- در اجرای بند (۴ـ۲) سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه‌سازی جهت اعمال بند (۳۰) سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به‌منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به‌نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان به‌شرح زیر تعیین می‌گردد.
- سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.
- سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
تبصره۱- به‌منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه‌های اجرائی تابعه قوه مجریه به‌استثنای دستگاه‌هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نماید.
تبصره۲- دستگاه‌های اجرائی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.
تبصره۳- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.
تبصره۴- خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این قانون و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاه‌های مذکور تعیین می‌گردد.
- سازمان می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به‌روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.
تبصره- پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای‌عالی استاندارد موضوع ماده (۳۴) این قانون می‌رسد.
فصل دوم ـ وظایف و مأموریت‌ها
- فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود:
۱ـ استانداردسازی
۲ـ اندازه‌شناسی
۳ـ تأیید صلاحیت
۴ـ ارزیابی انطباق
- مأموریت‌ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی
تبصره ۱- فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به‌منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب‌نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره‌های بعدی قابل تمدید می‌باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست.
در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (۶) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ الزامی است.
۲- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی
۳- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی
۴- توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی
۵- انجام تحقیقات به‌منظور تدوین و به‌روزرسانی استانداردها، بهبود روشها و سامانه‌ها با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخشهای درون و برون‌سازمانی و اقدام به بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تبصره- پژوهشگاه استاندارد به‌عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاه‌های مرجع و تأیید صلاحیت‌شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی‌سازی استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام کند.
۶- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
۷- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور
۸- ترویج سامانه بین‌المللی یکاها (SI) به‌عنوان سامانه رسمی اندازه‌شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش
۹ـ تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع اندازه‌شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه‌شناسی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
۱۰- اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی، مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی‌کننده محصول، مؤسسات گواهی‌کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی‌کننده سامانه‌های مدیریتی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
۱۲ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
۱۳ـ بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای‌عالی استاندارد
۱۴ـ تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
۱۵ـ کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به‌منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی
۱۶- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی
تبصره- سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاه‌های تخصصی تأیید صلاحیت‌شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاه‌های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به‌عمل آورد.
۱۷- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه‌های لازم
تبصره- سازمان می‌تواند برای انجام آزمون‌های کفایت تخصصی بین‌آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه‌شناسی، از خدمات آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت‌شده استفاده نماید.
۱۸- اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ربط و جامعه
۱۹- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
۲۰ـ تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به‌عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره- برگزاری هرگونه همایش، هم‌اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.
۲۱- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به‌روزرسانی رقابت‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و درجه‌بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد
۲۲- بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
۲۳- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به‌منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری‌های نوین در فرآیند تولید
۲۴- فراهم نمودن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به‌منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه‌شده
۲۵- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از رویکردهای فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور
– نهادهای اعتباردهی که به‌صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی می‌باشند.
- فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.
- سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهم نماید.
- سازمان می‌تواند با هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استانداردسازی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌عمل آورد.
- تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.
- سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می‌باشد.
- سازمان می‌تواند با تصویب شورای‌عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.
تبصره ۱- سازمان مکلف است موضوع اجباری‌کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع‌رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۲- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست‌محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای‌عالی استاندارد تعیین می‌کند.
تبصره ۳- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می‌باشد.
- هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (۴۰) این قانون برخورد می‌شود.
تبصره- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
- کلیه دستگاه‌های اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
- سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت‌شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام کند.
- سازمان می‌تواند به‌منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.
تبصره- سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.
- کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
تبصره ۱- کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره ۲- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره ۳- مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست.
- مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به‌کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به‌موجب قانون تعیین می‌شود.
تبصره- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
- سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به‌عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه طبق دستورالعملی است که به‌تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.
- سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیراین‌صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.
- سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.
- سازمان مکلف است به‌منظور توسعه و تقویت نظام استانداردسازی، مشابه با نظام‌های بین‌المللی، انواع روشهای تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به‌موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.
- آزمایشگاه‌های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت‌محور خاص که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم‌کردن وسایل سنجش، به‌عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
تبصره- سازمان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع منطقه‌ای اقدام کند.
- سازمان موظف است نسبت به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای‌عالی استاندارد به‌تصویب برساند.
- کلیه گواهینامه‌های صادره از سوی مؤسسات گواهی‌کننده و بازرسی‌کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت‌شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به‌عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی تعیین می‌شود.
تبصره- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
- سازمان می‌تواند به‌منظور بهره‌گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد پیشنهاد کند.
- سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.
- سازمان مکلف است به‌منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند (۳۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون اقدام نماید.
