- دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف می‌شود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاه‌های بخش بوده به عهده دادگاه‌های شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.
تبصره ۱- وزارت دادگستری به تدریج با تأمین امکانات و تجدیدنظر مقتضی در حوزه‌های قضایی، دادگاه‌های بخش مستقل را نیز به دادگاه شهرستان تبدیل خواهد کرد.
تبصره ۲- وزارت دادگستری می‌تواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.
- رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاه‌های بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی‌از آراء دادگاه‌های مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه‌های بخش که با اجرای این قانون منحل می‌شود به عهده دادگاه شهرستان است.
- دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی می‌شده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.
فصل دوم – رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی
- رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاه‌های نخستین در صلاحیت دادگاه‌های استان است.
- در دعاوی حقوقی هر گاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می‌دهد.
. در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع‌به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی تبدیل نمود.
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۱- ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
«هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رأی شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۶۰۶- ۱۵/۸/۱۳۸۰ که براین اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.»
- احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است. در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته به مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است و در‌صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده ۱۷۴ آیین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است.
فصل سوم – اختیارات فوق‌العاده دادگاه‌ها
- در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده ولی دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می‌تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.
- هر گاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت‌آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رأی می‌دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیت‌دار محول می‌دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.
- در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می‌تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می‌شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی‌الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می‌کند. و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می‌نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می‌کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رأی خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به‌عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب می‌کند.
انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیأت داوران در مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع‌کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی می‌نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رأی می‌دهد. رأی دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری داده می‌شود.
تبصره ۱- در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیأت سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲- دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.
فصل چهارم – وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل
- در مواردی که رأی فرجام‌خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض می‌شود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول می‌گردد مکلف به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد.
(آرایی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است).
در این موارد رأی دادگاه عالی که به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور صادر می‌شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
- در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام‌خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رأی و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رأی فرجام‌خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام‌خواسته را تصحیح و ابرام می‌نماید.
- در دعاوی حقوقی هر گاه رأی فرجام‌خواسته از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد. دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد کرد.
– در دعاوی مدنی هرگاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام‌خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأی را نقض می‌کند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید، در غیر اینصورت ضمن نقض رأی مشروحاً دستور تکمیل رسیدگی را صادر می‌کند. و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند. رأیی که برطبق نظر دیوان مزبور صادر می‌کند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۳/۷)
– در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.
- در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره- در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
– دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرا قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.
– در دعاوی جزایی دادستان کل می‌تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رای فرجام‌خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.
- در دعاوی جزایی هر گاه رأی غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی رسیدگی به موضوع را از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو می‌کند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار می‌دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
- در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می‌تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاه‌ها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.
– مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیات‌های تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیات‌های شش گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود. رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می‌شده در شعب دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.
فصل پنجم – تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری
– در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راسا می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
۱- اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
۲- متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.
۳- شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.
– درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
۱- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل‌احراز و یا آن شخص پیدا شود.
۲- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به‌علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.
۳- وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت‌شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
۴- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت‌بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.
۵- وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
۶- در مورد بند ۲ ماده ۶ قانون مجازات عمومی.
تبصره- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.
- اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳)
۱- محکوم‌علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر و وارث قانونی او و یا کسانیکه از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند. ۲- دادستان کل کشور ۳- دادستان مجری حاکم با موافقت دادستان کل کشور.
– هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای دادگاه قطعی است .
فصل ششم – نظارت انتظامی
– دادگاه عالی انتظامی قضات منحصرا با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفرخواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. دادستان انتظامی قضات می‌تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید مشروط به این که تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ یا بالاتر نباشد. قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می‌تواند رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. در این صورت هر دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت .
تبصره- تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکان‌پذیر نخواهد بود. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.
- دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسی‌های منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای مورد صدور تقدیرنامه اعطا نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضایی را تقاضا نماید. ترفیع رتبه با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل خواهد آمد.
فصل هفتم – رسیدگی به دعاوی بازرگانی
- دادگاه‌ها می‌توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیت‌دار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستان‌ها یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع می‌باشد.
تبصره- وزارت دادگستری آیین‌نامه مربوط به انتخاب هیأت‌ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار‌سال به علت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیأت‌ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشت.
- در موارد مذکور در ماده ۲۸ دادگاه‌ها می‌توانند وظایف زیر را به هیأت مذکور در ماده قبل محول نمایند:
۱– کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیأت درباره آن ضروری باشد.
۲– داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشند.
۳– داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.
- مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأت‌های مذکور در این ماده نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
فصل هشتم – وکالت
