قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران

۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری – انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند. تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم می-شود.

۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد. تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.

۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی: الف- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند. ب– دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌‌های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می‌شود.

(انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

(انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت بر‌ انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌‌ها و اطلاعیه‌‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌‌ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه‌سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با‌ وزارت کشور همکاری نمایند.

(انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور‌ مندرج در قوانین مربوطه خواهد بود.

(انتقالی از فصل پنجم)(اصلاحی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شوند. الف (الحاقی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می‌شود: ۱- هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان؛ افراد تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند ۲- هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان ۳- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع ۴- دیوارنویسی ۵ – فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات ۶- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها ۷- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی ۸- دادن هرگونه وعده‌های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها ۹- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع ۱۰- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی ۱۱- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵ مکرر ۶) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آن‌ها به هیأت اجرائی مربوط مطابق قانون است. ج (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید. تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.

۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرائی شهرستان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آن‌ها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند. تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می‌باشد.

۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– کلیه مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه‌های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست‌های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ می‌باشد. رسانه‌های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می‌باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند. در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می‌شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد. درصورتی که رسانه مزبور اطلاع رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می‌تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌های انتشار است. تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.

۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرائی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند. تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسؤول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.

۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

۷ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، ایستگاه‌های (پست‌های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه این قانون است که توسط هیأت اجرائی شهرستان اعلام می‌شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد. فصل سوم (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- وظایف و اختیارات شوراها

– وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از: الف (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا. ب (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط. مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو‌ ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد. ج (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌ سال و با پانزده روز اعلام قبلی. د- تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست‌های مذکور. ه- نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌‌های عمرانی اختصاص‌ یافته به روستا. و- همکاری با مسوولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌ برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در ‌حدود امکانات. ز- کمک‌ رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌‌های بی سرپرست ‌با استفاده از خودیاری‌های محلی. ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها. ط (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌ مسؤول. ی (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار. ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی. ل (اصلاحی ۱۳۸۹/۴/۳۰)- فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه‌ ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی‌ربط. م (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس شرایط مقرر در این قانون و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم. ن (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌‌های عمومی در‌ جهت گسترش فعالیتهای تولیدی. س (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- مشارکت در تهیه طرح‌های هادی روستا و بهسازی بافت‌های فرسوده و ضوابط و‌ مقررات ساخت و ساز. ع (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌ روستا و بهره‌ برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،‌ باغ‌ها، مراتع، جنگل‌‌ها، محدوده‌‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌‌ها به شورای بخش. ف (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی برنامه‌‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌‌های اجتماعی،‌ اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ ضرورت‌‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌ مراجع اجرایی ذی‌ربط. ص (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌ دارایی‌های روستا. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– عزل دهیار با رای دوسوم کل اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس تبصره ماده (۷۸) این قانون انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم‌ روستا (‌ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل‌ می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند‌ شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد‌ بود. سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می‌باشد: الف (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط عمومی ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲- اعتقاد و التزام عملی به اسلام ۳- اعتقاد و التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران ۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی ۵- وثاقت و امانت ۶- داشتن حداقل بیست سال سن ۷- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت ۸- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار ۹- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر ۱۰- داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط اختصاصی ۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه ۲- دارا بودن سوابق اجرائی مورد نیاز تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– سوابق اجرائی مورد نیاز بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

(اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به‌ عهده دارد: ۱ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- اجرای مصوبات شورای روستا. ۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات‌ خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی. ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی. ۴ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌ دارائی‌های روستا. ۵ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان. ۶ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط. ۷ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با سازمان‌‌های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه‌ سجلی و اسناد و املاک. ۸ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری منابع‌ طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا. ۹ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با‌ تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان. ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده‌ قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز. ‌تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می‌شود. ۱۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می‌تواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ می‌نماید. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید. چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می‌توانند موضوع را به صورت سؤال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سؤال را به صورت کتبی به دهیار ابلاغ می‌نماید و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (۷۶) این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

(جایگزین ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از: ۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع ‌کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش. تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و‌ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌ موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید. ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش. ۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی. ۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست. ۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است. ۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان‌‌ها و آبادی‌ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌‌باشند. ۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌ گذاری در امور و برنامه‌‌های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و‌ مذهبی بخش. ۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- بررسی و تأیید طرح‌های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به‌ مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی. ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش. ۱۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت و پیگیری اجراء طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش.

– وظایف شورای اسلامی شهر بشرح زیر است: ۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال. تبصره ۱– شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید. تبصره‌ ۲ (اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۲۷)- شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هیچ‌ یک‌ از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌ شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.‌ شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌ این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌ استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. ‌در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌ شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. ‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌ گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (‌وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌ هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌ می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید. تبصره ۴ (منسوخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد: الف- استعفای کتبی با تصویب شورا. ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی. ج- تعلیق طبق مقررات قانونی. د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر. ۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و‌ پیشنهادهای اصلاحی و راه‌ حلهای کاربردی در این زمینه‌‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذی‌ربط. ۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌ جریان عادی این امور نگردد. ۴- همکاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه ‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان. ۵- برنامه ‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط. ۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌‌های ذی‌ربط. ۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،‌ تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط. ۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و ‌هزینه آن‌ها به گونه ‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد. ۹- تصویب آیین‌نامه‌‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور. ۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ‌ای از آن به وزارت کشور. ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید ‌وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی. ۱۲– تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر. تبصره- کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌‌هایی که با تایید شورای شهر در بانک ‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد. ۱۳- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد. ۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌‌پذیرد با در نظر ‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین ‌نامه مالی و معاملات شهرداری. تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید. ۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور. تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۲/۴)- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید. در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساس-نامه مصوب شورای شهر لازم‌ الاجراء است. ۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور ‌اعلام می‌شود. ۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری. ۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. ۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر ‌آتش‌ سوزی و مانند آن. ۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر. ۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر. ۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری. ۲۳- نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه. ۲۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌‌ها با رعایت مقررات مربوط. ۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌ رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم. ۲۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌ نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط. ۲۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری. ۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه. ۲۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌‌های ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاه‌‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط. ۳۰ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات،‌ شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها با انتخاب حسابرس رسمی و‌ اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌ رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم‌ مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید. ۳۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌ جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌ استان ارسال کند. ۳۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌ سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌ تنظیم شده به شورا ارائه نمایند. ۳۳ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات. ۳۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی و تأیید طرح‌‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌ محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهائی. تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌ دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌ از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود. تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌‌هایی که شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول‌ مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌ است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

(الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– چنانچه حداقل یک ‌سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ‌ها و سازمان‌‌ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به ‌صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و‌ هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می‌‌نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسؤولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو‌ سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک ‌هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده‌ روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد. رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده ‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده‌ روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می‌‌کنند. هیأت حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط تسلیم می‌‌نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو‌ هفته گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی ‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی ‌دقیقه دفاع می‌‌نمایند. رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد. پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری می‌‌توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند. گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– هیأت تحقیق و تفحص می‌تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا بر اساس هزینه ‌کرد هیأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– چنانچه شهردار و یا مسؤولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– کلیه مکاتبات هیأت با امضای رئیس هیأت معتبر خواهد بود و رئیس هیأت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می‌‌باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ برخورد خواهد شد. تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ‌ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید. تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– مسؤولان و کارکنان شهرداری و شرکتها و سازمان ‌های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‌باشند و در صورت عدم‌ همکاری مسؤولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می‌‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص به هیأت‌های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت. تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیأت و هیأت رئیسه شورا فرد متخلف به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی می‌‌گردد.

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از: الف (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (۷۶ مکرر) این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می‌گردد. تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضائی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمی‌توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند. ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط اختصاصی ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– آیین‌نامه اجرائی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۲- سوابق اجرائی به شرح زیر (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹): ۱-۲- دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت ۲-۲- چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت ۳-۲- چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴-۲- یک سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۵-۲- دو سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری-های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ۶-۲– سه سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری-های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در این ماده، منظور از «مدیریت پایه»، سمت هایی مانند رؤسای ادارات، رؤسای گروه‌ها و سمت‌های مدیریتی هم سطح آن‌ها، «مدیریت میانی» سمت‌هایی مانند مدیران کل و معاونان آن‌ها، معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمت‌های مدیریتی هم سطح آن‌ها، «مدیریت ارشد» سمت‌هایی مانند معاونان استانداری، رؤسای سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمت‌های مدیریتی هم سطح آن‌ها می‌باشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– آیین‌نامه تشخیص سمت‌های مدیریتی هم سطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون‌ها و عضویت هیأت رئیسه و یک دوم سوابق رئیس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) بند «ب» محاسبه می‌گردد. در صورت هم‌پوشانی عضویت در شورا و تجربه مسؤولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفاً یکی از این سطوح قابل محاسبه می‌باشد. ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمت‌های مذکور در شهرهای هم سطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جزء (۲) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر می‌باشد. این سوابق مشمول تبصره (۶) این بند نمی‌باشد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائی کاسته می‌شود. تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده شهرستان مربوط سکونت داشته باشد. تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– سوابق مدیریتی موضوع جزء (۲) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می‌باشد. تبصره ۷ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دستگاه‌های اجرائی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می‌نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و وابسته آن‌ها یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری‌ها در قبال او هیچ-گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند. تبصره ۸ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می‌گردد.

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– فرآیند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به شرح زیر است: الف- هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیأت رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید. ب- هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر می‌توانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می‌نماید، درج و تسلیم هیأت رئیسه شود. هیأت رئیسه بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال می‌نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سؤال جلسه ای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سؤال کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سؤال کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیأت رئیسه ارسال می‌کند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تأیید شورا می‌رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سؤال شخصاً پاسخ می‌دهد و اگر سؤال کننده یا سؤال‌کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأی گذاشته می‌شود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار می‌باشد. ج- درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیأت رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیأت رئیسه تعیین می‌گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می‌توانند جمعاً به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می‌کند و در نهایت موضوع استیضاح به رأی گذاشته می‌شود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسؤول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز می‌باشد که حداقل یک نفر از سؤال‌کنندگان جزء درخواست‌کنندگان استیضاح باشند. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (۱) می‌توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار می‌شود.

(الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد: الف (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– استعفای کتبی با تصویب شورا ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی ج (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– تعلیق طبق مقررات قانونی د (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر ه (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر و (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– بیماری بیش از دو ماه که مانع از انجام وظایف شود با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر ز (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی صلاح

(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شهرداری ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه کمیسیون هایی مانند ماده (۹۹)، ماده (۱۰۰) و ماده (۷۷) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می‌شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند. تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسؤولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در صورتی که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عیناً و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل حدود و شاخص‌های هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر کشور می‌رسد.

(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ماده (۷۵) قانون به عنوان بند (۹) ذیل ماده (۷۸ مکرر۲) الحاق می‌گردد.

(اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظفند به نحو‌ مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور‌ مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از‌ هزینه‌‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. ‌تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض‌ را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

(جایگزین ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از: ۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان و شورای استان. ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان. ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان. ۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست. ۵ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.