ماده ۳۰
ـ برنامه ھای آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی و ورزشی مراکز غیردولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.
متن موجود؛ کاملبودن بررسینشده
اعتبار جاری بررسی نشده
ـ برنامه ھای آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی و ورزشی مراکز غیردولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.
ـ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنھاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب ھیأت وزیران می رسد. تبصره 1ـ مؤسس مدرسه غیردولتی می تواند مکان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، تغییر دھد یا تبدیل به احسن نماید مشروط بر آنکه مکان و ساختمان جدید از نظر قیمت و ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و تجھیز مدارس ھمسطح یا مرغوب تر از مکان و ساختمان قبلی باشد. تبصره ۲- تأیید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف پنج سال نسبت به اعمال ضوابط و استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موجود اعم از ملکی و استیجاری اقدام نماید. (الحاقیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱)
ـ در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی وضعیت مدرسه به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف ـ مدارسی که در زمین با کاربری آموزشی احداث می گردد، برای ھمیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می شود. ب ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و با استفاده از تسھیلات بانکی موضوع این قانون خریداری و یا احداث می گردد، پس از بازپرداخت تسھیلات و تسویه حساب با بانک عامل، متناسب با میزان تسھیلات دریافتی و آورده مؤسس به مدت پنج تا ده ۱۲ سال به عنوان مدرسه باقی می ماند. پ ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و بدون استفاده از تسھیلات بانکی و حمایتی دولت خریداری و یا احداث می گردد، حداقل به مدت یک دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی می ماند. تبصره ۱ـ در مورد بندھای (الف) و (ب) این ماده چنانچه به ھر دلیلی، مؤسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملک مورد نظر به مؤسس واجد شرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار می گردد. تبصره ۲- در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای (الف) و (ب) این ماده و تأیید شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی، مؤسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع مؤسسان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ مؤسس واجد شرایطی متقاضی خرید یا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش می تواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره نماید، در غیر این صورت شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می کند. تبصره ۳- احکام این ماده و تبصره های آن به مدارسی که بر اساس قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی آن تأسیس شده اند و یا از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند، قابل تسری است.
– در صورت فوت مؤسس، ورثه قانونی او یا نماینده آنان با دارا بودن شرایط مؤسس و پس از احراز صلاحیت، می توانند فعالیت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرایط بودند یا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند باید پس از پایان سال تحصیلی، نسبت به فروش، اجاره یا واگذاری آن با رعایت ماده (۳۲) این قانون و تبصره های آن اقدام کنند. در این صورت مدرسه تا پایان سال تحصیلی زیر نظر آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می دهد.
- کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی اعم از بازنشسته، حق التدریس، قراردادی پاره وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازات های اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی که جانشین مجازات ھای اداری مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شود، عبارت است از: الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده ب ـ توبیخ ھمراه با درج در پرونده پ ـ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پستھای حساس و مدیریت در سطح مدرسه یا مرکز تا سه سال ت ـ محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی یک منطقه، شھرستان یا استان ث ـ محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی تا سه سال ج ـ محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی تبصره ۱- کارکنان رسمی غیرموظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مشمول این ماده می باشند. تبصره ۲- آرای هیأت بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور در بندهای (ث) یا (ج) این ماده قابل تجدیدنظرخواهی در هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
ـ مجازات ھای قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون، موارد مندرج در ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ متناظر با مدارس غیردولتی و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر می باشد: الف ـ اخطار کتبی به مدیر یا مؤسس ب ـ توبیخ مدیر یا مؤسس ھمراه با درج در پرونده پ ـ عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیردولتی از یک تا سه سال ت ـ محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیردولتی ث ـ تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال ج ـ لغو مجوز تأسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز چ ـ محرومیت موقت مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی تا پنج سال ح ـ محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی ث -جریمه نقدی مؤسس تا صددرصد (۱۰۰%) شهریه (ابلاغی) کل دانش آموزان مدرسه در همان سال و دانش آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی مؤسس تبصره ۱- رسیدگی به تخلفات مدیران و مؤسسان توسط شورای نظارت استان انجام می گیرد. تبصره ۲- در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده (۲۲) این قانون انجام می شود و تا تعیین مدیر جدید، اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی برعهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص می شود. در صورت عزل مدیر مرکز آموزشی یا پرورشی، نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش استان است. تبصره ۳- در صورت تأیید رأی شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی، اداره آن مطابق ماده (۲۲) این قانون تا پایان سال تحصیلی و برای مراکز آموزشی و پرورشی تا پایان نیم سال برعهده آموزش و پرورش است. تبصره ۴- در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی قرار می گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیر دولتی مناطق محروم هزینه شود. (الحاقیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱)
ـ آرای شورای نظارت استان ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور، توسط مدیرکل آموزش و پرورش استان ابلاغ می شود و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواھی در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی است. آراء شورای مذکور در صورت تأیید و ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. تبصره- شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش میشود مانند محرومیت دانش آموزان از تحصیل در حین سال تحصیلی، می تواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأى مقتضی را صادر نماید و همچنین می تواند در صورت اجرای مجازات برای یک بار رأی به توقف موقت مجازات دهد. (الحاقیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱)
ـ با حفظ اصل حاکمیت دولت، ماده (۵۸۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده (۱) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی آن، بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی که با ماھیت غیردولتی و مطابق این قانون توسط اشخاص حقوقی تأسیس و اداره می شوند، قابل تسری است.
ـ آیین نامه اجرائی این قانون، غیر از مواردی که در برخی مواد تھیه آیین نامه اجرائی خاصی مقرر شده، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آن با پیشنھاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
ـ قانون اجازه أخذ ھزینه ھای مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاھھای علمی آزاد مصوب ۱ /۹ /۱۳۶۷، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۶ /۵ /۱۳۸۷ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می شوند، همچنین قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۷ لغو می شود و عبارت «مهدهای کودک» از بند «ج» ماده (۱) قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۵۳/۵/۱ و جزء (۸) بند (پ) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۱) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف می شود. (الحاقیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱) قانون فوق مشتمل بر سی و نه ماده و چھل و چھار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چھاردھم آذرماه یکھزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ /۹ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگھبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی