آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند: ۱- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند. ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌کند. ۳- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند. ۴- هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌کند.
- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر نمی‌باشند: ۱- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد. ۲- روسا و اعضای ماموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیئت‌های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیئت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع ایران نباشند. ۳- روسا و اعضای ماموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. ۴- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا موسسات بین‌المللی مذکور. ۵- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت شاهنشاهی ایران در خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت ایران نباشند و به شرط معامله متقابل. ۶- شهرداری‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند. ۷ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- موقوفات آستان قدس رضوی، مسجد گوهرشاد، آستانه حضرت معصومه، آستانه حضرت عبدالعظیم، شاه نعمت‌اله ولی، شاه چراغ، مدرسه عالی سپهسالار، سلطان علیشاه گنابادی، مسجد سلطانی تهران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، شیر و خورشید سرخ، بنیاد پهلوی و موسساتی که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد پهلوی است، سازمان بیمه‌های اجتماعی، بنگاه حمایت مادران و نوزادان کمیته ایرانی حقوق بشر انجمن ملی حمایت کودکان و موسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره می‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است. ۸- موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی، تعلیم و تربیت بهداشت، بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی می‌رسد نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط بر اینکه از طرف دولت بر درآمد و هزینه آن نظارت شود. ۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- موسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آن‌ها به موجب اساسنامه منحصراً به مصرف تحقیقات علمی و فنی، حفظ آثار باستانی، تعلیم و تربیت بهداشت برسد مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها از طرف دولت یا شهرداری‌ها نظارت شود و همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیات وزیران. موسسات آموزشی که تا این تاریخ یا حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه وضع خود را با آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ تطبیق داده باشند از معافیت موضوع این بند استفاده خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگی وزارت دارائی و وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت‌آموزش و پرورش حسب مورد محرز شود که درآمد سال‌های ۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۵۱ موسسات مزبور صرف مخارج خود موسسه شده و هیچگونه سودی اعم از سود سرمایه و یا غیر آن برداشت نشده مالیات بر درآمد سنوات مزبور وصول و معادل آن از محل درآمد عمومی به موسسه مربوط برگشت داده می‌شود. در مورد موسسات متعلق به اشخاص حقیقی استفاده از معافیت مزبور موکول به آن است که ضمن رعایت مراتب فوق ظرف مهلت مذکور به صورت شخص حقوقی به ثبت برسند. آیین‌نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تنظیم اساسنامه و ضوابط مربوط به هزینه موسسات مزبور به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید. ۱۰- انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی زردشتی، مسیحی، کلیمی که درآمد آن به وسیله هیئت‌های رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی می‌شود مشروط بر اینکه رسمیت انجمن‌ها یا هیئت‌های مزبور به تصویب مراجع رسمی مذهبی آن‌ها و وزارت کشور رسیده باشد. تبصره ۱- آن قسمت از درآمد موقوفات موسسات مذکور در بند ۷ این ماده که عاید موسسات مزبور نمی‌شود مشمول معافیت نخواهد بود. تبصره ۲- آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ این ماده را وزارت دارائی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجراء خواهد گذارد. فصل دوم- منابع مالیات بر درامد بخش اول- حقوق
- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است. تبصره- حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات حقوق می‌باشد.
- درآمد مشمول مالیات عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی (بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل پاداش، فوق‌العاده‌ها و حق حضور در جلسات حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه، مسکن، اتومبیل اختصاصی و نظایر آن به طور مستمر یا غیر‌مستمر پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. تبصره ۱- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود. ۱- مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی. ۲- اتومبیل اختصاصی با راننده و سوخت و یا بدون آن‌ها پنج هزار ریال در ماه. ۳- سایر درآمدهای غیرنقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارائی و تشخیص هیات وزیران به عنوان مزایا شناخته می‌شود معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس‌انداز و امثال آن از طرف کارفرما منظور می‌گردد تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر اینکه از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که از پانزده درصد مزبور تجاوز نماید مازاد مشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد، کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی یا موسساتی که با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می‌شوند نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه مشمول مالیات خواهد بود.
- از تاریخ اجرای این قانون تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ موضوع سه درصد فرهنگ و بهداشت ملغی می‌شود.
(منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را پس از وضع معافیت‌های مقرر تا سیصد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر شصت هزار ریال به نرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه نسبت به مازاد سیصد هزار ریال به نرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه به نرخ مربوط مقرر در ماده ۱۳۴ کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به دارائی محل تادیه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- کلیه مستخدمینی که حقوق آنان از اعتبار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و نیز کارکنانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری و بهزیستی به شیر و خورشید سرخ یا سایر موسسات عام‌المنفعه منتقل شده‌اند اعم از اعتبارات درآمد عمومی یا برنامه ای یا اختصاص و همچنین کارکنان دربار سابق و موسسات عالی غیر دولتی تا مبلغ ۷۲۰،۰۰۰ ریال حقوق سالانه از نصف مالیات فوق بخشوده می‌باشند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- در مواردی که ادعا شود که مالیات‌های موضوع این ماده که از طرف پرداخت کننده کسر و به اداره امور اقتصادی و دارائی تادیه شده است بیش از مالیات متعلق به جمع حقوق و مزایای دریافتی در سال مالیاتی است و یا مجموع حقوق و مزایای سالانه مستخدم در یک سال مالیاتی از ۳۶۰،۰۰۰ ریال تجاوز نکرده است در صورتی که دریافت کننده حقوق بعد از انقضاء تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با تسلیم فرم مخصوص اظهارنامه که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود مبلغ مالیات اضافی مورد ادعا را مطالبه کند پس از رسیدگی ممیز مالیاتی حوزه مذکور با رعایت مواد ۲۴۲ و ۳۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات اضافی قابل استراد خواهد بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- از پرداخت‌های غیر مستمر ده درصد بابت مالیات کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور اقتصادی و دارائی محل پرداخت خواهد شد.
- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شده دریافت کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق ماده ۶ به اداره دارائی محل اقامت خود تادیه نمایند و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به دارائی تسلیم کنند. بخش دوم- درامد کشاورزی
- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیت‌های کشاورزی در ایران تحصیل می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.
- درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارتست از ۱۰ تا ۴۵ درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظائر آن پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. در مورد املاک استیجاری اجاره‌بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می‌شود از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. تبصره ۱- نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه کشت و عوامل مختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آیین‌نامه ایکه از طرف وزارت دارائی و وزارت کشاورزی تهیه می‌شود تعیین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره ۲- تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در هر سال به عهده کمیسیونی است مرکب از روسای ادارات دارائی و کشاورزی و بانک ملی شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکت‌های تعاونی روستائی به معرفی سازمان تعاونی روستائی و یک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.
- کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود تنظیم و به اداره دارائی محل تسلیم نمایند.
- میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارائی از طریق ممیزی برآورد و نتیجه آن به مودی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارائی و یک نفر نماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار احاله خواهد شد. رای کمیسیون که با دعوت قبلی از مودی صادر می‌شود به اکثریت قطعی است. تبصره- آیین‌نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع این بخش از طرف وزارت دارائی تنظیم و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
- نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و به مرحله قطعیت برسد جز در موارد مذکور در موارد ۱۳ و ۱۴ نسبت به سال ممیزی و سنوات بعد مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. فاصله بین دو ممیزی نباید کمتر از ۵ سال باشد. تبصره- در صورتی که پس از انقضای ۵ سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام به ممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمان‌های دولتی و عمومی و موسسات وابسته به دولت به دست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشد اداره دارائی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مودی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعای خود را به مودی ابلاغ خواهد نمود رای کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت نامه مذکور می‌باشد و سال‌های بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
- در مواردی که درآمد ملکی بسبب عواملی خارج از اختیار مودی بیش از ۲۵ درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستاجر می‌تواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورتی که به موجب رای کمیسیون ادعای مودی مسلم گردد درآمد مشمول مالیات مودی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیین می‌شود تقلیل داده خواهد شد.
- در مواردی که محصول کشاورزی ناحیه ای بر اثر بروز آفت عمومی یا حوادث دیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران مالیات کشاورزی آن ناحیه کلاً یا جزئاً بخشوده خواهد شد.
- مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد کشاورزی خود را در هر سال از اول تیرماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارائی از حیث فصل برداشت محصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازد.
- در مورد مواد ۱۱ و ۱۳ در صورتی که مودی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون در صورتی با تقاضای مودی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیص کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مودی در صندوق دارائی تودیع شود.
- تا زمانی که ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است به شرح زیر عمل خواهد شد: الف- در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و بر اساس آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و مالیات متعلق در سررسید مقرر وصول خواهد شد و در صورتی که نتیجه آخرین ممیزی به مرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ حل و فصل خواهد شد. ب- در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون به عمل نیامده است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات مذکور در اظهارنامه مودی که در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول می‌گردد و ادارات دارائی مکلفند نسبت به اینگونه املاک خارج از نوبت اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی که نتیجه قطعی ممیزی تا بیست درصد بیشتر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه قطعی تلقی می‌گردد وگرنه مالیات متعلق به مابه‌التفاوت به اضافه جریمه ای معادل بیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مودی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد مشمول مالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد.
- مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۱ تشخیص داده می‌شود و نسبت بکسانی که ضمن فعالیت کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش می‌رسانند در صورتی که دارای دفاتر قانونی باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلاً بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ و ۶۱ تشخیص والا نسبت به هر یک از فعالیت‌های کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات بخش‌های مربوط مشمول مالیات خواهند بود. بخش سوم- درآمد املاک
- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیرقطعی حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) و حق انتفاع به طور دائم یا موقت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد املاک شرکت‌هائیکه تمام سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این بخش نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- املاکی که مورد استفاده غیر مالک می‌باشد اجاری تلقی و درآمد مشمول مالیات در این مورد عبارتست از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه‌هاﻯ سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن‌ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جارﻯ نخواهد بود. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. تبصره ۱- محل سکونت پدر و یا مادر و با زن و یا شوهر و یا فرزند و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت شود که اجازه پرداخت می‌شود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود. تبصره ۲- از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود. تبصره ۳- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخش می‌باشد. تبصره ۴- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد بر اساس اجاره‌بهای املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد مابه‌التفاوت مالیات متعلق قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می‌شود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به موجر تقویم و با رعایت تبصره ماده ۱۳۴ جزو مال الاجاره غیرنقدی سال‌های مربوط محسوب خواهد شد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- سازمان‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این بخش را از مال‌الاجاره‌هائی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره دارائی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند. تبصره ۷- در صورتی که مالک محل سکونت خود را به فروشد و در سند انتقال بدون اجاره‌بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتیکه محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود. تبصره ۸- از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در مواردی که مبیع در تصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارتست از ۷۵ درصد ارزش اجاری ملک بر اساس اجاره‌بهای املاک مشابه. تبصره ۹ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- هر کس خانه خود را به دیگری به اجاره واگذار کند و خود خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات او میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد عادﻯ می‌پردازد از کل مال‌الاجاره‌های دریافتی او کسر خواهد شد. تبصره ۱۰- هزینه‌هائی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود. تبصره ۱۱ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)- هرگاه درآمد اجاری سالانه مشمول مالیات ملک یا املاک موضوع این ماده از یک میلیون ریال تجاوز نماید مازاد مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ۱۵٪ علاوه بر مالیات مقرر خواهد بود. سررسید پرداخت این مالیات به ترتیبی است که در مورد منبع پیش بینی شده است. مفاد این تبصره نسبت به درآمدهای حاصل و و ظایف و تکالیف سازمان‌ها و موسسات و اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۶ ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۵۹ جاری است.
- درآمد مشمول مالیات در مورد به هره مالکانه معادن عبارتست از صد درصد به هره مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی).
- مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال دهنده ارزش معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارتست از ۲ درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر اینکه در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌ای سابق یا در اجرای حکم تبصره ماده ۲۳ برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در سند در مورد اول از قیمت منطقه‌ای سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر نباشد وگرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارتست از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به ماخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر اینکه قیمت فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی ملک مناط اعتبار است. در تمام موارد فوق وجوهی که انتقال دهنده به موجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق قبض رسمی به دولت یا شهرداری‌ها پرداخته است از درآمد مشمول کسر خواهد شد. در صورتی که تملک ملک بسبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش معاملاتی ملک در سال تملک مناط اعتبار است. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی ملک باشد مالیات به ماخذ ۲٪ وصول می‌شود و در محاسبه مجموع درآمد مودی مالیات متعلق به مابه‌التفاوت منظور خواهد شد و مازاد قابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول ماده ۲۹ نخواهد بود هرگاه در اولین انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل می‌آید بهای مذکور در سند بیش از ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد ۲۴ و ۲۵ نیز می‌باشد. تبصره ۲(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها به عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که در هر سال در تهران از نماینده وزارت دارائی، ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک، نماینده انجمن شهر و در شهرستان‌ها از پیشکار یا رئیس دارائی یا نماینده او، رئیس اداره ثبت یا نماینده او، نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد. در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یک نفر معتمد محل بصیر در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهد شد. وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: ۱- تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر. ۲- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل. تبصره ۳(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تایید شهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این بخش محاسبه و بقیمت خرید باقیمانده زمین اضافه می‌شود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که منفعت ملکی به دیگرﻯ منتقل و مال‌الاجاره تمام مدت یکجا پرداخت شده یا حق انتفاع آن ملک از طرف مستاجر در ازاء مبلغی به شخص دیگرﻯ منتقل شده باشد هرگاه عین ملک در زمانی که بانقضاﻯ مدت اجاره بیش از ده سال باقیمانده باشد به مالک منفعت منتقل شود و بعداً ملک مزبور به شخص ثالث منتقل گردد در محاسبه درآمد مشمول مالیات قیمت خرید عبارت است از مبلغی که بابت خرید عین پرداخت‌شده باضافه وجوهی که قبلاً بابت مال‌الاجاره یا خرید حق انتفاع پرداخت گردیده به نسبت باقیمانده مدت اجاره در زمان خرید عین. حکم تبصره ۱ این ماده در این مورد نیز لازم‌الرعایه است. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در مورد آپارتمان مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها در انتقالات قطعی بعد از اولین انتقال ماخذ محاسبه مالیات عبارت است از اضافه بهاﻯ فروش نسبت بخرید مذکور در سند معامله مشروط بر اینکه این تفاوت کمتر از افزایش ارزش معاملاتی عرصه آپارتمان در تاریخ فروش نسبت بارزش آن در تاریخ خرید نباشد که در این صورت تفاوت ارزش معاملاتی مبناﻯ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. حکم تبصره یکم این ماده در مورد این تبصره نیز جارﻯ است. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در مورد املاکی که تاریخ تملک انتقال‌دهنده بعد از تاریخ تصویب این اصلاحیه می‌باشد مقررات ماده ۲۲ جاری نبوده و درآمد مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی املاک مزبور عبارتست از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به ماخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که‌قیمت فروش از ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای زمین حسب مورد مناط اعتبار است. مفاد تبصره یک این ماده در مورد این تبصره نیز جاری خواهد بود و در اولین معامله‌ای که بعد از تعیین ارزش معاملاتی انجام می‌شود قیمت خرید انتقال‌دهنده بیشتر از اولین ارزش معاملاتی ملک محسوب نخواهد شد. مفاد این تبصره شامل موارد مذکور در ماده ۲۴ نیز خواهد بود. در صورتی که تملک ملک بسبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش ملک در تاریخ تملک که مبنای مالیات قرار گرفته است بهای خرید ملک محسوب می‌شود.
- صلح معوض به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است: ۱- در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مال‌الصلح ملک نباشد هرگاه تاریخ تملک مورد صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده ۲۳) باشد مالیات مصالح عبارت خواهد بود از ۲ درصد مبلغی که بابت مال‌الصلح در سند ذکر شده است و اگر تاریخ تملک بعد از تعیین ارزش معاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند ماخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت. ۲- هرگاه مورد صلح و مال‌الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مال‌الصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قیمت خرید مال‌الصلح با مبلغ مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح ماخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هرگاه تاریخ تملک هر یک از عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۳ باشد مالیات متعلق به هر یک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در تملک داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مال‌الصلح در مورد مذکور در این بند در صورتی که مبلغ مذ کور در سند بابت مال‌الصلح کمتر از قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. ۳- در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مال‌الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید مال‌الصلح یا ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود ماخذ مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مال‌الصلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی باشد در این صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش قطعی مورد صلح. تبصره- در مواردی که بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابه‌التفاوت درآمد اتفاقی تلقی و طرف معامله ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابه‌التفاوت مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و مالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخته است از مالیات ارث متعلق کسر خواهد شد.
- نقل و انتقالاتی که به موجب ماده ۱۸۰ مشمول مالیات بر ارث است مشمول مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد ولی در مورد صلح معوض در صورتی که عوضین هر دو ملک باشد یا یکی از آن‌ها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق مقررات ماده ۲۴ عمل خواهد شد لیکن در صورتی که بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته باشد این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و مالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخت شده است در محاسبه مالیات ارث متعلق منظور می‌شود و در صورتی که اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد می‌شود.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده یا خواهد آمد مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود. مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آن‌ها به عمل می‌آید نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به دولت باشد و‌همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی بقائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود قیمت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود. تبصره- املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۲۰ به دولت تملیک می‌شود مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر اینکه قبلا بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق‌واگذاری محل به مستاجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده ۲۳ باشد عبارتست از: اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل مستقیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل. تبصره ۱- در صورتی که مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستاجر پرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت بآنچه قبلا پرداخت کرده است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۳/۱۰/۰۲)- نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده ۲۳ می‌باشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار به طور مقطوع به نرخ بیست درصد مشمول مالیات می‌باشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از وجوهی که مالک یا مستاجر ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت می‌دارند. در صورتی که از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه بجاﻯ دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش‌حق واگذارﻯ محل تشخیص خواهد شد.
- در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده ۱۹ طبق مقررات این بخش مشمول مالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- حکم این ماده شامل اشخاصی که شغل آن‌ها ایجاد بنا و فروش آن می‌باشد نبوده و در صورتی که به موجب ماده ۲۲ بابت ساختمان مالیاتی پرداخت کرده باشند از مالیات متعلق کسر و مابه‌التفاوت وصول می‌شود.
- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۱۹ از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۲۰ تا ۲۹ ذکر شده است عبارتست از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.