قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ)

(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- ملاک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده‌فروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی است و در مورد کالای ممنوع‌الورود بهای سیف کالا باضافه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴)- در صورتی که صاحب کالا با فروش آن موافق باشد یا کالا سریع‌الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب به تناسب قیمت کالا باشد همچنین کالاهائی که از تاریخ ضبط آن یک سال گذشته ولی تکلیف نهایی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده اداره مامور وصول درآمد دولت کالاهای مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل فروش را تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده نگهداری می‌کند مگر آنکه مرجع صلاحیتدار ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. از‌ کالائی که قابل نمونه‌برداری باشد باید قبل از فروش با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود.

(منسوخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۷)- در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود و کالا سریع‌الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب به تناسب قیمت کالا باشد آن کالا فروخته می‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنین است در صورتی‌ که صاحب کالا تا شش ماه از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعه نکند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مامور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند به شرط حصول یاس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۷)- در صورتی که صاحب کالا مراجعه نماید پرداخت وجه حاصله از فروش به حکم دادگاه خواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۷)- کالاهائی که قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق می‌باشد.

(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- منظور از اداره مامور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می‌باشد.

(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- نسبت به جرائم قاچاقی که قبل از اجرای این قانون کشف و تعقیب شده طبق مقررات قبلی رفتار می‌گردد ولی مرتکب به صدی سی جریمه اضافی موضوع ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکوم نخواهد شد.

(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- آیین‌نامه طرز اجرای این قانون و ترتیب بازرسی و جلوگیری از قاچاق توسط وزارتین امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون ۱۳ مهر ماه ۱۳۱۲ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علی‌هذا قانون مجازات مرتکبین قاچاق مشتمل بر ۵۰ ماده که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است. رئیس مجلس شورای ملی – دادگر