آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
ـ منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست. تبصره ـ تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می‌شود. مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شلاق
ـ اجرای مجازات شلاق به‌وسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یک‌صد الی یک‌صد و بیست سانتیمتر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتیمتر که فاقد گره باشد انجام می‌شود.
ـ نحوه اجرای شلاق باید به‌گونه‌ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.
ـ چنانچه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می‌شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می‌شود.
ـ اجرای شلاق نباید به‌گونه‌ای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمت‌های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.
ـ استفاده از هرگونه داروی بی‌حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.
ـ اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می‌شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته می‌شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت‌مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می‌شود. تبصره ـ مأمور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.
ـ در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می‌شود و تا بهبودی وی به تأخیر می‌افتد. در این صورت چنانچه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
ـ هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تأخیر می‌افتد؛ مگر آن‌که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره‌آمیز نباشد. در فرض تأخیر در اجرای شلاق، قرار تأمین متناسب صادر می‌شود.
ـ قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. هرگاه به‌تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می‌افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود و در شلاق حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط یک‌بار به محکوم زده می‌شود؛ هرچند همه آن‌ها به بدن او نرسد. تبصره ـ چنانچه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد.
ـ ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می‌شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می‌شود. تبصره ـ در صورتی‌که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.
ـ شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می‌شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می‌شود. تبصره ـ حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.
ـ پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ـ شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده می‌شود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه‌ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می‌شود. تبصره ـ حکم شلاق در مورد محکوم مؤنث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا می‌شود؛ مگر این‌که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می‌شود. مبحث ششم: نحوه اجرای مجازات‌های تبعید و نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین
ـ نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل‌های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آیین‌نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه» می‌باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد ، به شرح مواد آتی عمل می‌شود. تبصره ـ فهرست محل‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی‌باشد، توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعلام تا به مراجع قضایی ابلاغ گردد.
ـ قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت‌مجلس به وی تفهیم می‌کند.
ـ اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه‌ای مربوط به آن مرجع ارسال می‌نماید. نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش می‌شود. تبصره۱ـ در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری ، محکوم می‌تواند شخصاً به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند. تبصره۲ـ در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی بلد را به زندان اعلام می‌کند تا پس از تحمل حبس نسبت به‌اجرای آن به شرح فوق اقدام شود. تبصره۳ـ چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. تبصره۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل تعیین شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد. تبصره۵ ـ شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.
ـ چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می‌کند.
ـ قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی بلد ، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می‌کند.
ـ نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌های لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.
ـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده، نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوط اعلام کند و صبح هر روز و چنانچه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند. هم‌چنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.
ـ اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آن‌که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می‌گیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می‌تواند از رسانه‌های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند. تبصره ـ ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی‌باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می‌شود.
ـ چنانچه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می‌نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
ـ در صورتی که محکوم به تبعید یا نفی بلد ، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می‌شود.
ـ نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف‌اند به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.
ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو مصوب ۱۳۷۰» و «آیین‌نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲» ملغی می‌باشد.
ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه با دادستان کل کشور است.
ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۴۸ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی