آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

حقوق عمومی و اساسیتاریخ سند: ثبت نشده۱۵۱ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۱۸ مکرر

۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آن‌ها را اخذ کنند.

ماده ۱۹

– در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رای مذکور‌ ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: الف- آرا ناخوانا باشد. ب- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد. ج- آرائی که دارای نام رأی ‌دهنده یا امضا یا اثرانگشت وی باشد. د- آرائی که کلّا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده باشد. ه– آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. تبصره– چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده ۲۰

(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- در موارد زیر برگهای رای باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رای مذکور ‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: الف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. ب- کل آرای مندرج در صورت جلسه‌ ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای با برگ‌های تعرفه باشد. ج- آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد. د- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد. ه– آرائی که روی ورقه‌‌ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد. ‌و- آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند. ‌ز- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد. ح- آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. ط- آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد. ی- آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد. ک- آرائی که با تقلب و تزویر «در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد. تبصره ۱– آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگ‌های رای کسر می‌شود. تبصره ۲– چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

ماده ۲۱

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که در برگ رای علاوه‌ بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.

ماده ۲۲

– در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده ۲۳

– در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‌شود.

ماده ۲۴

(اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۲۷)- در حوزه‌‌های انتخابیه‌‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌‌های ثبت‌ نام ‌و اخذ رای و در حوزه‌‌های انتخابیه‌‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت‌ نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل ‌شعب اخذ رای به هیات اجرائی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین می‌گردد. تبصره- چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند ‌نمود. ب- شرایط انتخاب‌‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده ۲۵

(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- انتخاب‌‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۲- حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رأی. ۳- سکونت حداقل یک سال در محل أخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت. تبصره- کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک‌سال قبل از‌ انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رای دهند.

ماده ۲۶

(اصلاحی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– انتخاب‌ شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام. ج- اعتقاد به اسلام. تبصره- اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. د- التزام عملی به اسلام ه– اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه. و- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ز- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. تبصره- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به ‌شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند. ح- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان. تبصره- متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می‌باشند. ط- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می‌شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می‌باشد. آیین‌نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تهیه و توسط وزیر کشور تأیید و ابلاغ می‌شود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، در هنگام ثبت نام الزامی است. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رأی، انصراف خود از داوطلبی را به هیأت‌های اجرائی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیأت اجرائی فوراً به اطلاع هیأت نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی‌شود. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– داوطلبانی که در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده اند و صلاحیت آن‌ها تأیید شده است، فقط برای یک بار می‌توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (۴۱) و (۴۲) این قانون به صورت کتبی از طریق هیأت اجرائی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آن‌ها نمی‌باشد.

ماده ۲۶ مکرر

(الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است: ۱- اعتقاد به اسلام ۲- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی ۳- حداقل سواد خواندن و نوشتن ۴- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی ۵- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ۶- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آن‌ها نمایند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیچ یک از اشخاص موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد: الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (۳) این ماده هستند. تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های اجرائی و نظارت اعلام کند و هیأت‌ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می‌باشند. تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده را داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.

ماده ۲۷

(اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– معتمدان دعوت ‌شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت از داوطلب ‌شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفاء از سمت‌های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.

ماده ۲۷ مکرر

(الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های اجرائی و اعضای هیأت نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسؤولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.

ماده ۲۸

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند: ۱- رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمان‌های دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و …)، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. ۲- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آن‌ها، رؤسای بانک ها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. ۳- مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. ۴- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسؤولیت‌های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده‌اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می‌شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند. تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر اینصورت ثبت نام داوطلب ممنوع است. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یادشده مشمول حکم این ماده می‌باشند.

ماده ۲۹

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند: الف- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح. ب- کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند. ج- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهک‌هائی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد. د- کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند. ه– محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی. و- محکومین به حدود شرعی. ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی. ح- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق. ط- قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردان و معتادان به این مواد ی- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند. ک- وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، روسای کانون‌های حزب رستاخیز و‌ حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

ماده ۳۰

(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌ نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

ماده ۳۱

(منسوخه ۱۳۸۹/۵/۳۱)- درصورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود. ج- هیأت اجرائی و وظایف آن‌ها

ماده ۳۲

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد: ۱- وزیرکشور (رئیس هیأت) ۲- وزیر اطلاعات ۳- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴– دادستان کل کشور ۵- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۶- رئیس سازمان ثبت احوال کشور ۷- رئیس ستاد انتخابات کشور ۸- شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می‌شود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است. تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.

ماده ۳۲ مکرر

۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‏‌های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‏‌های مندرج در ماده (۳۰) مکرر این قانون باشند، به ‏عنوان معتمَد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‏ عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌‏البدل به ‏ترتیب آرا انتخاب می‌شوند. تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‏ مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت‏ مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت ‏مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‏ مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‏‌نماید. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در‌صورتی‏که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌‏البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می‌کند.

ماده ۳۲ مکرر

۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، به شرح زیر است: ۱- مسؤولیت حسن اجرای فرآیند اجرائی انتخابات در همه سطوح ۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات ۳- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیأت مرکزی نظارت ۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور ۵- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

ماده ۳۲ مکرر

۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیأت اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود. تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می‌آورد. فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‏ نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه‏‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌‏عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌‏البدل به‌‏ترتیب آرا انتخاب می‌شوند. چنانچه هیأت‏ نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت‏ نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‏‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‏که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌‏البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می‌کند. تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت‌های اجرائی از طرف فرماندار، هیأت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.

ماده ۳۳

(اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌ به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در ماده (۳۲) و مسؤول جهاد‌ کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار سی نفر از‌ معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به‌ عمل می‌آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (۲) ماده (۳۵ مکرر ۳) این قانون از طریق هیأت نظارت بخش اقدام نماید. تبصره ۲ (منسوخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار‌ نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.

ماده ۳۴

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیأت نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیأت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می‌شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

ماده ۳۵

(اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

ماده ۳۶

– جلسات هیات اجرائی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیات اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی میگردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود. تبصره ۱– غیرموجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیات اجرائی خواهد بود. تبصره ۲– تصمیمات هیات اجرائی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیات اجرائی بقیه معتمدان (‌به ترتیب ۱۱ و ۱۳‌ نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده ۳۷

– عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرائی بطور همزمان ممنوع است.

ماده ۳۸

– اعضای اداری هیات اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیات ‌اجرائی می‌‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیات اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب میگردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد. ‌تبصره (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- در صورتیکه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیات اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و‌ مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده ۳۹

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیات‌های اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت‌ نام و اخذ رای، تعداد و محل شعب ثبت ‌نام ‌و اخذ رای را صورت ‌جلسه نموده و نُه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رای و ‌شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت ‌نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می‌‌نمایند. تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیأت اجرائی و اطلاع هیأت نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می‌شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

ماده ۴۰

(اصلاحی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نماید. تبصره ۱– در صورتی ‌که در محل استقرار شعبه ثبت ‌نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرائی می‌‌تواند افرادی را از خارج (حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اعضای شعب ثبت ‌نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می‌باشند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‌های اجرائی می‌توانند در صورت ضرورت با تأیید هیأت‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند.

ماده ۴۱

– ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی ‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رای ‌می ‌باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۴۲

– هیات‌های اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۳۹۳/۱۱/۲۶
شناسه
artadad-13c8f772d36ae5342c61