قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– الف (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (‌اعم از زمینی و دریائی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ب (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است. ج (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هر گاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه‌های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد: ۱- اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران. ۲- جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضا رئیس مملکت یا استفاده از آن‌ها. ۳- جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا هر یک از روسای مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن‌ها. ۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور‌ بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. د (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند همچنین جنحه یا جنایت ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود. ه(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «‌د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به اینکه: ۱- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد. ۲- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد. ۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد. و (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هر گاه از حیث حقوق عمومی وجهی به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید: ۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد. ۳- در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از‌اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در‌این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد. ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌بود. ‌این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد. ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

- مجازات‌های مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم‌هائی که موافق‌موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند.

- هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده.

- مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده است (‌مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت‌ آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده است بر آید.

- هر گاه به عهده مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تادیه خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم‌ است.

- در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلائل جرم بوده و اشیائی که از جرم تحصیل‌شده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یا‌ معدوم شود.

- مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون‌ متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرم‌های سابق بر وضع آن قانون‌ نیز موثر خواهد بود. فصل دوم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در انواع جرائم و مجازات

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: ۱- جنایت. ۲- جنحه. ۳- خلاف.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات‌های اصلی جنایت به قرار زیر است: ۱- اعدام. ۲- حبس دائم. ۳- حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال. ۴- حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– از تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از حبس‌های جنائی توام با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبس‌های موبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنائی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنائی درجه دو تعیین می‌شود.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات‌های اصلی جنحه به قرار زیر است: ۱- حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال. ۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تادیبی خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– حبس‌های جنائی و جنحه‌ای ممکن است توام با جزای نقدی باشد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰‌ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار‌ گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی‌ احتساب می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزایی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.

- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود: ۱- جنایت ۲- جنحه مهم ۳- جنحه کوچک (‌تقصیر) ۴- خلاف.

- مجازات جنایت از قرار ذیل است: ۱- اعدام. ۲- حبس موبد با اعمال شاقه. ۳- حبس موقت با اعمال شاقه. ۴- حبس مجرد. ۵- تبعید. ۶- محرومیت از حقوق اجتماعی.

- مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است: ۱- حبس تادیبی بیش از یک‌ماه. ۲- اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین. ۳- محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی. ۴- غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.

(منسوخ ۱۳۲۲/۰۵/۰۴)– مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است: ۱- حبس تادیبی از ۱۱ روز تا یک ماه. ۲- غرامت از ۲۰۱ ریال تا پانصد ریال.

(منسوخ ۱۳۲۲/۰۵/۰۴)– مجازات خلاف از قرار ذیل است: ۱- حبس تکدیری از دو روز تا ده روز. ۲- غرامت تا دویست ریال.

(منسوخ ۱۳۲۲/۰۵/۰۴)– حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. ‌مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود. مدت حبس تادیبی از یانزده روز تا سه سال است. تبصره- در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود و همچنین است در موارد تخفیف مذکور در ماده ۴۵ قانون کیفر عمومی و در موارد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یک ریال نخواهد بود.

- اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد.

- محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ بجائی که محکمه معین می‌کند اعزام شده و در آنجا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج از‌مملکت محکوم‌علیه را باید تحت‌الحفظ تا سرحد برده و از مملکت اخراج شود.

- محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است: ۱- محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشان‌های دولتی. ۲- محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در موسسه و انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های ایالتی و‌ ولایتی و بلدی و غیره. ۳- محرومیت از عضویت هیات منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.

- مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت کمتر از یک‌ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون‌ مستحفظ به نقطه‌ای که ممنوع از اقامت در آنجای نیستند یا مجبور باقامت در آنجا می‌باشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.