قانون تعزیرات حکومتی

- با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌ مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه

- گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌ الحساب یا قطعی‌ و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد: الف- گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: مرتبه‌ اول- تذکر کتبی، تشکیل پرونده. مرتبه‌ دوم- اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه‌ سوم- جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم». جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. مرتبه‌ چهارم- جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌ مهر «تخلف سوم». جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. مرتبه‌ پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم- تعطیل و لغو پروانه واحد. ب- گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال: جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. مرتبه‌ اول- جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی. مرتبه دوم- جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه‌ سوم- جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه‌ چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف‌ سوم». مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم- تعطیل و لغو پروانه واحد. ج- گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال: جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. مرتبه اول- جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه دوم- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ‌واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. د- گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. مرتبه اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، ‌تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره– در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

- کم‌فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که به مبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کمفروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.

– احتکار: عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر می‌باشد: مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. مرتبه دوم- فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا. مرتبه سوم- فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌ پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. مرتبه چهارم- علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌‌های گروهی به عنوان محتکر. تبصره- در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

(اصلاحی (۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌‌های تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌‌های ‌ذیربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر می‌باشد: مرتبه اول- تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه. مرتبه دوم- اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. مرتبه سوم- اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. تبصره- چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

- عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب ‌برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول- تذکر کتبی، درج در پرونده واحد. مرتبه دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد و پنجاه هزار ریال (۳۵۰.۰۰۰) تا سه میلیون و پانصد هزار ریال(۳.۵۰۰.۰۰۰) تعدیل شد. مرتبه سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌به عنوان متخلف جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه میلیون و پانصد هزار ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰) تا شش میلیون ریال (۶.۰۰۰.۰۰۰)تعدیل شد. تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

- اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول- تذکر کتبی، درج در پرونده‌ ی واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌‌های مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.

- عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور ‌فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول- تذکر کتبی، درج در پرونده واحد. مرتبه دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد و پنجاه هزار ریال (۳۵۰.۰۰۰) تا سه میلیون و پانصد هزار ریال(۳.۵۰۰.۰۰۰) تعدیل شد. مرتبه سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌بعنوان متخلف جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه میلیون و پانصد هزار ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰) تا شش میلیون ریال (۶.۰۰۰.۰۰۰)تعدیل شد

- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه‌ ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به‌ مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد: مرحله ی اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله دوم- جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله سوم- علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال. تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ ی دولت در‌ مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ‌ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌ یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره- در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.

- عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه‌ ی ‌تعیین شده‌ ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد: تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ‌ی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز ‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود.

- نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط‌ هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می‌باشد: الف- در مورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحله اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه. مرحله دوم- قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال (۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب. ب- در مورد واحدهای صنفی خدماتی: مرحله اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب. ج- در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: مرحله اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه. مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست میلیون ریال (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

– نداشتن پروانه ‌ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و ‌مقرراتی که توسط وزارتخانه ‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می‌گردد. تعزیرات نداشتن پروانه ‌ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد: مرحله اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه. مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ‌ی بهره‌برداری. تبصره- در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ‌ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.

– فروش ارزی، ریالی- عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا‌ یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر می‌باشد: اخذ کلیه ی ارز یا واریزنامه ‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

– فروش اجباری- عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.

- عدم اعلام موجودی کالا- عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌ که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا می‌باشد.

- در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، ‌علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من‌ غیرحق محکوم می‌گردند. تبصره- در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌‌های جنبی به عهده‌ خریدار می‌باشد. فصل دوم – تخلفات بخش دولتی

- در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی ‌شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود: الف- در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد: مرتبه اول- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه. مرتبه دوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه. برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدت ‌شش ماه. مرتبه سوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی. ب- در صورتیکه در نتیجه‌ تخلفات ارتکابی درآمد من‌ غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌ خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال‌ حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس. مبلغ مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. ج- در صورتی که در نتیجه‌ ی تخلفات – هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد: مرتبه اول- برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه. مرتبه دوم- انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال. مرتبه سوم- انفصال دائم از خدمات دولتی. تبصره- در صورتیکه تخلفات در شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه ‌انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد. فصل سوم- تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

- به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های‌ دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه و همچنین شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌ متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی ‌بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.

- اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از: ۱- معاون نخست‌ وزیر به عنوان رئیس کمیسیون. ۲- نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب. ۳- معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور. ۴- معاون وزارت اطلاعات. ۵- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۶(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت. ۷- معاون وزارتخانه‌ ی ذیربط (حسب مورد). تبصره- جلسات کمیسیون مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر می‌باشد.

- در استان‌هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست‌ وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌ خواهد شد: ۱- استاندار بعنوان رئیس کمیسیون. ۲- دادستان انقلاب. ۳- معاون برنامه‌ریزی استاندار. ۴- مدیرکل اطلاعات. ۵- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی. ۶- مدیرکل بازرگانی. ۷- مدیرکل وزارتخانه‌ ی ذیربط. تبصره- نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.

- شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از: ۱- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی. ۲- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین‌نامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست ‌وزیر می‌رسد. تبصره ۱- حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‌تجاوز نمی‌نماید. تبصره‌ ۲- جریمه‌‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استان‌ها و واحد رسیدگی به ‌شکایات و حقوق بازرسان در سال ۱۳۶۸ با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون ‌اجرایی نخست‌ وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می‌گردد. ۳- تهیه و تصویب آیین‌نامه‌‌های اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست‌ وزیر می‌رسد. ۴- تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون. ۵- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین. ۶- نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های تعزیرات استان‌ها. تبصره- رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین‌نامه‌‌های مربوطه مسوولیت داشته ‌و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین‌نامه‌های کمیسیون مرکزی می‌باشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات ‌استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شود.

- به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره‌ کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استان‌ها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات ‌مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست‌ وزیر با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: ۱- نماینده نخست وزیر به عنوان رئیس واحد. ۲- یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور. ۳- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون. تبصره- شرح وظایف و آیین‌نامه واحد مزبور بوسیله هیأتی مرکب از نماینده رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده دادستان کل کشور در‌ کمیسیون مرکزی و نماینده نخست وزیر تهیه می‌شود و به تأیید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر می‌رسد.

- آیین‌نامه نحوه‌ ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره‌ ماده ۲۳ تصویب می‌شود.

- مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار‌ جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ماده ۲۳ تعیین می‌شود، اقدام می‌نمایند.

- واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانک‌ها و زندان‌ها و ادارات ثبت اسناد سراسر ‌کشور و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیون‌های‌ تعزیرات استان‌ها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.

- وزارتخانه‌‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با اقلام ‌مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری‌ بین وزارتخانه‌‌های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء می‌باشد. فصل چهارم- تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی

- به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد. ۲- وزیر کشور. ۳- رئیس شورای مرکزی اصناف. ۴- نماینده ی تام ‌الاختیار رئیس دیوانعالی کشور. ۵- وزیر صنایع. ۶- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. تبصره- جلسات ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد.

- وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می‌باشد: ۱- تصویب آیین‌نامه‌‌های اجرائی، مالی و استخدامی. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– تهیه آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. ۲- تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه‌های ذیربط در بخش غیردولتی. ۳- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح. ۴- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی. ۵- اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.