– به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی)، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع (ماده ۵ قانون محاسبات عمومی)، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می کنند بر اساس این مصوبه اقدام کنند.
– به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانه‌های ذیربط آیین نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تسلیم نماید.
تبصره ۱ – پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسوولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را بر عهده دارد.
تبصره ۲ – به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تأمین نیازهای تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی ها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را در اختیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران قرار دهند. این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه محققین و مبتکرین کشور برساند.
– از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی – خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (۵۱ %) خواهد بود.
تبصره ۱ – طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید موارد استثنا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
تبصره ۲ – پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی – خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی بصورت دست دوم واگذار نماید و نمی تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد.
– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکت‌های ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این قانون نسبت به موارد زیر اقدام نماید.
1 – گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانک‌های تجاری در چهارچوب قوانین بودجه های سنواتی و تسهیلات ارزی دستگاه‌های اجرایی حسب درخواست دستگاه ذیربط به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی که طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون می‌باشد.
2 – صدور ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات برای مناقصه‌ها و قراردادهای موضوع این قانون بر اساس مصوبات هیأت وزیران.
3 – افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط مؤسسات و شرکت‌های مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی تأسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود با رعایت مصوبات هیأت وزیران.
– وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است:
1– ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین نامه مربوط به پوشش بیمه قراردادهای موضوع این قانون به خصوص در مورد تضمین پرداخت و ضمانت نامه ها را توسط بیمه های ایرانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
2– خروج ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با تأیید وزیر وزارتخانه ذیربط و یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.
3– ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارج از کشور.
– معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است.
–
الف – وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند صادر و مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.
ب – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تأمین اجتماعی، آنها را بیمه نماید.
– وزارتخانه‌های صنعتی مکلفند در پایان هر سال آن بخش از کالاهای صنعتی را که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع و مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
