آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- در مورد برخی از طرح‌های انتفاعی که توسط شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد ازاعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطا شود. فصل نهم – نظارت
- سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح‌ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمانی فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح‌های و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
- دستگاه‌های اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت‌ها و طرح‌ها از هر حیث فراهم سازند.
- وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذی‌حسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال می‌نماید.
- سازمان موظف است گزارش‌های مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست‌وزیر تسلیم نماید: ۱- گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها با توجه به پرداخت‌های انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات. ۲- گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد. گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست‌وزیر تسلیم شود. ۳- گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه. گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف‌های برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست‌وزیر به مجلسین تقدیم شود.
- دستگاه‌های اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آن‌ها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد. فصل دهم – مقررات مختلف
- در اجرای ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی مصوب دی ۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرح‌های عمرانی چنانچه مبلغ معامله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری و با تایید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می‌شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از ۲۰۰ میلیون باشد موکول به آن است که تصمیم هیأت ۳ نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
- کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره‌برداری طرح منظور خواهد شد. کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن‌ها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد. هیأت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی را به مؤسسات عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید. مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.
- از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به عهده وزارت دارایی محول می‌شود که به وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۵۰/۰۹/۲۹ به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هرگونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.
- از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت. مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شود. اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. تبصره- بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت‌های امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام خواهد داد.
- سازمان نقشه‌برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران به یکی از وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.
- مرکز آمار ایران کمافی‌السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد. دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم مجلسین نماید.
- کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت‌ها و بانک‌ها ومؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب‌نامه هیات وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
- کلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیأت وزیران به عهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.
- وظایفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها و به عهده رئیس دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می‌گردد. رئیس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید.
- دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده با اداره‌کننده این تأسیسات به شرکت‌های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
- کمک‌های فنی خارجی و کمک‌های بلاعوض که از طرف سازمان‌های بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می‌گیرد (به استثنای کمک‌های مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمک‌های ایران به سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد. اعتبار کمک‌های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیأت وزیران به مصرف خواهد رسید.
- هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد: ۱- هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً می‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر درماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی برسد. ۲- هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استان‌ها و فرمانداری‌های کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیت‌دار که از طرف هیأت‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این هیأت‌ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استان‌ها و فرمانداری‌های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود. ۳- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آن‌ها، در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد. ۴- در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند. در غیر این صورت توافق حاصل شده بی‌اثر خواهد بود و مالک می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد. ۵- در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱/۰۹/۲۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به‌نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد. ۶- در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آن‌ها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد. ۷- نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آن‌ها مجاز نیست به طریق اجازه طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می‌شود. ۸- تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأت‌های مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می‌نماید. ۹- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری‌ها باشد. ۱۰- در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آن‌ها وارد شود دستگاه‌های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند. ۱۱- در مواردی که شهرداری‌ها مسئولیت اجرای طرح‌های عمرانی را عهده‌دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
- هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی یکی از وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه احتیاج به خرید اراضی دایر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارت‌خانه‌ها و یا مؤسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران و به صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام خواهد گرفت. تبصره- در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.
- سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند. تبصره ۱– با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد: الف- مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر باحقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آن‌ها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده (۳۰) قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود. ب- مستخدمینی که مورد نیاز وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه‌های مزبور منتقل می‌شوند. ج- با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد. تبصره ۲- آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاه‌های مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.
- این قانون از تاریخ اول فروردین ماده ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود. آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۴ اردیبهشت ماده ۱۳۵۳ هیأت وزیران
- تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یک سال یا دوره‌های معین در سال جهت هزینه اجرا برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداخت‌ها مورد لزوم است.
- پیش‌بینی دریافت‌ها عبارت است از برآورد وصولی‌های دولت از بابت کلیه درآمدها واستفاده از سایر منابع منظور در بودجه عمومی دولت در دوره‌های تخصیص اعتبار که مشترکاً به وسیله وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد.
- در خواست تخصیص اعتبار درخواستی است که به وسیله دستگاه اجرایی بر اساس پیش‌بینی پیشرفت کار، وضع قراردادها، شرایط اقلیمی محل انجام کار و سایر خصوصیات امر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود.
- گزارش اجرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمدها و سایر دریافت‌ها وهزینه‌ها و سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی است که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
- گزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرایی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی در دوره‌های معین که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
- برای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت کمیته‌ای مرکب از وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از صاحب‌منصبان آن سازمان و مدیر کل خزانه و مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته با وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. در موارد لزوم سایر مقامات وزارت دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های دیگر بنا به دعوت کمیته در جلسات شرکت خواهند کرد.
- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از تصویب بودجه کل کشور درخواست تخصیص اعتبار خود را با توجیه لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شکل و نحوه درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد.
- گزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه‌ها و عملیات هر ماه موضوع مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه در دوره‌های معین که توسط کمیته تعیین خواهد شد از طرف دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
- وزارت دارایی فهرست پرداخت‌هایی را که طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محل اعتبارات منظور در بودجه عمومی دولت انجام می‌دهد و نیز سایر فهرست‌هایی را که کمیته تخصیص لازم تشخیص دهد به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود. شکل، روش تهیه و ارائه این فهرست‌ها و دوره‌های آن با توافق وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.