ـ اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود و متخلفان توسط مراجع ذی‌صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می گیرند:
الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
پ ـ تاسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
ت ـ ارائه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسؤولیت بررسی یا تیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ـ اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می‌باشد. صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این مادهرا رعایت کنند عدم رعایت مقررات یادشده تخلف از قانون محسوب می‌شود.
تبصره ـ مسؤولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این مادهبه عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
فصل پنجم ـ متفرقه
ـ هزینه های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین می‌شود.
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمان‌های استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌کند.
ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون انجام می‌گیرد.
ـ متخلفان از مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می‌شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی‌باشد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل می‌گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می‌گردد.
ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت شش ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
