آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوی‌سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد. تبصره- کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاه‌های بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.
- دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می‌باشند.
- میزان حق‌الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق‌الوکاله از مال محکوم‌علیه و نیز میزان حق‌الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می‌شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق‌العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد. تبصره- مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است. فصل نهم – آموزش
- وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.
- ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر تابع آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.
- اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشکده مزبور در سایر مؤسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.
- وزارت دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری به طور منظم هرساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دوره‌های مطالعاتی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی همچنین حداقل سه نفر از فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره‌های بالاتر علمی به خارج از کشور اعزام نماید. شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری است. فصل دهم- امور مالی و استخدامی
- پانزده درصد از کلیه درآمدهای وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه‌های ثبتی و اجرائی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمان‌های مناسب دادگستری‌ها و واحدهای ثبتی و تأمین خانه‌های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطای وام ضروری به آنها و تهیه و تجهیز وسائل کار هزینه‌های لازم برای بهبود امور دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد. کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد مذکور و طرز تشکیل صندوق تعاو ن وام ضروری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرایط وام برطبق آیین‌نامه‌های خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶)
- از قضات و کارمندان شاغل در پست‌هایی که با اجرای این قانون حذف می‌شود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هر‌گاه بین تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضایی یا اداری آنان محسوب می‌شود و در هر حال با اجرای این قانون در تأدیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمی‌شود.
- از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی که مغایرت با مصوبات این قانون باشد ملغی است. قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد ماه ۲۵۳۶. در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی