آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل می‌باشد و اگر معاینه محلی را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهشخواه می‌باشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می‌شود. ۴۶- ماده ۴۴۵- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً به قید قرعه کارشناس تعیین می‌کند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آن‌ها غایب باشند به طرفین و یا به طرف غایب انتخاب کارشناس اخطار می‌شود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیرموارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند. رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی می‌توانند ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آن‌ها باید طاق باشد. ۴۷- ماده ۴۴۸ نسخ می‌شود. ۴۸- ماده ۴۴۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتی که جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می‌دهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در اینصورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌دارد و به هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می‌شود. ۴۹- ماده ۴۵۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- کارشناسان رسمی که به قید قرعه انتخاب می‌شوند مکلف به قبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود داشته باشند. ۵۰- ماده ۴۵۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه می‌تواند مقدار حق الزحمه را بطور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد. حق الزحمه کارشناس مرضی‌الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین می‌کند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند. ۵۱- ماده ۴۵۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- تودیع حق الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر می‌تواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله پژوهشی به عهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می‌گردد. ۵۲- ماده ۴۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست : ۱- احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد. ۲- احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند. ۳- احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آن‌ها را قاطع دانسته‌اند. ۴- احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده‌اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود. ۵- احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه ۶- احکام مستند به سوگند در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است. ۵۳- ماده ۴۷۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- هیچ قراری به تنهائی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهائی که از دادگاه قبلا صادر شده است باستثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود. ۵۴- بند یک ماده ۴۷۸ حذف می‌شود. ۵۵- ماده ۴۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع به متفرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و غیره صادر می‌شود غیرقابل پژوهش است. ۵۶- بند ۲ ماده ۴۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۲- نسبت به کسانی که در خارجه مقیم‌اند دو ماه. ۵۷- ماده ۴۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر می‌نماید و در مورد احکام غیابی طبق ماده ۱۷۵ عمل می‌شود. ۵۸- ماده ۴۹۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهشی آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را بطور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید درخواست باشد آن را تجدید نماید و هرگاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است. ۵۹- عبارت زیر به عنوان بند ۵ به ماده ۵۰۸ اضافه می‌شود: ۵- تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل و بالعکس. ۶۰- ماده زیر به عنوان ماده ۵۱۵ مکرر اضافه می‌شود.
- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیرموعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست: ۱- عدم رعایت ماده ۷۶ مگر آنکه سمت دادخواست دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تائید و یا تنفیذ کرده باشد. ۲- عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد اول به دستور دادگاه دفتر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر می‌کند و در مورد دوم مقرر می‌دارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد. ۶۱- ماده ۵۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- هرگاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تائید خواهد نمود. هرگاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رأی بدوی پرونده را برای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال می‌دارد. عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش خواسته از این جهت نیست. ۶۲- ماده زیر به عنوان ماده ۵۱۶ مکرر اضافه می‌شود:
- در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی به جهت مذکور در قرار موجه نداند و به جهات قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تائید خواهد کرد. ۶۳- بند ۳ ماده ۵۲۱ به شرح زیر اصلاح و بند ۴ به آن اضافه می‌شود: ۳- احکام قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان که بواسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده‌اند. ۴- حکم ابطال رأی داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع به اصل آن قابل فرجام است. ۶۴- ماده ۵۲۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود:
- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست: ۱- احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد. ۲- حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه. ۳- حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آن‌ها را قاطع دعوی قرار داده باشند. ۴- در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند. ۵- حکم قبول یا رد اعسار. ۶- احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر می‌شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیرقابل فرجام باشد. ۶۵- ماده ۵۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشد به تنهائی قابل فرجام است: ۱- قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد. ۲- قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش. ۳- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی. ۴- قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن. ۵- قرار رد درخواست ابطال رأی داور ۶- قرار اتیان سوگند. ۶۶- ماده ۵۵۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود: ۱- اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده. ۲- هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد. ۳- اگر دعوی بر خلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می‌اندازد. ۴- اگر احکام یا قرارهائی این با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آن‌ها صادر شده باشد. ۶۷- ماده ۵۶۱ نسخ می‌شود. ۶۸- ماده ۵۷۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- اگر حکم بواسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوان کشور رسیدگی به دعوی را مستقیماً به مرجعی که صالح می‌شناسد محول می‌کند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است. در سایر موارد نقض دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید. ۶۹- ماده ۵۷۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهائی که قابل فرجام است به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعبه دیوان کشور در نقض قرار و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع می‌شود مکلف به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور و رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض ابتدا در مرحله پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر قرار منقوض در تأیید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال می‌شود. ۷۰- ماده ۵۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- هرگاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع می‌شود مکلف است از نظر هیئت مذکور تبعیت نماید ۷۱- بند ۳ ماده ۵۹۱ حذف می‌شود. ۷۲- ماده ۵۹۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل به آن اضافه می‌شود:
- مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مسافت برای کسانیکه در خارجه مقیم‌اند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع می‌شود: ۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ. ۲- نسبت به احکام غیابی ار تاریخ انقضای مدت پژوهش. تبصره- هرگاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌شود. در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی مجدد متوقف می‌ماند. ۷۳- ماده ۶۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آن‌ها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز علاوه می‌شود. کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می‌گردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است. ۷۴- ماده ۶۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد. ۷۵- تبصره ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶۴۹ اضافه می‌شود: تبصره ۲- در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی می‌کند باید قبلا قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید. طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود. ۷۶- ماده ۶۵۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
- نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوی بر وفق مقررات قانون رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. ۷۷- تبصره زیر به ماده ۶۶۰ اضافه می‌گردد: تبصره- دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید بوسیله دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری به موجب اخطاریه به عمل آید. ۷۸- ماده ۶۶۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید این قرار قطعی است. ۷۹- بند ۱ ماده ۶۹۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد. ۸۰- ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی. الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب- آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. د- در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند می‌تواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش اقامه دعوی نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹/۸/۱۰ در جلسه روز دوشنبه نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی