– وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳- وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره ۱– وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید.
تبصره ۲– وزارت عدلیه می‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق نظام‌نامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد- اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می‌شوند.
– اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
– وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
۱- به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آن‌ها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۲- به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضائی داشته باشند- یا به اشخاصی که شاغل خدمات قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و درهرصورت سلب صلاحیت قضائی از آن‌ها نشده باشد.
۳- به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانش‌نامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده‌اند.
۴- به کسانی که قبل از اجرا این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
– وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
۱- اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آن‌ها نشده باشد.
۲- به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانش‌نامه لیسانس یا دکترا هستند.
۳- به اشخاصی که قبل از اجرا این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آن‌ها به خدمات قضائی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون اجازه وکالت داشته باشند.
– وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد:
۱- فارغ‌التحصیل‌های کلاس قضائی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲- اشخاصی که قبل از اجرا این قانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۳- به فارغ‌التحصیل‌های کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.
– اشخاصی که به‌موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره (۲) ماده (۱) استفاده نمایند- هرگاه ممنوعیت آن‌ها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آن‌ها مشاهده نشده باشد- هرگاه ممنوعیت آن‌ها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره (۲) ماده (۱) استفاده نمایند.
– به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:
۱- اتباع خارجه.
۲- [به‌موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نسخ صریح شده است.]
۳- کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال است.
۴- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵- اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷- اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به‌موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشد و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹- کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به‌موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰- اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱- اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲- وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳- وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده ۱ این قانون در هر حوزه قضائی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
– اشخاصی که قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند عمل مزبور، دوره آزمایش نامیده می‌شود.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آن‌ها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارت عدلیه به‌موجب نظام‌نامه معین می‌نماید:
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قید می‌گردد.
در مورد اشخاصی که دارای دانش‌نامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آن‌ها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱– وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره ۲– درصورتی‌که وکیل در دوره آزمایش طبق نظام‌نامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
– اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقی است.
– اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرس و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
– دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید درصورتی‌که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.
نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین می‌کنند.
– اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلای عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرض حال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
– محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه و شاکی ابلاغ می‌نماید رأی مزبور قطعی است.
– وکلای عدلیه باید مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
– پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
برای پروانه وکالت درجه اول ۴۰۰ ریال [این مبلغ به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، برای پروانه وکالت پایه یک به ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعدیل شده است]
پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰ ریال.
پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰ ریال
برای پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال [این مبلغ به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، برای پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان به ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستانها به ۸۵۰٫۰۰۰ ریال تعدیل شده است]
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده ریال [این مبلغ به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، برای پروانه وکالت اتفاقی به ۶۰۰٫۰۰۰ ریال تعدیل شده است]
– پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می‌شود.
فصل دوم- تشکیلات وکلا
– وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
– کانون وکلا مؤسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.
– وظائف کانون به قرار ذیل است:
۱- نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن‌ها.
۲- معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت) مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه.
۳- راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
۴- سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آن‌ها.
– کانون هر محل به‌وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد.
هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند.
اعضای هیئت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.
– انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است- رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
– دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود، درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
– وکلا عدلیه مکلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به‌عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخت خواهد شد، پنج یک آن متعلق به کانون است.
– کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به‌موجب نظام‌نامه معین خواهد نمود.
فصل سوم- حقوق و وظائف
– وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن‌ها معین می‌نماید متابعت نمایند.
– با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد.
۱- اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲- حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هایی که به او رجوع شده.
۳- ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظام‌نامه تعیین خواهد نمود.
تبصره– محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.
– [به‌موجب لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۱۲ نسخ صریح شده است.]
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۳/۲۹)- درصورتی‌که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
درصورتی‌که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۳/۲۹)- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و درصورتی‌که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور برحسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۳/۲۹)- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۳/۲۹)- هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.
– از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
– وکیل باید اسراری که به‌واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
