قانون وکالت

– وکلای باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آن‌ها ارجاع می‌شود قبول نمایند. تبصره– مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آن‌ها ارجاع می‌شود.

– وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

– قرارداد حق‌الوکاله که به‌موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعیٰ‌به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکومٌ‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت‌هایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.

– دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به‌عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد و لو به‌عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود. درصورتی‌که وکیل این عمل را به‌طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به‌عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.

– مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

– درصورتی‌که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

– وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضا وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.

– وکلا نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به‌منظور تطویل محاکمه به‌وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.

– وکیل حق ندارد دعاوی را به‌طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.

– وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به‌واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.

– درصورتی‌که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

– وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد. مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

– وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند- طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرس و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.

– وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به‌طوری‌که تفویت حقی از او نشود.

– وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند. فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا

– مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایات واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلا عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضوی که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا به‌طور مختلط تعیین می‌کند. طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلا را وزارت عدلیه به‌موجب نظام‌نامه تعیین خواهد نمود- پارکه انتظامی وکلا دفتر بازرس و تشکیلات وکلا عدلیه است.

– وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به‌وسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلا عدلیه یا به‌وسیله کانون وکلا و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

– محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاق و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آن‌ها لازم نیست.

– استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازاتست.

– درصورتی‌که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.

– مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است: ۱- توبیخ شفاهی ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳- توبیخ با درج در مجله رسمی ۴- ممنوعیت موقت از ۳ ماه الی ۲ سال ۵- تنزل درجه ۶- محرومیت دائم از شغل وکالت. وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازات‌های انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست- درصورتی‌که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکومٌ‌علیه قطعی است.

– محکمه تجدیدنظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضا محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضائی که همه ساله به‌طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.

– وزیر عدلیه می‌تواند درصورتی‌که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.

– مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است درصورتی‌که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

– وکلا معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به‌طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از ۱ الی ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. فصل پنجم- مقررات مختلفه

– در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آن‌ها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.

– هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرا مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند- در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.

– فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ و ماده (۶) قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریورماه ۱۳۱۴ نسخ می‌شود. ‌این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری