– ذی‌حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1– نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2– نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3– نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌‌ها و اوراق بهادار.
4– نگاهداری حساب اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
تبصره ۱– ذی‌حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد.
تبصره ۲– ذی‌حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
– معاون ذی‌حساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود.
– نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان و واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌‌های استانی و افتتاح حساب‌های جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرای آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد.
– امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی‌حساب و به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذی‌ربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می‌شود. آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسوولیت‌های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
– کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذی‌ربط به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.
– عامل ذی‌حساب مأموری است که با موافقت ذی‌حساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیت‌های موضوع ماده ۳۱ این قانون توسط ذی‌حساب به او محول می‌شود.
کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذی‌حساب می‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذی‌حساب محسوب می‌شوند.
فصل دوم– اجرای بودجه
بخش ۱– درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
– پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌باشد.
– وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.
– وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره– در مورد شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می‌باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم‌الاجراء است.
– نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و نمونه فرم‌های مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل‌هائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره– شرکت‌های دولتی به استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه مکلفند روش‌های اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند.
– وجوهی که وسیله وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (باستثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد باید به حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب‌های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره– رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجود سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپردههای موضوع این ماده را فراهم نماید.
– کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده‌هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذی‌نفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپردههای مذکور را به خزانه اعلام نمایند.
– آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رأی هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازات‌های مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد.
– شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.
تبصره– شرکت‌های دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ۸۰ درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.
– مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته‌‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.
– انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجهٴ کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی، یک نفر نمایندۂ دادستان کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط می‌گردد.
تبصره ۱– تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره ۲– هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانک‌های دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت.
تبصره ۳– ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
– در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آیین‌نامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده می‌شود.
تبصره– چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط توسط دستگاه‌های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود.
– مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجراء به مرحلۂ قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
– وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی‌ربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحوی که در اداء حق ذی‌نفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.
تبصره ۱– در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء می‌شود.
تبصره ۲– به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.
بخش ۲– هزینه‌‌ها و سایر پرداخت‌ها
– وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
– در مورد آن قسمت از هزینههای جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانهها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند وزارتخانهها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
تبصره– انواع هزینههای موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
– پرداخت هزینه‌‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
– اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد.
تبصره ۱– اختیارات و مسوولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا ً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
تبصره ۲– در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیت‌های مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذی‌حساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیت‌های وزیر یا رئیس مؤسسه به ذی‌حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
– به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذی‌حسابان مربوط و نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها قرار خواهد داد.
آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.
– اعتباری که تحت عنوان هزینههای پیش‌بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذی‌ربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
تبصره– حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاه‌ها که فاقد ذی‌حساب می‌باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.
– مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به هزینههای دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود.
– منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان به تصویب می‌رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاه‌های نظامی و انتظامی با تأیید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورای عالی دفاع به هزینه قطعی منظور می‌گردد. گزارش این قبیل هزینه‌‌ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
– اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.
– در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.
– در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
