ماده ۱
– برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به: نحوه تحصیل درآمد بانک‌ها و انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج. نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی. مدیون بودن بانک‌ها به دولت و احتیاج آن‌ها به سرپرستی دولت. لزوم همآهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمان‌های کشور لزوم سوق دادن فعالیت بانک‌ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی. از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک‌ها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام نماید. ماده ۲– از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک‌ها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی می‌باشد. نخست وزیر