ماده 30
ـ مهلت جمعآوری کالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع کالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگیکننده تعیین میگردد. مهلت یادشده حداکثر برای یک بار قابل تمدید است. فصل ششم ـ سایر مقررات
متن موجود؛ کاملبودن بررسینشده
اعتبار جاری بررسی نشده
ـ مهلت جمعآوری کالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع کالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگیکننده تعیین میگردد. مهلت یادشده حداکثر برای یک بار قابل تمدید است. فصل ششم ـ سایر مقررات
ـ در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.
ـ در صورتی که واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف همکاری لازم را با سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمنها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حکومتی منعکس تا برابر مقررات عمل شود.
ـ سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم میتوانند جهت برقراری گشتهای مشترک، شعب سیار تعزیرات حکومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حکومتی همکاری لازم را در این زمینه به عمل میآورند.
ـ به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پروندههای (صنفی و غیرصنفی) ارسالی به ادارات تعزیرات حکومتی، ادارات مذکور موظفند پس از رسیدگی و صدور رأی، در صورت درخواست انجمنها، سازمان حمایت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، اسـتانها یک نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختـیار آنها قرار دهند.
ـ واحدهای صنفی و غیرصنفی مکلفند اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، انجمنها، اتحادیههای صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذیربط منعکس میشود.
ـ هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمنها، در چارچوب قانون و این آییننامه براساس پیشنهاد سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذیربط تهیه میشود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ـ دستورالعملها و ضوابط اجرایی موضوع مواد (۳) و (۴) قانون مبنی بر تکلیف عرضهکنندگان کالاهای سرمایهای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز در سطح کشور، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میگردد.
ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعملهای اجرایی مواد (۳۷) و (۳۸) این آییننامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی که موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید: الف ـ شرایط عرضه کالا به مصرفکننده ب ـ تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی پ ـ تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال کالاهای عرضه شده از سوی تولیدکننده و یا واردکننده ت ـ تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرفکنندگان ث ـ تعیین شرایط تعویض و یا عودت کالا ج ـ شرایط فراخوان کالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی چ ـ تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار ح ـ تعیین شرایط، تعداد و پراکنش نمایندگیهای خدمات فروش و پس از فروش عرضهکنندگان خ ـ تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از کالاهای مصرفی با دوام و سرمایهای و پیشبینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها تبصره ـ تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوط به فهرست کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۳) قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میپذیرد.
ـ عرضهکنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و غیره)، قیمتگذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذیربط) و آییننامههای اجرایی و ضوابط خدمات فروش کالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.
ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان یا شعب شرکتهای خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند سازوکار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگان را در شرکت و نمایندگیها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملکرد دورهای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذیربط ارایه کنند.
ـ هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضهکننده، واسطه فروش و مصرفکننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضهکننده بر طبق قوانین و ضمانتنامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون برعهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرفکننده باطل و بلااثر میباشد.
ـ مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول برعهده عرضهکننده میباشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضهکننده و مصرفکننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آییننامههای اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری میباشد. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی