ماده واحده
لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین مصوب سال ۱۳۳۴ در ۸۰ مورد از مواد و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح و تصویب می‌شود:
۱- در شق ۱ و ۲ و ۴ ماده ۱۳ مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال تبدیل می‌شود.
۲- در بند یک ماده ۱۵ مبلغ یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال تبدیل می‌شود.
۳- در ماده ۱۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل می‌شود.
۴- بند ۴ ماده ۶۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۴- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۵- در ماده ۷۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل می‌شود.
۶- تبصرههای زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۸۵ اضافه می‌شود:
تبصره ۲- هرگاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار می‌شود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد، دادخواست به ترتیب فوق رد می‌شود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.
تبصره ۳- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست بوسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه می‌باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در اینصورت مدت یک ماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.
۷- ماده ۸۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:
۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.
۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هائی که مطالبه می‌شود.
۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند.
۴- در دعاوی راجع به اموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد.
۸- در ماده ۸۸ بعد از جمله (در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه) عبارت (یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد) اضافه می‌شود.
۹- ماده ۹۰ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود :
- ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعی‌علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگ‌ها امتناع او را در ابلاغ‌نامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.
تبصره ۱- ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کار کارکنان وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها می‌توان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس مستقیم کارمند ارسال داشت و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.
تبصره ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
۱۰- ماده ۹۲ به صورت زیر اصلاح می‌شود:
- اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بی‌سواد باشند اثرانگشت آن‌ها باید در ذیل ابلاغ‌نامه منعکس شود و هرگاه به جهتی نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ‌نامه قید و دادخواست و پیوست‌های آن را به آن‌ها تسلیم کرده و ابلاغ‌نامه را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.
۱۱- ماده ۹۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- هرگاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگ‌های دعوی استنکاف کنند مأمور اعلامیه‌ای خطاب به مدعی‌علیه مشتمل بر نکات زیر:
۱- نام و مشخصات مدعی و مدعی‌علیه.
۲- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده.
۳- استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگ‌ها.
۴- دعوت مدعی‌علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوست‌های آن و در صورتی که دعوت برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و به در محل سکونت یا کار مدعی‌علیه می‌چسباند و مراتب را در ابلاغ‌نامه قید می‌کند و آن را با برگ‌های دعوی به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.
۱۲- ماده ۹۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
- در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشند مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغ‌نامه قید و برگ‌ها را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد و نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی‌علیه می‌چسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار که برای آگهی‌‌های رسمی در مرکز و شهرستان‌ها معین می‌گردد یک نوبت منتشر می‌شود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه‌ای به در محل سکونت مدعی‌علیه چسبانیده شده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی‌علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی‌علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می‌تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوست‌های آن بار دیگر به محل مدعی‌علیه فرستاده شود.
تبصره- نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغ‌های بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.
۱۳- ماده ۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می‌آید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای مدعی‌علیه می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت مدعی‌علیه مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام می‌دهد.
۱۴- ماده ۹۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید.
۱- نام و مشخصات خود بطور روشن و خوانا.
۲- نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی‌علیه دارد.
۳- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.
۱۵- ماده ۱۰۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
- ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلا متعلق به دولت است و همچنین شهرداری‌ها به این ترتیب به عمل می‌آید که مدیر دفتر نامه‌ای برای ابلاغ دعوی به مؤسسه نوشته و اوراق دعوی را به ضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال می‌دارد مأمور نامه و ضمائم آن را تسلیم رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او می‌کند و در نسخه ثانی ابلاغ‌نامه رسید اخذ می‌نماید در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او امتناع را در برگ ابلاغ‌نامه با رعایت ماده ۹۳ قید و آن را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در مورد فوق استنکاف رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.
تبصره- در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.
۱۶- ماده ۱۰۲ به شرح زیر اصلاح و تبصرههای زیر به آن اضافه می‌شود:
- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ می‌نماید مقررات مواد ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ در ابلاغ به این اشخاص رعایت خواهد شد.
تبصره ۱- در دعاوی موضوع این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳- در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.
۱۷- ماده ۱۰۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آن‌ها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن طبق ماده ۱۰۰ آگهی خواهد شد.
۱۸- ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- اگر مدعی‌علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه بوسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و در صورتی که مدعی‌علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رئیس خانه اصناف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائی که هیچ یک از این وسائل نباشد بوسیله آگهی به ترتیبی که در ماده ۱۰۰ مقرر است اقدام می‌گردد. در صورتی که مدعی‌علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی بوسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
۱۹- ماده ۱۰۸ به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:
- هرگاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگ‌های اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگ‌ها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگ‌ها به همان محل سابق فرستاده می‌شود و در صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در اینصورت برگ‌های نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی‌تواند به عدم اطلاع معتذر گردد.
۲۰- ماده ۱۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- مقررات راجع به ابلاغ برگ‌های دعوی به مدعی‌علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت می‌شود.
۲۱- ماده ۱۲۷- به صورت زیر اصلاح می‌شود:
- دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یکبار به تأخیر اندازد.
۲۲- ماده ۱۷۳ نسخ می‌شود.
۲۳- ماده ۱۷۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- محکوم‌علیه غائب می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
در مورد ماده ۱۹ حکم دادگاه نسبت به مبلغ بیست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در اینصورت دادنامه مزبور از طرف محکوم علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده ۱۷۵ و شق ۱ و ۲ ماده ۴۸۲ و مواد ۴۸۳ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر می‌شود حضوری و قطعی خواهد بود.
۲۴- ماده ۱۷۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم به محکوم‌علیه یا وکیل او شروع می‌شود و هرگاه ابلاغ به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم‌علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را می‌دهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجرائیه یا اخطاریه‌‌های اجرائی مسموع نخواهد بود.
۲۵- مواد ۱۷۶ – ۱۷۷ – ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۱ – ۱۸۲ – ۱۸۳ – ۱۸۴ – ۱۸۶ – ۱۸۸ نسخ می‌شود.
۲۶- ماده ۱۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- هرگاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهارنظر نسبت به درخواست مذکور می‌باشد و بعد از پژوهشخواهی محکوم علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.
۲۷- ماده ۲۰۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
- دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال می‌دارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می‌فرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل شود.
تبصره- در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمی‌شود.
۲۸- ماده ۲۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آنست.
۱- دعوی مستند به سند رسمی باشد.
۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۳- مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد.
تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رأی نهائی محکوم به بی‌حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم له پرداخت می‌شود.
۴- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
۲۹- ماده ۲۷۷ نسخ می‌شود.
۳۰- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۰۴ اضافه می‌شود:
تبصره ۲- ادارات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
۳۱- ماده ۳۷۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع مدعی‌علیه صادر می‌شود ضمن پژوهش خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید در اولین لایحه جوابیه به عمل آید.
۳۲- ماده ۳۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود والا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
۳۳- ماده ۳۸۰ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
- دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوی بداند دستور می‌دهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود.
اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم می‌نماید هرگاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج می‌شود.
تبصره- در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه می‌تواند مهلت متناسبی به او بدهد.
۳۴- ماده ۳۸۱ نسخ می‌شود.
۳۵- ماده ۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده ۳۸۰ داده می‌شود به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده ۱۲۸ اقدام می‌کند.
۳۶- ماده ۳۸۳ نسخ می‌شود.
۳۷- ماده ۳۸۴ نسخ می‌شود.
۳۸- ماده ۳۹۰ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
- در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هرگاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزائی به موجب رأی نهائی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رأی مرجع جزائی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود. ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزائی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.
تبصره- در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده جزائی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.
۳۹- ماده ۳۹۱ نسخ می‌شود.
۴۰- ماده ۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد شد.
۴۱- ماده ۳۹۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثرانگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آن‌ها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود:
۱- خط یا امضاء یا مهر و یا اثرانگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.
۲- خط یا امضاء یا مهر یا اثرانگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
۳- خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.
۴- اسناد عادی که قبلا به صحت خط یا امضاء یا مهر یا اثرانگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.
۴۲- ماده ۳۹۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- خط و مهر یا امضاء یا اثرانگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.
۴۳- ماده ۳۹۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- اگر کسی که خط یا امضاء یا اثرانگشت سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می‌تواند قرینه صحت سند قرار دهد.
۴۴- ماده ۴۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه ای معادل یک‌دهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم می‌کند در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد میزان جریمه از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهائی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.
۴۵- ماده ۴۴۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
