قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی‌ دولت ‌

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت ‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی‌مدخل مشروط به این‌که کارمند وزارت‌خانه ‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰ درصد (۲۰٪) آن را به تشخیص وزارت‌خانه مربوطه به کارمندانی‌که در پیشرفت دادرسی ‌مؤثر شناخته می‌شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار‌ماه حقوق و در مورد سایر‌ کارمندان از دو‌ماه حقوق تجاوز نماید. تبصره- نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از آن است که از طرف وزارت‌خانه مربوط مجاز به اقدام باشد. قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات ‌مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۴/۰۸/۱۹ در جلسه روز یکشنبه دوازدهم دیماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس‌ شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای‌ملی – دکتر شفیع امین