از پرسش حقوقی،
تا متن قانون.

‌ماده ۱- تعاریف و قواعد تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد: الف- «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص ی

ماده واحده – بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ‌ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وث

‌ماده ۱- اهداف نظام بانکی عبارتند از: ۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور. ۲- ف

‌ماده واحده- واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌ محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند: ۱- شهرداری‌ها و شر

ماده ۱– ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود: الف (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱)- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از ط

‌ماده واحده – ۱ – هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشد

ماده ۱– بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌ برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و

‌ماده ۱- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهائی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه

ماده واحده- با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. ‌تبصره ۱- سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی

متن این سند دریافت نشده است؛ مشخصات و نشانی منبع در دسترس است.

ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن اعم از شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی‌

ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقل و انتقال دوره‌ای قضات به ترتیب مقرر در این قانون‌ انجام می‌شود. ‌ماده ۲- کلیه کسانی که از تاریخ تصویب ای