ـ در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام میکند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم میکند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام میکند. در این‌صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین‌نامه اقدام میشود.
ـ محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.
ـ هزینه‌های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و هم‌چنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.
ـ نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده (۲۷۸) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش‌بینی شده است.
ـ قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی میکند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا میشود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تأخیر می‌افتد.
ـ چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.
مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت به دیه
ـ چنانچه محکوم صرفاً به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق، نحوه پرداخت و امکان توافق با محکومله به نحو دیگری را وفق ماده (۴۸۸) قانون مجازات اسلامی به او تفهیم میکند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار میدهد و در غیر این صورت در اجرای ماده (۴۸۹) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه‌عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار میدهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (۵۰۷) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.
ـ در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیت‌ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ـ مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیر مقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می‌باشد. محکوم می‌تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این‌صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکومله اعلام میکند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.
ـ چنانچه محکومله پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج میشود؛ بدون آن‌که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکومله پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۴۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.
ـ هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکومله دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به‌صورت یک‌جا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلت‌های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دادگاه ارسال میشود.
تبصره ـ دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین می‌نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده (۴۹۰) قانون مجازات اسلامی اقدام میکند. در صورت حکم به‌تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.
ـ پرداخت دیه به محکومله منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکومله، ورثه به‌قائم‌مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می‌کنند و در مواردی که محکومله فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را به‌حساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز میکند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز میشود.
ـ در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیه از اموال مرتکب استیفا میشود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیت‌المال یا عاقله به دادگاه ارسال میشود.
ـ هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام میکند. چنانچه محکومله به لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم میکند.
ـ در صورتی‌که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده(۴۵۱) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی‌برد و سهم‌الارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت میشود.
ـ دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخت میشود. چنانچه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی به وی میدهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام میشود.
ـ چنانچه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولیعلیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب ماده (۳۵۸) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (۳۵۶) قانون مذکور اقدام میشود.
ـ در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آن‌ها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل می‌آورد. چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار میشود.
ـ در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی، چنانچه فراری‌دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری‌دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال میکند. در صورت تأیید نظر دادستان و تقاضای مجنی‌علیه یا اولیای دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم یا فراری‌دهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده میدهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی، نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری‌دهنده را چنانچه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد میکند.
ـ چنانچه پس از پرداخت دیه از سوی فراری‌دهنده و یا از محل بیت‌المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف ـ چنانچه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت‌المال و یا فراری‌دهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام میکند؛
ب ـ در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام میکند.
ـ در اجرای ماده (۳۵۹) قانون مجازات اسلامی چنانچه اجرای قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی‌علیه یا ولی دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ میکند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به‌منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال میشود و در غیر این صورت قصاص مطابق مقررات اجرا میشود.
تبصره ـ در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورتجلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص وصول دیه اقدام میکند.
ـ در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار میکند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام میشود.
ـ در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم‌به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آن‌ها تحقیقات لازم را انجام میدهد. چنانچه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا میشود.
ـ چنانچه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام میکند.
ـ در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین میشود.
ـ چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می‌آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده (۱۷) « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵» وصول می‌نماید و در هرصورت بازداشت راننده به‌لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.
ـ در اجرای تبصره ذیل ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنی‌علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه‌التفاوت آن، محکومله را به همراه مدارک لازم به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معرفی میکند.
ـ در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال میکند. وزارت‌خانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به‌واحد اجرای احکام کیفری اعلام میکند.
ـ پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام میکند:
الف ـ اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این‌صورت دیه به شماره حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز می‌گردد و در غیر این صورت، دیه به نسبت سهم‌الارث هریک و به شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز میشود؛
ب ـ در خصوص ولی دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت میشود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس‌انداز میشود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا واریز میشود.
تبصره ـ اگر برخی از افراد محکومله کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل میشود.
مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر
ـ مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به زنان اجرا نمی‌شود.
