آیین‌­نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

- حق بیمه پایه موضوع این ضوابط از جمع اقلام هزینه ای منهای درآمد سرمایه گذاری به علاوه حاشیه سود به شرح زیر تعیین می گردد: الف- اقلام هزینه ای: ۱- هزینه خسارت شامل مجموع هزینه خسارت واقع شده بیمه موضوع این ضوابط وهزینه های رسیدگی و ارزیابی خسارت های این بیمه است. ۲- هزینه اداری و عمومی شامل سهم بیمه موضوع این ضوابط از کل هزینه های اداری و عمومی موسسه بیمه است و به نسبت سهم حق بیمه صادره این بیمه از کل حق بیمه صادره موسسه بیمه محاسبه می شود. حداکثر این هزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود شش درصد (۶%) حق بیمه صادره بیمه موضوع این ضوابط است. ۳- هزینه کارمزد فروش و صدور شامل کارمزد و هزینه صدور پرداختی به نمایندگان بیمه یا کارگزاران رسمی بیمه بابت بیمه موضوع این ضوابط است. حداکثر این هزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود شش درصد (۶%) حق بیمه صادره بیمه موضوع این ضوابط است. ۴- هزینه قانونی معادل ده درصد (۱۰%) حق بیمه موضوع این ضوابط طبق ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۲- پرداختی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ب- درآمد سرمایه گذاری: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه موضوع این ضوابط که از حاصل ضرب سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی موسسه بیمه در نسبت سهم ذخایر فنی این بیمه از کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی موسسه بیمه به شرح زیر محاسبه می شود و از اقلام هزینه ای کسر می گردد: ذخایر فنی بیمه شخص ثالث                     کل سود حاصل از سرمایه گذاری کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی ×        ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی = درآمد سرمایه گذاری ج- حاشیه سود: سودی است که پس از محاسبات فوق (کسر هزینه ها و درآمد سرمایه گذاری های موضوع بند (الف) و (ب) این ماده) بابت سرمایه گذاری و خطرپذیری سهامداران موسسه بیمه درمحاسبات مربوط به تعیین حق بیمه پوشش بیمه موضوع این ضوابط منظور می شود. حداکثر سودی که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود ده درصد (۱۰%) حق بیمه صادره است. تبصره: اقلام هزینه ای و درآمد سرمایه گذاری موضوع این ماده، براساس اطلاعات آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده موسسه بیمه برای سال مورد نظر محاسبه می شود.

- موسسه بیمه مکلف است نرخ حق بیمه پایه پوشش بیمه موضوع این ضوابط را با رعایت مفاد ماده (۱) این ضوابط و وفق آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای (آیین نامه شماره ۸۱) و اصلاحات بعدی آن تعیین نماید.

- ضوابط مربوط به تخفیف و افطزایش حق بیمه پایه موضوع این ضوابط و نحوه تقسیط و انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت، تابع ضوابط مربوط به پوشش بیمه شخص ثالث اجباری موضوع ماده ۲ قانون ” بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ” می باشد.

- موسسه بیمه موظف است اطلاعات مربوط به صدور و پرداخت پوشش بیمه موضوع این ضوابط را به صورت جداگانه از پوشش بیمه شخص ثالث اجباری ان موسسه بیمه تهیه و از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نمایند.

- درصورت تخلف از مقررات این ضوابط، بیمه مرکزی ج.ا.ایران، مطابق مفاد ماده ۵۷ قانون و آیین نامه اجرایی آن عمل خواهد کرد.

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند. تبصره۱ـ در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد. تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی‌شود. تبصره۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. تبصره۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد. تبصره۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند. تازه‌های آیین‌نامه‌ها: * ###### بهترین منابع آزمون دکتری ۱۴۰۶ حقوق کیفری و جرم‌شناسی از نگاه رتبه‌های برتر * ###### دادستان یاسوج: قتل وکیل دادگستری به‌خاطر مسائل خانوادگی و توسط یکی از بستگان او انجام شده/ متهم متواری است * ###### مجازات ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو ایران تعیین شد * ###### هادی: نظام رتبه‌بندی کارشناسان رسمی اجرایی می‌شود/ تدوین دستورالعملی برای تعیین شاخص‌های اتقان نظریه کارشناسی ضروری است * ###### شرایط و نحوۀ ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ * ###### سرگزی: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود * ###### بهترین منابع آزمون دکتری ۱۴۰۶ حقوق خصوصی از نگاه رتبه‌های برتر