آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون دیات (منسوخ)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

دسته‌بندی‌نشدهتاریخ سند: ثبت نشده۲۱۱ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۱

- دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود. ‌موارد دیه ‌

ماده ۲

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- دیه در موارد زیر ثابت می‌شود: ‌الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته‌ باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید. ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت ‌نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب بنحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند ‌و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود. ج- دیه در موارد قصاص که در محل خود ذکر شده است. ‌ تبصره ۱- جنایت‌های عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است. تبصره ۲- در صورتیکه در دادگاه ثابت شود جنایت‌های عمدی که به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد‌ که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است بمنزله خطاء شبیه عمد است. دوم- مقدار دیه قتل نفس

ماده ۳

- دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که جانی در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست: ۱- یکصد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشد. ۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد. ۳- یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد. ۴- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن. ۵- یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است. ۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶ر۱۲ نخود نقره می‌باشد. تبصره- پرداخت قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین کافیست و اگر تلفیق بعنوان پرداخت قیمت یکی از امور شش‌گانه ‌باشد کافی است.

ماده ۴

- دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور شش‌گانه فوق خواهد بود لکن فقط در‌ خصوص شتر لازم است که سن آن‌ها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد. ‌ سوم- مهلت پرداخت دیه ‌

ماده ۵

- دیه قتل خواه عمدی خواه غیر عمدی اگر در خصوص حرم مکه معظمه یا در یکی از چهار ماه حرام (‌رجب- ذیعقده- ذیحجه- محرم) ‌واقع شود یکی از شش چیز گذشته است به اضافه یک ثلث (‌یک سوم) هر نوعی که انتخاب کرده است و سایر امکنه و ازمنه دارای این حکم نیستند‌ هرچند متبرک باشند.

ماده ۶

- دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. ‌

ماده ۷

- دیه زن و مرد در جراحت‌ها یکسان است تا اینکه مقدار دیه جراحت به ثلث (‌یک سوم) دیه کامل برسد آنگاه دیه جراحت زن نصف دیه‌ جراحت مرد خواهد بود. ‌

ماده ۸

- مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف به ترتیب زیر است: ‌الف- دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود و تاخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست. ب- دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود. ج- دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود. ‌ تبصره- دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود. چهارم- مسئول پرداخت دیه ‌

ماده ۹

- مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبیه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقله قاتل است که باید رأساً ‌بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.

ماده ۱۰

- اگر قاتل در شبیه عمد حتی با مهلت طولانی قادر بپرداخت دیه نباشد کسان او به ترتیب الاقرب فالاقرب باید بپردازند و اگر آن‌ها نباشند ‌یا نداشته باشند از بیت‌المال داده می‌شود. پنجم- (‌عاقله) مسئول پرداخت دیه جنایت‌های خطائی ‌

ماده ۱۱

- دیه قتل خطاء محض و همچنین دیه جراحت (‌موضحه) و دیه جراحت‌های عمیق‌تر از آن بعهده عاقله می‌باشد و دیه جراحت‌های‌ کمتر از آن بعهده خود جانی است. تبصره- جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد. ‌

ماده ۱۲

- عاقله عبارتست از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.

ماده ۱۳

- زن جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه خطائی نخواهد بود و همچنین نابالغ و دیوانه.

ماده ۱۴

- عاقله اگر فقیر باشد عهده‌دار دیه نمی‌باشند.

ماده ۱۵

- هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن ‌است.

ماده ۱۶

- هر گاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتیکه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.

ماده ۱۷

- جنایت‌های خطائی که شخص بر خودش وارد آورد بعهده خود اوست و همچنین اتلاف‌های مالی که بطور خطاء محض انجام شود بعهده شخص تلف‌کننده است و عاقله عهده‌دار هیچگونه خسارت‌های مالی در مورد اتلاف خطائی و مانند آن نیست و فقط در خصوص قتل و جرح‌ خطائی محض عهده‌دار می‌باشند.

ماده ۱۸

- دیه خطاء محض بر عاقله به ترتیب طبقات ارث توزیع می‌شود.

ماده ۱۹

- هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۲۰

- دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب‌فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود. ششم- موجبات ضمان

ماده ۲۱

- جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده ۲۲

- مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده ۲۳

- تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود مانند‌ آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. ‌

ماده ۲۴

- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده ۲۵

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ‌ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است مگر اینکه قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید.

ماده ۲۶

- هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده ۲۷

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر‌ اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

ماده ۲۸

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید ‌آمده نخواهد بود. ‌

ماده ۲۹

- هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله ‌او عهده‌دار خواهد بود. ‌

ماده ۳۰

- هر گاه کسی چیزی را به همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در‌صورت عمد یا شبه عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده‌دار می‌باشد. ‌

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۰/۴/۱۷
شناسه
artadad-f448c1a95f78bedcfced
قانون دیات (منسوخ) | پایگاه قوانین آرتاداد