قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک

. در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید به همراه سایر‌ اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود و یا زبان خود برخوردار باشد.

. ۱. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و‌ هنرها را به رسمیت می‌شناسند. ۲. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه می‌دهند و فراهم نمودن فرصتهای‌ مناسب را جهت شرکت در فعالیتهای فرهنگی، هنری خلاق تفریحی تشویق خواهند نمود.

. ۱. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده‌ و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت ‌می‌شناسند. ۲. کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرائی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در این‌ راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد: ‌الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار. ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار. ج) تعیین مجازات‌ها و یا اعمال سایر ضمانت‌های اجرائی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر ماده حاضر.

. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانونی، اجرائی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر‌ استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همانگونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در‌ تولید غیر قانونی و قاچاق اینگونه مواد به عمل خواهند آورد.

. کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین‌ منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند: ‌الف. تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیتهای غیر قانونی جنسی. ب. استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌ گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی. ج. استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک.

. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر‌ شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

. کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند ‌کرد.

. کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند: ‌الف. هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون‌ امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد. ب. هیچ کودکی نباید بطور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و‌ به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد. ج. با کودک زندانی باید بخاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی که نیازهای بخصوص سنی وی در نظر گرفته شود.‌ کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌ طریق نامه و ملاقات دارد به غیر از شرایط استثنائی. ‌د. هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت‌ زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم ‌گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد.

. ۱. کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی در زمان جنگ‌های مسلحانه که مربوط به کودکان می‌شود ‌احترام بگذارند. ۲. کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از ۱۵ سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نمی‌کنند، متقبل‌ می‌شوند. ۳. کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال در نیروهای مسلح خود خوداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که‌ بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد. ۴. کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بین‌المللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ‌های‌ مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر (‌عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.

. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی‌توجهی،‌استثمار، سوء‌استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت‌آمیز، غیر انسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این ‌روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می‌بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام شود.

. ۱. کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسد، با آنان مطبق با شوونات و ارزش کودک رفتار‌ گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست ‌وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد. ۲. بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو خصوصاً موارد ذیل را تضمین می‌نمایند: ‌الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود. ب ) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود: ۱) بیگناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده. ۲ ) اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم‌های قانونی، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر‌ کمک‌ها در تهیه و ارائه دفاعیه. ۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی بیطرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های‌ حقوقی، مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم‌های قانونی کودک. ۴) مجبود نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی. ۵) دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذیصلاح، بیطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن. ۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد. ۷) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی. ۳. کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری‌ تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت: ‌الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود. ب ) در صورت تناسب و تمایل (‌وضع) مقرراتی در جهت رفتار با اینگونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضائی، به شرطی که حقوق بشر و‌ ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت شود. ۴. تأمین مسائل از قبیل نگهداری، راهنمائی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای و سایر اقدامات‌ دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها خواهد شد.

. هیچیک از (‌مواد) کنوانسیون حاضر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود، و جزء موارد زیر می‌باشد را تحت تأثیر قرار‌ نمی‌دهد: ‌الف) قانون کشور عضو، یا ب ) قانون بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور. بخش ۲:

. کشورهای عضور موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال برای بزرگسالان و کودکان، به اطلاع همگان برسانند.

. ۱. به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حاضر، می‌بایست کمیته‌ای در مورد حقوق کودک برای‌انجام وظایفش که ذکر خواهد شد، تشکیل گردد. ۲. کمیته شامل ده کارشناس با موقعیت عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت در زمینه‌هایی که در این کنوانسیون ذکر شده، خواهد بود. اعضای کمیته‌ توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب می‌شوند و سمت شخصی خودشان خدمت خواهند کرد. در این زمینه به پراکندگی جغرافیائی برابر و‌ نیز سیستم‌های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شد. ۳. اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رأی‌گیری مخفی از میان لیست نامزدها انتخاب می‌شوند. هر یک از کشورهای عضو می‌توانند یک نفر از‌اتباع خود را نامزد کنند. ۴. انتخابات اولیه کمیته ظرف کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ به اجرا درآمدن کنوانسیون و پس از آن هر ۲ سال یک بار انجام خواهد شد. حداقل ۴ ماه قبل‌هر انتخابات، دبیر کل سازمان ملل طی نامه‌ای از کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای خود طی ۲ ماه می‌شود. دبیر کل متعاقباً بر حسب الفبا‌ لیستی از اشخاص نامزد شده و کشورهایی که آنان را نامزد کرده‌اند تهیه کرده و آنرا به کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم خواهد نمود. ۵. انتخابات در اجلاس‌های کشورهای عضو که توسط دبیر کل در مقرهای سازمان ملل افتتاح می‌شود، انجام می‌گیرد در آن اجلاس‌ها که با حضور دو‌سوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد یافت، اعضای کمیته از میان کسانی که بیشترین اراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده ‌کشورهای عضو را کسب کرده‌اند، برگزیده می‌شوند. ۶. اعضای کمیته برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. این افراد در صورت نامزدی مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا می‌باشند. مدت خدمت ۵ تن‌از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان ۲ سال خاتمه می‌یابد، بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این پنج تن توسط رئیس جلسه و از طریق‌ قرعه‌ کشی مشخص خواهد شد. ۷. در صورت فوت، استعفا و یا اعلام عدم توانائی انجام وظیفه اعضای کمیته به هر دلیل، کشوری که این عضو را نامزد کرده منوط به تأیید کمیته‌کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای خدمت در مدت باقی مانده انتخاب خواهد کرد. ۸. کمیته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد کرد. ۹. کمیته ماموران خود را برای یک دوره ۲ ساله انتخاب خواهد کرد. ۱۰. جلسات کمیته بطور عادی در یکی از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری که توسط کمیته تعیین می‌شود، تشکیل می‌گردد. کمیته بطور عادی سالانه تشکیل جلسه می‌دهد. مدت جلسات کمیته در جلسه‌ای با شرکت کشورهای عضو کنوانسیون حاضر و با تأیید مجمع عمومی تعیین‌شده و در صورت لزوم تغییر خواهد یافت. ۱۱. دبیر کل سازمان ملل تجهیزات و پرسنل لازم را برای مفید واقع شدن عملکردهای کمیته، طبق کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود. ۱۲. با تأکید مجمع عمومی، اعضای کمیته‌ای که طبق کنوانسیون حاضر تشکیل می‌شود در طی مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق ‌شرایطی که مجمع عمومی تعیین میکند حقوق دریافت خواهند کرد.

. ۱. کشورهای عضو متقبل می‌شوند که از طریق دبیر کل سازمان ملل گزارشاتی را در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون ‌به عمل آورده‌اند و یشرفت‌های حاصله را به کمیته تسلیم کنند: ‌الف) ظرف ۲ سال پس از به اجرا درآمدن کنوانسیون در مورد کشور مربوطه. ب) و پس از آن هر ۵ سال یکبار. ۲. گزارشاتی که طبق ماده حاضر تهیه می‌شوند می‌بایست نشان دهنده عوامل و مشکلاتی که احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد باشد. این‌ گزارشات همچنین باید شامل اطلاعات کافی در جهت دادن تصویری جامع از اجرای کنوانسیون در کشور مربوطه باشد. ۳. کشوری که یک گزارش اولیه جامع به کمیته ارائه کرده است، می‌تواند از ارائه اطلاعات اساسی که قبلاً طبق پاراگراف ۱ (‌الف) ماده حاضر فراهم‌کرده، خودداری کند. ۴. کمیته می‌تواند از کشورهای عضو خواهان اطلاعات بیشتری در مورد نحوهٔ اجرای کنوانسیون شود. ۵. کمیته هر دو سال یکبار از طریق شورای اجتماعی و اقتصادی گزارشاتی را در مورد فعالیتهای خود به مجمع عمومی ارائه خواهد کرد. ۶. کشورهای عضو می‌بایست گزارشات خود را در کشورهایشان بطور گسترده در اختیار همه بگذارند.

. به منظور تسریع اجرای موثر کنوانسیون و تشویق همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مذکور در کنوانسیون: ‌الف) سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های آن سازمان می‌توانند در حوزهٔ اختیاراتشان بر اجرای مواد کنوانسیون حاضر‌ نظارت کنند. کمیته می‌تواند بنا به مقتضی از سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذیصلاح در زمینه‌هایی که به ‌اختیارات آن سازمان‌ها مربوط می‌شود جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد اجرای کنوانسیون دعوت به همکاری کند. کمیته می‌تواند از سازمان‌های ‌تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های سازمان ملل بخواهد در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که به اختیارات آنان مربوط‌ می‌شود، گزارشاتی را ارائه نمایند. ب) کمیته می‌تواند بنا به اقتضاء گزارشات کشورهای عضو که حاوی درخواست و یا اعلام نیاز به همکاری و مساعدت‌های فنی است را به همراه‌ نظرات و پیشنهادهای خود کمیته در مورد آن تقاضاها به سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذیصلاح منتقل کند. ج) کمیته می‌تواند به مجمع عمومی توصیه کند که از دبیر کل بخواهد از طرف خود مطالعاتی را در مورد موضوعات ویژه مربوط به حقوق کودکان‌ متقبل شود. ‌د) کمیته می‌تواند بر اساس اطلاعات واصله، متعاقب ماده ۴۴ و ۴۵ کنوانسیون حاضر پیشنهادات و نظرات کلی خود را اعلام کند. این پیشنهادات و‌ نظرات به کشور عضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات کشور عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد گردید. بخش ۳:

. کنوانسیون حاضر در اختیار تمام کشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.

. کنوانسیون حاضر منوط به تصویب است، اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل باقی خواهد ماند.

. تمام کشورها می‌توانند به عضویت کنوانسیون حاضر درآیند، اسناد عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه خواهد ماند.

. ۱. کنوانسیون حاضر ۳۰ روز پس از تاریخ به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. ۲. برای هر کشوری که پس از به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت، کنوانسیون حاضر را تصویب کند یا به عضویت آن درآید، این‌ کنوانسیون ۳۰ روز پس از زمان به ودیعه گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

. ۱. هر یک از کشورهای عضو می‌توانند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کنند و آن را برای دبیر کل سازمان ملل نیز ارسال کنند. دبیر کل اصلاحیه پیشنهادی را با‌ سایر کشورهای عضو در میان می‌گذارد و از آنان در مورد تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی‌گیری در مورد پیشنهادات نظرخواهی ‌می‌کند. در صورتی که ظرف ۴ ماه پس از اعلام دبیر کل حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق چنان کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانس را به کمک‌ سازمان ملل افتتاح خواهد کرد. اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی‌ دهنده قرار گیرد جهت تصویب به مجمع عمومی‌ فرستاده خواهد شد. ۲. هر اصلاحیه‌ای که مطابق پاراگراف اول ماده حاضر تصویب شود پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و پذیرش دو سوم اکثریت کشورهای‌ عضو قابل اجرا خواهد بود. ۳. پس از به اجرا درآمدن یک اصلاحیه فقط کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند موظف به اجرای آن میباشند. سایر کشورهای عضو همچنان موظف به‌ رعایت کنوانسیون حاضر و سایر اصلاحیه‌های قبلی که آن‌ها را پذیرفته‌اند خواهند بود.

. ۱. دبیر کل سازمان ملل متن نظرات کشورها را در هنگام تصویب یا عضویت دریافت کرده و در اختیار سایر کشورها خواهد گذاشت. ۲. نظرات مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر ممنوع خواهد بود. ۳. نظرات را می‌توان در هر زمان از طریق اعلام به دبیر کل سازمان ملل پس گرفت. دبیر کل تمام کشورها را نیز در جریان خواهد گذاشت. این اعلام در‌ تاریخی که به دست دبیر کل می‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.

. کشورهای عضو می‌توانند از طریق ارسال یک اعلان کتبی به دبیر کل از عضویت کنوانسیون خارج شوند. این امر یکسال پس از تاریخ‌ دریافت اعلان توسط دبیر کل قابل اجرا خواهد بود.

. دبیر کل سازمان ملل به عنوان امانتدار کنوانسیون حاضر انتخاب شده‌اند.

. نسخه اصلی کنوانسیون حاضر به همراه ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن که همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، ‌نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه گذاشته خواهند شد. ‌با حضور نمایندگان تام‌الاختیار که از طرف دولت‌های متبوع خود دارای اختیار هستند این کنوانسیون امضاء گردید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو‌ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری