۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان‌ها.
تبصره (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند.
۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان‌ها در محدوده استان.
۳ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه‌‌ریزی و شورای عالی استان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط.
۵ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
۶ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان.
۷ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.
۸ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداری‌های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.
۹ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری‌ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها تأمین میشود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها عبارت است از :
۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استان‌ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط
۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- اعلام نارسائی‌ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.
۳ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.
۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان‌ها.
۵ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس لوایح برنامههای توسعه و بودجه عمومی کشور و استان‌ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد. شورای عالی استان‌ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
۶ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها.
۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانهها و سازمانهای اجرائی ذی‌ربط.
۸ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- جلسات عادی شورای عالی استان‌ها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
۹ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- آئیننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هر گونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به کارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آئیننامه ممنوع میباشد.
۱۰ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای عالی استان‌ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی انجام میشود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها میباشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق وزارت کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
۱۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها
۱۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی
۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- این ماده به عنوان بند (۱۰) ذیل ماده (۷۸ مکرر۲) الحاق می‌گردد.
۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ماده (۷۸ مکرر۴) به عنوان ماده (۹۳) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل میشود.
۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- این ماده به عنوان ماده (۹۴) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل میشود.
۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ماده (۷۸ مکرر۶) به عنوان ماده (۹۵) به فصل پنجم، سایر مقررات منتقل میشود.
فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات
(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأت‌هایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل میشود:
۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران تشکیل میشود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود.
۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر میشود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی میباشد و دبیر هیأت استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین میشود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آیین‌نامه نحوه نظارت هیأتهای مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأتهای مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶ با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاه‌های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی میشود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.
(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» -که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده میشود- قرار نگیرد لازمالاجراء میباشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا میباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط یا شورای عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان‌ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– کلیه شوراها موظفند هر گونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه‌های اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل میشود. هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل میشود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴)– هیأتهای تطبیق مصوبات شهرستان های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
الف- هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط میشود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌گردد.
ب- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
ج- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
د- هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
– هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آنرا به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آنرا منحل می‌‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
(جایگزین ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:
۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرا دست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سلب عضویت برای باقی‌مانده دوره شورا.
۷ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
۸ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات‌های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده میباشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی و لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۱/۲۷)- در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اس-لامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل است.
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین‌تر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) این قانون ارسال کنند.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (۳۰)، (۳۲) و (۳۳) این قانون بوده است، هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد میباشد. در این صورت هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رأی خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی‌البدل جایگزین میشود.
۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:
۱- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا یکی از اعضای هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای عالی استان‌ها به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
۳- [منسوخه گردید].
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون موظفند موضوع را در هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت میشود :
۱- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.
۲- شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.
۳- شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.
۴- شورای استان چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.
۵- شورای عالی استان‌ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.
۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمانهای تابعه ممنوع میباشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هر گونه استفاده شخصی از اموال، دارائی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع میباشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آئیننامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان‌ها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام میشود.
فصل پنجم- سایر مقررات
(اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۳۱)- در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (۵۷)، (۵۸) و (۸۴) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۸۱) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت‌نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره‌ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۳۱)- در برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نیازی به تشکیل هیأتهای اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت‌هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأتهای مذکور را بر عهده خواهند داشت.
– در حوزه‌‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن حوزه‌‌ها تا رفع موانع متوقف میشود. تشخیص این موانع با وزیر کشور میباشد.
(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱– جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲– جانشین شورای روستا، شورای بخش میباشد.
(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمان‌‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌‌اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- مواد (۸۶) و (۸۷) از فصل پنجم سایر مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش و سایر مقررات انتخابات، منتقل میشود.
(جایگزین ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- این ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل میشود.
(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل میشود.
(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل میشود.
– حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامههای مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.
(منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه وجوه و سپرده های انجمن‌های منحله ده و شهرستان نزد بانک‌ها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤولین اجرائی ذی‌ربط و عالی‌ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته‌‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه‌‌ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی میشود.
(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌‌نامه‌‌های مذکور را تصویب نماید.
