- در صورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آن‌ها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضاء نماید.
تبصره ۱- در صورتی که شرکت تعاونی روستائی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین به شرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مال‌الاجاره وصولی دو درصد به عنوان کارمزد به نفع خود برداشت خواهد نمود.
تبصره ۲- شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالت‌نامه و اجاره نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه می‌شود و سایر شرایط با توجه به مقررات مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین می‌گردد وکالت‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌هائی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
- مال‌الاجاره بصورت نقدی تعیین می‌شود. طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال‌الاجاره را به جنس تبدیل نمایند که از طرف مستأجر به مالک تحویل گردد.
- مدت اجاره سی سال و اجاره‌بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدیدنظر است.
تبصره- در صورتی که در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد.
- میزان اجاره‌بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه‌ساله اخیر (سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ مورد اجاره با توجه به عرف محل با تراضی زارعین و مالکین تعیین می‌شود.
در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور ضریب را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد.
تبصره ۱- عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هائی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد.
تبصره ۲- ضریب اجاره صد درصد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است.
تبصره ۳- نسبت به املاک و اراضی که در سال‌های اخیر آبادشده و بیش از یک الی دو دوره زراعی مورد بهره‌برداری واقع نشده باشند ضریب اجاره عایدات خالص مالکانه یک ساله یا معدل عواید خالص مالکانه دو ساله خواهد بود.
- در صورتی که هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مال‌الاجاره خودداری نماید پس از انقضای ۳ ماه از تاریخ مذکور به درخواست مالک یا مالکین و به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ می‌شود و مورد اجاره از ید مستأجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (با استیفای حق موجر از نظر وصول مال‌الاجاره به دیگری اجاره داده خواهد شد.)
- در صورت فوت مستأجر (زارع وراث قانونی او می‌توانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در اینصورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آن‌ها طبق معمول محل برای مدت به دیگری اجازه داده خواهد شد.
- به منظور ازدیاد درآمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین می‌توانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در اراضی مورد اجاره تاسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت حقوق و منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهد شد.
تبصره- ایجاد اعیانی‌های مذکور در تبصره ماده بیست و پنج قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹،۱۰،۴۱ مشمول مقررات مذکور در همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را ننمایند رأی سازمان اصلاحات ارضی لازم‌الاجراء است.
- در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف- قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستائی محل به وکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص دیگری منعقد می‌گردد. و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ب- نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
ج- مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره‌بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدیدنظر است.
د- مطالبه و دریافت مال‌الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه به عهده شرکت‌های تعاونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوم متولی یا متصدی موقوفه می‌تواند با تقاضای صدور و تعقیب اجرائیه نسبت به دریافت مال‌الاجاره اقدام نماید.
هـ- شرکت تعاونی از کل رقم مال‌الاجاره‌ای که وصول نماید ۲ درصد به عنوان کارمزد به نفع شرکت برداشت خواهد کرد.
و- شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیئتی مرکب از متقاضی مزبور و رئیس اصلاحات ارضی محل و رئیس اوقاف محل یا نمایندگان آن‌ها تعیین می‌گردد.
ز- اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در حال حاضر فاقد زارع می‌باشد با نظر سازمان اصلاحات ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت به آبادی و عمران آن بطوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.
تبصره- وظایف و اختیاراتی که در این فصل به عهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه به عهده متولی یا متصدی خواهد بود.
- خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین موقوفه خواهد بود در صورتی که زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آئین‌نامه قابل اجراء خواهد بود.
فصل دوم – فروش
- در صورتی که مالک بخواهد از اختیارات مندرج در بند ب ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید می‌تواند ملک مزروعی خود را با تراضی به زارعین داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم می‌گردد.
تبصره ۱- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدین منظور دولت در اختیار آن بانک می‌گذرد حداقل معادل ۱،۳ ارزش ملک را به زارعین خریدار که تقاضا نمایند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیماً از طرف بانک به مالک فروشنده پرداخت و به حساب بدهی زارع منظور خواهد شد پرداخت باقی‌مانده قیمت طبق شرایط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع خریدار به عمل می‌آید.
تبصره ۲- در اجرای تبصره ۱ دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی به مصرف پرداخت وام به زارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک هستند برسد. وام‌های مزبور پانزده ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به به اقساط مساوی ده ساله بوده و به تدریج که اقساط وام از زارعین وصول می‌شود به همان میزان از طرف بانک به دولت برگشت داده خواهد شد.
- در مواردی که مالکین ظرف مهلت یک ماه مقرر در ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده ۱ را انتخاب نموده ولی نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان اصلاحات ارضی اطلاع دهند.
- در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک و مالک فروشنده وثیقه گذارده می‌شود.
- مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند می‌توانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده ۸ قانون مزبور عمل خواهد کرد.
- مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه ۴۲ تا اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویب‌نامه ۳۶۱۰۴ مورخه ۱۳۴۰/۱۲/۱۰ برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی می‌نمایند از مزایای زیر بهره‌مند خواهند شد:
الف- بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰ ریال باشد ۹۵٪ آن در حین انجام معامله و بقیه به اقساط ۱۴ساله با بهره شش درصد پرداخت خواهد شد.)
ب- بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰ ریال باشد تا پانصد هزار ۵۰۰۰۰۰ ریال) نقداً و مازاد آن در ۱۴ سال با بهره شش درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام کارخانجات با رعایت ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بهره‌مند خواهند شد.
تبصره- محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره املاکی که طبق این ماده معامله می‌شوند در صورتی که قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده ۱ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی کمافی‌السابق طبق معمول قبلی بین زارعین و مالکین‌تقسیم خواهد شد.
فصل سوم – تقسیم
- در صورتی که مالک (مالک یک ده شش دانگ) و یا اکثریت مالکین (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) بخواهند از اختیار مندرج در بند ج ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آن‌ها و زارعین در مورد تقسیم اراضی تراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند.
سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یکطرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حتی‌الامکان سهم هر کدام از مالکین یکجا تعیین گردد افراز خواهد نمود. هزینه افراز بر عهده مالک یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آن‌ها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسق‌بندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسق‌بندی قبلی تعیین و به هر یک از آن‌ها انتقال داده می‌شود.
تبصره- تا زمانی که نقشه‌برداری به عمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای بذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو – بنه – جریب و امثال آن انجام خواهد شد.
- دو پنجم ۵ر۲ قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت‌گذاری و به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد:
معادل یک سوم (۳ر۱ قیمت مزبور با استفاده از تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ این آئین‌نامه) بوسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی تأدیه می‌شود و بقیه آن در مدت ده سال از طرف زارعین به اقساط مساوی به مالک یا مالکین پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- مواد ۱۲ و ۱۳ این آئین‌نامه در مورد تقسیم نیز لازم‌الرعایه است.
تبصره ۲- منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیین و اعلام شده است.
- در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره‌برداری آن ده بصورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از‌سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می‌شود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.
تبصره ۱- سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حق‌السهمی است که نسبت به مجموع عوائد با توجه به مالکیت عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آن‌ها می‌شود.
تبصره ۲- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی مکلف است به منظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمک‌های اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور بگذارد سازمان مرکزی تعاون روستائی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و راهنمائی‌های لازم را بنماید.
تبصره ۳- عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام می‌شود.
تبصره ۴- مقررات مربوط به تشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیئت مدیره و سایر مسائل مربوط از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آئین‌نامه منتشر خواهد شد.
فصل چهارم – مواد عمومی و متفرقه
- دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آئین‌نامه آگهی موضوع ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را منتشر نماید. مالکین موظفند ظرف یک ماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند.
- اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی نخواهد بود. اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تاسیسات و وسائلی که مالک شخصا و با سرمایه خود و یا به طریق دیگر ایجاد نموده مورد بهره‌برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که به طریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
- زراعت‌هائی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم بوسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته می‌شود.
- مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آئین‌نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظائف و روابط مالک و زارع بشرحی است که در فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ مذکور است.
- سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است به تدریج برای تشکیل شرکت‌های تعاونی روستائی در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های تعاونی اقدام و شرکت‌ها و اتحادیه‌های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات تربیت عملی روستائیان را برای ایجاد و اداره شرکت‌های تعاونی فراهم کند.
- مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل می‌نمایند در استفاده از زمین‌های بایر و موات به منظور عمران طبق آئین‌نامه واگذاری اراضی بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی با اعطاء وام به این مالکین وسیله عمران زمین‌های بایر و موات را فراهم خواهد نمود.
- در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قائم مقامی مالک یا متصرف انجام می‌دهد. وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی به ذی‌حق پرداخت گردد.
تبصره ۱- در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی در این قبیل موارد نیز به قائم مقامی آن‌ها اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲- مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آن‌ها اعتراض شده است می‌توانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا‌دستور پرداخت‌های تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رای محاکم قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذی حق بشناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداخت‌های مذکور از دریافت‌کنندگان مسترد و به مالکین و یا ذوی‌الحقوق تحویل خواهد شد.
- کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا بتشخیص سازمان اصلاحات ارضی به منظور استفاده اهالی ده بلاعوض بملکیت شرکت تعاونی مربوط در می‌آید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت به عهده شرکت تعاونی می‌باشد.
استفاده از مراتع واقع در‌محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
- خانه‌هائی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آن‌ها باقی و به تبع مالک مزروعی به آنان واگذار می‌گردد.
- در مورد باغات و بیشه‌ها (اعم از باغ میوه – قلمستان‌ها – نخلستان‌ها – باغات مرکبات – چای – حنا – و امثال آن‌ها و همچنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارند مالک یا مالکین می‌توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آن‌ها را خریداری نموده یا زارعین بفروشند و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.
- عرصه باغات و بیشه‌های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلا متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیان‌های آنان به استثنای خانه‌های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.
تبصره- افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده‌اند نمی‌توانند از مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ این آئین‌نامه استفاده نمایند.
- کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری – رقبی – سکنی و نظائر آن‌ها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به ذوی‌الحقوق پرداخت شود.
- املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آئین‌نامه در اجاره می‌باشد مستاجرین یا موجرین آن‌ها می‌توانند پس از تصویب این آئین‌نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی ۱۳۴۳ – ۱۳۴۴ فسخ نمایند. در این صورت هرگونه سند ثبتی – عادی – چک بانک – سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آن‌ها فسخ می‌شود و مربوط به بقیه مدت باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره- کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستاجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره می‌باشند.
