آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد. تبصره– قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. فصل دوم– جمع آوری ادله الکترونیکی مبحث اول– نگهداری داده‌ها
[منسوخ]- ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره ۱– داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود. تبصره ۲– اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
- ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. مبحث دوم– حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
- هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آن‌ها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. تبصره ۱– حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره ۲– مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است. مبحث سوم– ارائه داده‌ها
[منسوخ]- مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد. مبحث چهارم– تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
[منسوخ]- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
[منسوخ]- تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
[منسوخ]- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
[منسوخ]- تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه. ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.
[منسوخ]- در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.
[منسوخ]- در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد: الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد، ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد، د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد، ه-) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،
[منسوخ]- توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
[منسوخ]- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
[منسوخ]- چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
[منسوخ]- در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.
[منسوخ]- در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آن‌ها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کند.
[منسوخ]- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است. مبحث پنجم– شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
[منسوخ]- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره [منسوخ]– دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. فصل سوم– استنادپذیری ادله الکترونیکی
[منسوخ]- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
[منسوخ]- چنانچه داده های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
[منسوخ]- کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایرجرائمی که ادله الکترونیکی در آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود. بخش سوم- سایر مقررات
(ماده ۵۲ ق.ج.رایانه‌ای)– در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد. تبصره– در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
(ماده ۵۳ ق.ج.رایانه‌ای)– میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
(ماده ۵۴ ق.ج.رایانه‌ای)- آیین‌نامه‌های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
(ماده ۵۵ ق.ج.رایانه‌ای)– کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است. فهرست مصادیق محتوای مجرمانه الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی ۱- اشاعه فحشاء و منکرات (بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۲- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی) ۳- انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای) ۴- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل (ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای) ۵- استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات) ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی ۱- محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند ۱ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی) ۲- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده ماده ۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی) ۳- اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی) ۴- تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۵- تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۶- اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی) ۷- اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات) ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی ۱- تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی) ۲- هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی) ۳- محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۴- انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۵- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) ۶- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۷- تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی) ۸- تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۹- تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) ۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای) ۱۱- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۶ ماده قانون مطبوعات) ۱۲- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی(بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۱۳- انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۱۴- انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات) د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی ۱- اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی) ۲- افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) ۳- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم بکار می‌رود ۱- انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای) ۲- فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم میکند (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای) ۳- انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای) ۴- آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای) ۵– انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین) ۶- انتشار ویروس دهی بازی‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای) ۷- انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای) ۸- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۹- انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای) ۱۰- تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵) ۱۱- باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی ۱۲- تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی) ۱۳- انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد. ۱۴- تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی) ۱۵- معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده ۱ قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند) ۱۶- عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)