آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
(منسوخ)- به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش نشانی که در شهرداری ها خدمت می نمایند میتوان حقوقی تا معادل حقوق و مزایائیکه از بودجه دولت بکارمندان نظیر آنان در همان محل داده میشود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.
- بمنظور راهنمائی و ایجاد هم آهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت کشور اداره‌ای بنام اداره کل امور شهرداریها پیش‌بینی وتأسیس میشود اداره کل امور شهرداری ها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل‌کرده که دارای مدارک علمی در رشته‌های‌مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده‌قرار گیرند. چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مأمور فنی شود با هزینه شهرداری بمحل اعزام میگردند. تبصره ۱-سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد. تبصره ۲- وزارت کشور میتواند با انعقاد قرارداد های خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت میشود بپردازد.
(منسوخ) – اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲ در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندس تحصیل کرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداری ها از محل ۲% وصولی (مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل بعنوان کارمند قراردادی استخدام کند.
(منسوخ)- اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر میتوانند بمأمورین فنی پایه دار و قراردادی که ارزش تحصیلات آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین بکمک مهندسینی که حداقل دهسال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند بشرط اشتغال بکار فنی در اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداری های کشور فوق العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند بمهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق العاده و اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد. تبصره– فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آئین نامه مزایا فقط بحقوق تعلق خواهد گرفت. ب– مقررات مالی
- هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد.
- سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.
- شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را بانجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بانجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خردادماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید. تبصره– شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار بوزارت کشور ارسال دارد.
- بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تأمین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد تبصره ۱-مصرف اعتباراتی که بتصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد. تبصره ۲- در شهرهائیکه مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری میتواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد. تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائیکه درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ بمصرف برسانند.
(منسوخ)- شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می شوند ضمن اعتبار پرسنلی (موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمین و پرداخت نمایند.
(منسوخ)– حقوق شهرداران بترتیب ذیل تعیین میشود: ۱-شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه. حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه ۱۵ هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از ۳ هزار ریال نخواهد بود. درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و بترتیب ذیل تعیین می شوند: شهرداریهائی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه ۱ شهرداریهائیکه بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهائی که‌کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در اینصورت حقوق این شهردارها بتناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین می شود. تبصره ۱-در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از ۳ هزار ریال کمتر نخواهد بود. تبصره ۲- چنانچه کارمند رسمی پایه دار بسمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد میتواند بجای حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.
- شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یکدفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آنرا بوزارت کشور بفرستد.
(منسوخ)- در صورتی که برای رسیدگی بحساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری میتواند از وزارت کشور بهزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.
- کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه بنسبت درآمد هر یک از محلها میباشد.
- شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم مینماید. تبصره– دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را بدفتر خانه اعلام دارد. مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله ببانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد. صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد و بمحض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدی تفکیکاً بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد میدارد.
- عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
(منسوخ)- شهرداری می تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه بسوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی بعنوان فوق العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر اینکه جمع حقوق و فوق العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید. تبصره– بمأمورین مزبور بهیچوجه فوق العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.
– رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهرارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید درنقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
- عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می شود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائیکه باید شرکت ها و مؤسسات بپردازند بترتیبی که شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان مؤسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک بآن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود. تبصره ۱-اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد. تبصره ۲- وجوهی که بنام سپرده یا امانت بشهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری بهیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید. ولی پس از دهسال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را بدرآمد عمومی خود منظور نماید. شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
- کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده بعمل خواهد آمد این‌اسناد بامضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می‌شودرسیده باشد. شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را بانجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امورشهرداریها بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد. تبصره– اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه بمصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
– شهرداریها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک بامور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند. تبصره ۱-انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بمصرف برساند. تبصره ۲- انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
(منسوخ)- شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.
(منسوخ)- شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار هزینه های اتحادیه شهرداریهای کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً باتحادیه مذکور پرداخت نمایند. تبصره ۱-پرداختی شهرداریهائی که درآمد مستمر سالانه آنها از یکهزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین میشود ولی بهر حال از ۲% نباید تجاوز نماید. تبصره ۲- بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیئت مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه شهرداریها و تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود. تبصره ۳- از محل درآمد مذکور به اشخاصیکه مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت میدارند بهیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد.
(منسوخ)- اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارت خانه ها و یا شهرداریها باشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم بشهرداریهائی که بحسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند.
- مؤسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله کشی- آب- برق- اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید بتصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
- شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمانهائی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند. فصل هشتم- در مقررات جزائی
- هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
- هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی بانجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
- انتخاباتیکه مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی- مالی- شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و بتأدیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم میشود. کسانیکه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم میشوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوبند.
- هر کس با شناسنامه ایکه متعلق باو نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و باستناد آن بیش از یکدفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یکماه تا ششماه و بجزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که بنحوی از انحاء در یکدوره انتخابیه بیش از یکمرتبه رأی بدهد اجرا میشود. تبصره– در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
– کسانیکه بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.