- دولت موظف است:
الف- ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها
ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده به کمیسیون‌های مذکور ارائه شود.
پ- دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره- به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد میشود.
این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.
گزارش‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ میشود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
- دولت موظف است:
الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.
بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد.
این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر میشود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به‌صورت جمعی- خرجی در بودجه‌های سنواتی درج میشود.
ب- همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید.
اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آئین‌نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی قابل اجراء می‌باشد.
تبصره ۱- دولت مجاز است احکام سه‌گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.
تبصره ۲- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذیحساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
- به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند.
تبصره- تبصره ماده ۳ به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت مصوب ۱۴۰۲٫۷٫۲۰ نسخ شده است.
متن تبصره ماده ۳ سابق – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.
- به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰٪) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
(اصلاحی ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰)– سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره»)، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.
- مواردی که بدهیهای شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.
سرمایه دولت در شرکت های مادر تخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.
گزارش اجرای این ماده هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
-
۱- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی وزارتخانه‌ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش‌غیردولتی بدهد.
۲- در مواردی که طرح ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج میشود.
۳- رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:
۱- افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی
۲- ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
۳- ترویج تغذیه سالم
۴- جلوگیری از تجمل‌گرایی
۵- تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌های برتر
۶- محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی
- کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:
الف- در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول نمایند.
ب- در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه های مذکور اجازه داده میشود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.
- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع می‌باشد.
- به دستگاه های اجرائی مجری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده میشود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰٪) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح های مذکور، به‌عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید. سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است توسط کارفرما پرداخت میشود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- به کلیه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده میشود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار به‌صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به‌صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است:
۱- کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی‌شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
۲- اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع موردنیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق خزانه‌داری کل کشور اقدام میشود.
اشخاص فوق می‌توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی‌شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره‌برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.
الف- طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‌سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره‌سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجای نفت‌وگاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده‌های نفتی ذیربط و کلیه طرح هایی که به افزایش تولید یا صرفه‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های نفتی بیانجامد.
ب- طرح های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی‌بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع‌شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم‌مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت‌تأخیر) کشتیها و طرح های حمل ونقل ریلی، جاده‌ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت‌ها و وسایل حمل و نقل، طرح هایی که به کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر میشود، ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی
پ- طرح های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی، برقی‌کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی‌های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات
ت- طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روشهای مختلف با اولویت روشهای حرارتی بازیافتی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهره‌برداری بهینه از آبهای داخلی، مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا می‌ریزد و طرح های جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح هایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می‌انجامد، طرح های زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه‌های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه‌گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری
ث- سایر طرح هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها وخدمات تولیدی یا صرفه‌جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می‌شوند.
تبصره۱- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
تبصره۲- صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.
تبصره۳- در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه‌های ذیربط و شرکت های تابعه موظفند به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه های اجرائی یا شرکت های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های اجرائی یا شرکت های دولتی مربوط است.
حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.
تبصره ۴- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می‌گیرد.
تبصره ۵- در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه‌گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده‌های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‌کنند.
تبصره ۶- ارزش سوخت و یا انرژی صرفه‌جویی‌شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور میشود.
تبصره ۷- به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده میشود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تولید یا صرفه‌جویی‌شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه‌ای از آنان و یا سایر سرمایه‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه‌گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه‌گذار می‌تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه‌جویی‌شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.
تبصره ۸- به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذیربط به آنها در این ماده اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.
چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به‌صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک‌ماهه به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.
تبصره ۱- استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.
تبصره ۲- شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:
۱- تا دو درصد (۲٪) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.
۲- تا سه درصد (۳٪) کمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاه های موجود یا احداث پالایشگاه های جدید تا ده سال پس از بهره‌برداری، تعیین کند.
تبصره ۳- به وزارت نفت وسایر دستگاه ها اجازه داده میشود برای تشویق کشتی‌های خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.
- معاملات و دریافت‌ها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.
سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷٫۲٫۱۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند.
- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳٪) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (۵۰٪) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب (اصلاحی ۱۴۰۱٫۲٫۱۱)– سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند
تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰٪) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره ۲- با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷٫۳٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.
- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال میشود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸٪) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵٪) برسد.
پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸٪) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵٪) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند.
تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
- تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه‌درصد (۵۰٪) منابع و از سال ۱۳۹۵، صددرصد (۱۰۰٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود.
برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده میشود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق‌بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
صددرصد (۱۰۰٪) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میشود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام میشود:
الف (اصلاحی ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۲)– در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه گذار می باشد.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)– در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.
ب- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.
پ- متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۹ الحاق میشود:
تبصره ۴- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
۱- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد میشود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
۲- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول میشود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره ۱- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرائی این ماده متوقف میشود.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین میشود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:
الف- هر واحد تنها می تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز میشود و موجودی آن صرفاً برای پرداختهای قانونی و خرید نهاده‌های موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست.
ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهاده های موردنیاز تولید یا پرداختهای قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، بهمیزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداختشده، قابل تکرار می‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌های آن قابل پرداخت است.
بازپرداخت این تسهیلات می‌تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود.
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰٪) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین میشود.
ت- هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب میشود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه یکبار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
- بانکها موظفند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می‌باشد.
- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌اند و تاکنون برای تسهیلات أخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌گردد. بنگاه هایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.
- به دولت اجازه داده میشود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح ها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام میشود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده میشود تا از طریق بانکهای عامل ذیربط به خریداران طرح ها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرح‌ها و پروژه‌های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.
دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده میشود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه‌ها الزامی است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده میشود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت های رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.
تبصره ۲- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می شود، مجاز است.
- شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.
-
الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس میشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.
تبصره ۱- اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس- بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱٪) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانکهای عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند.
تبصره ۳- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴- در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.
تبصره ۵- فعالیت‌های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.
ب- شرکت های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.
پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
- از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت‌های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸٫۹٫۲۵ درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشود، حاکم است.
- متن زیر به‌عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
