(اصلاحی ۱۳۵۸/۲/۲۸)- به‌منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هم‌آهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۸/۲/۲۸)- صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۸/۲/۲۸)- کلیه واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۸/۲/۲۸)- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به‌منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام‌شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.
– تعاریف:
۱- بیمه‌شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به‌عنوان حق‌بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
۲- خانواده بیمه‌شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه‌شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.
۳- کارگاه محلی است که بیمه‌شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.
۴- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شده به دستور یا به‌حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به‌عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه‌شده به عهده می‌گیرند.
۵- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.
۶- حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به‌حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.
۷- بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال به کار می‌شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.
۸- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی‌نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد.
۹- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانائی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به‌حکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.
۱۰- وسائل کمکی پزشکی (پروتزواتز) وسائلی هستند که به‌منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.
۱۱- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه‌شده پرداخت می‌گردد.
۱۲- کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.
۱۳- ازکارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به‌نحوی‌که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.
۱۴- ازکارافتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.
۱۵- بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.
۱۶- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به‌منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه‌شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.
۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به‌طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه‌شده به شخص او داده می‌شود.
۱۸- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به‌منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن‌ودفن بیمه‌شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.
– تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:
الف- حوادث و بیماری‌ها.
ب- بارداری.
ج- غرامت دستمزد.
د- ازکارافتادگی.
ﮬ- بازنشستگی.
و- مرگ.
تبصره ۱– مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۸/۸)- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه‌شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یادشده معتبر نخواهد بود.
افراد تحت تکفل بیمه‌شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.
– مشمولین این قانون عبارتند از:
الف- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار می‌کنند.
ب- [به‌موجب «قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴» مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ نسخ صریح شده است.]
ج- دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.
تبصره ۱– مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آن‌ها وجود ندارد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲– مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۳– [به‌موجب «قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴» مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ نسخ صریح شده است.]
تبصره ۴– مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق‌بیمه درمانی سهم خود و بیمه‌شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق‌بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش‌بینی شده است.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۸۷/۱/۲۵)- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق‌بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف- درصورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت‌نامه عمل خواهد شد.
ب- هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه‌شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۸/۱۱/۴)- حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۹) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و مآخذ حق‌بیمه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
– اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آن‌ها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء با توجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
– افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
الف- موارد مذکور در بندهای (ج- د- ﮬ- و) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزان حق‌بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹٪ حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ٪۱۳ و بیمه‌شده ۴٪ و دولت ۲٪ و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴٪ و بیمه‌شده ۵٪ و دولت ۲٪ می‌پردازند.
ب- موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به‌موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق‌بیمه از تاریخی است که بیمه آن‌ها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.
– بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره– شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند به‌موجب آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق‌بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه‌شده خواهد بود.
– [به موجب تصویب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۱ ملغی شده است.]
– از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آن‌ها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین‌نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.
– [به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲، ملغی شده است.]
تبصره– [به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲، ملغی شده است.]
فصل دوم- ارکان و تشکیلات
مواد ۱۲ تا ۱۷– [به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۸ شورای عالی انقلاب و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۰ هیئت وزیران ملغی شده است. در حال حاضر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ معتبر است.]
– آیین‌نامه داخلی هیئت امناء پس از تصویب شورا به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مواد ۱۹ تا ۲۷– [به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۸ شورای عالی انقلاب و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۰ هیئت وزیران ملغی شده است. در حال حاضر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ معتبر است.]
فصل سوم- منابع درآمد- مآخذ احتساب حق‌بیمه و نحوه وصول آن
– منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱- حق‌بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه‌شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به‌وسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.
۴- کمک‌ها و هدایا.
تبصره ۱– از اول سال ۱۳۵۵ حق‌بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
تبصره ۲– دولت مکلف است حق‌بیمه سهم خود را به‌طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳– سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به هیئت امناء گزارش دهد.
– نه درصد از مآخذ محاسبه حق‌بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره– غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود به عهده سازمان می‌باشد.
– کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق‌بیمه مقرر را کسر و به‌اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
تبصره– ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذائی- پوشاک- و نظایر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب هیئت امناء خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق‌بیمه از آن دریافت می‌گردد.
– در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به‌وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء تعیین و مآخذ دریافت حق‌بیمه قرار خواهد گرفت.
– در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق‌بیمه به مآخذ کل درآمد ماهانه آن‌ها احتساب و دریافت می‌گردد این حق‌بیمه در هیچ مورد نباید از حق‌بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.
– حق‌بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آن‌ها پرداخت شود و در هر حال میزان حق‌بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. درصورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
– درصورتی که بیمه‌شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق‌بیمه سهم بیمه‌شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
– سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب هیئت امناء، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق‌بیمه را به مآخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
– کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. درصورتی که کارفرما از کسر حق‌بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق‌بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
تبصره– بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آن‌ها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق‌بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه خواهد بود.
– هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به‌صورت قطعی- شرطی- رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به‌طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق‌بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند درصورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. درصورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق‌بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذی‌ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق‌بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق‌بیمه می‌باشد.
تبصره– سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
– در مواردی که انجام کار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق‌بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق‌بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی- همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۲/۲۶)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق‌بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق‌بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱)- مبنای مطالبه حق‌بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق‌بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
– کارفرما مکلف است حق‌بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب هیئت امناء خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق‌بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
– درصورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق‌بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
– در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق‌بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
– درصورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر تعیین‌شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق‌بیمه و خسارات تعیین‌شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۷۶/۷/۲۷)- هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند:
۱- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳- یک نفر به انتخاب هیئت امناء تأمین اجتماعی.
۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
آراء هیئت‌های بدوی درصورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق‌بیمه و خسارات، یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. درصورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.
(اصلاحی ۱۳۷۶/۷/۲۷)- هیئت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استان‌ها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
۳- یک نفر به انتخاب هیئت امناء تأمین اجتماعی.
۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
۵- یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره– هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
- نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئت ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.
