قانون نظام صنفی کشور

- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.

- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود. تبصره ۱- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. تبصره ۳- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.

- صنف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تقسیم می‌شوند.

- پروانه کسب (اصلاحی۱۳۹۲/۰۶/۱۲): مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یک‌ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

- اتاق اصناف شهرستان (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون است.

- اتاق اصناف ایران (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): شورائی است که از نمایندگان هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.

- کمیسیون نظارت (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن‌ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان هر شهرستان تشکیل می‌شود.

- هیأت‌ عالی نظارت (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲):هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است. فصل دوم – فرد صنفی

(اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ اقدام کنند. تبصره ۲- کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آن‌ها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. تبصره ۱– [به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ صریح شده است.] تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. تبصره ۴- در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.

- افراد صنفی عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند. تبصره ۱- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام‌شده را به مشتری تسلیم دارد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورت‌حساب برای آن‌ها مشکل است، از دادن صورت‌حساب معاف کند. تبصره ۳- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورت‌حساب‌های چاپ‌شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. تبصره ۴- فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه‌شده یا خدمت ارائه‌گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورت‌حساب است.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند: الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورت‌حساب به مشتری تسلیم دارند. ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند. تبصره ۱- افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره ۲- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)– انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی‌شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی‌شده صادر می‌کند. تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه‌حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.

- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

(الحاقی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– کلیه اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیأت عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند. تبصره ۱ (الحاقی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– اتحادیه‌ها و اتاق‌هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰.۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند (ز) ماده (۳۰) و بند «ص» ماده (۳۷) این قانون، صورت‌های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیأت‌مدیره اتحادیه و یا هیأت‌رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم از راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می‌شوند. تبصره ۲ (الحاقی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– کلیه پرداخت‌های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک‌های دریافتی صرفاً از طریق سامانه‌ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود، صورت می‌گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود. فصل سوم – اتحادیه‌ها ماه ۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد. اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌ عالی نظارت می‌رسد. تبصره ۲- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است: الف- در تهران، ۳۰۰ واحد ب- در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد ج- در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰ واحد د- در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد ھ– در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد تبصره ۳ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– چنانچه تعداد واحد‌های صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند. تبصره ۴ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود. تبصره ۵ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– کلیه اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی حداکثر ظرف شش‌ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه‌های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می‌شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به‌منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود در مورد اعضای مؤثر هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و یا هیأت‌رئیسه اتاق های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می‌شود. تبصره ۶ و ۷- [به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ نسخ صریح شده است.]

(اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– اتحادیه‌ها توسط هیأت‌مدیره منتخب اعضای اتحاده اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت سه‌نفر شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی البدل دارند. تبصره ۱ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– مدت مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد. فرایند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می‌یابد. ‌تبصره ۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیأت‌مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. تبصره ۳ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب ،مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها میباشد. آیین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پسر تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– درصورتی که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت‌مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،‌آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه ‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات،‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت‌مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از‌دو سال از مدت مأموریت هیأت‌مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا‌پایان مدت مأموریت هیأت‌مدیره ادامه خواهد یافت. اعضای مستعفی هیأت‌مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت‌مدیره اتحادیه داوطلب ‌شوند. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت‌مدیره، به استثنای عضویت در هیأت‌رئیسهاتاق اصناف شهرستان خواهند بود. تبصره۶ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌ شهرستان و ایران و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت‌مدیره اتحادیه الزامی است. تبصره ۷ (الحاقی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم‌زمان بیش از یک اتحادیه عضو هیأت‌مدیره باشند. تبصره ۸ (الحاقی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– انتخابات اتحادیه به صورت الکترونیکی و براساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار می شود. تبصره ۹ (الحاقی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– انتخابات ابلاغ های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.

(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– شرایط داوطلبان عضویت در هیأت‌‌مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران ۳- نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر ۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس ۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۶- عدم اشتهار به فساد ۷- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه ۸- حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال ۹- داشتن پروانه کسب معتبر دائم ۱۰- وثاقت و امانت ۱۱ (الحاقی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر تبصره ۱ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی‌صلاح شامل مراجع قضایی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کارگروه با اکثریت آرا صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بند‌های مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است عدم اعلام نظر مراجع استعلام‌شونده ظرف به منزله پاسخ مثبت است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– افرادی که صلاحیت آن‌ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. تبصره ۳ (الحاقی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– تخلفات صنفی موثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر است: ۱- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن. ۲- استفاده از امکانات تشکل‌های صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن. ۳- غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیأت‌ مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن. ۴- فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن. ۵- عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰ مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن. ۶- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون.

- [به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ نسخ صریح شده است.] متن سابق- در اتحادیه‌ها افراد منتخب به‌ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. تبصره ۱- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است. تبصره ۲- در صورت تساوی آرا بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه، سمت آن‌ها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه تعیین می‌شود. تبصره ۳- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن‌ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.

- هیأت‌مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام‌وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به‌کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت‌مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت‌مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

(اصلاحی۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت‌مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود. تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت‌مدیره مجمع استانی دو سال است.

- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن‌که هیأت‌ عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت‌ عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد. تبصره ۴- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.

(اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، هم‌زمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمپ) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهر و موم (پلمپ) صورت خواهد گرفت. جریمه مذکور هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود. تبصره ۱- قبل از پلمپ محل دایرشده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. تبصره ۲- کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محل‌های تعطیل‌شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. تبصره ۳- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند. تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود. تبصره ۶ (الحاقی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)– به منظور تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهر و موم (پلمپ) یا فک مهر و موم (پلمپ) واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، معادل ده درصد (۱۰٪) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می‌گیرد.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد: الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت‌ عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‌کننده می‌شود. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است. ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت‌ عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است. ھ– عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون. تبصره ۱- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید. تبصره ۲- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجرا است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند. تبصره ۳- جبران خسارات واردشده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستوردهنده است. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)– در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از (۶٫۵۰۰٫۰۰۰) تا (۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

– [به موجب بند (۱) ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم نسخ شده است] متن سابق: اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. تبصره- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسئولیت‌های مقرر در این ماده شود.