ماده واحده- موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر شامل یک مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
تبصره ۲- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (۵) ماده (۸-۷) موافقت‌نامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
تبصره ۳- دارا بودن شرایط امانت و وثاقت برای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروه‌های موضوع این قانون، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران (که از این پس «ج.ا.ایران» خوانده می‌شود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس «اتحادیه اوراسیا» خوانده می‌شود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس «کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا» خوانده می‌شوند) از طرف دیگر (که از این پس «طرفها» خوانده می‌شوند):
با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری‌های سنتی چندجانبه بین طرفها.
با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه روابط متقابل تجاری و اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرفها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل.
با تکیه بر روابط تجاری ترجیحی که پیشاپیش از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۷ مه ۲۰۱۸) براساس موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ج.ا.ایران از یک سو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر برقرار شده است.
با اذعان به ضرورت توسعه بیشتر تجارت و تسهیل همکاری اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب وکار به گونه مندرج در این موافقت‌نامه.
با تأکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرفها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری.
با تصریح به حمایت خود از الحاق سریع به سازمان جهانی تجارت و با اذعان به این که عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تاکنون عضو آن سازمان نشده‌اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تعمیق همگرایی آن‌ها در نظام تجاری چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرفها را تقویت خواهد کرد.
به شرح زیر توافق نمودند:
فصل ۱: مقررات سازمانی و عمومی
-۱- تعاریف کلی
از نظر این موافقت‌نامه، مگر این که به نحو دیگری پیش‌بینی شده باشد:
الف- «مقام‌های گمرکی» به معنی مقام یا مقام‌های گمرکی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.
ب- «روزها» به معنی روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.
پ- «اظهارکننده» به معنی شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می‌کند یا این که کالاها از طرف او اظهار می‌گردد.
ت- «کمیسیون اقتصادی اوراسیا» به معنی نهاد تنظیم مقررات دائمی اتحادیه اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ (۲۹ مه ۲۰۱۴) است (که از این پس «پیمان اوراسیا» خوانده می‌شود).
ث- «نظام هماهنگ» یا «اچ اس» به معنی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد) گذاری کالا است که براساس معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد) گذاری کالا مورخ ۲۴ خرداد۱۳۶۲ (۱۴ژوئن۱۹۸۳) ایجاد شده است، به نحوی که طرفها طبق قوانین و مقررات خود آن را به تصویب رسانده‌اند و اجرا می‌نمایند.
ج- «قوانین و مقررات» شامل هرگونه قانون یا سایر هنجارهای قانونی است.
چ- «تدبیر» به معنی هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، آیین کار، تصمیم، اقدام اداری، رویه یا هر شکل دیگری است.
ح- «دارای مبدأ» به معنی واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ موضوع فصل (۶) این موافقت‌نامه است.
خ- «طرفها» به معنی ج.ا.ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می‌کنند) از سوی دیگر می‌باشد.
د- «طرف» به معنی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می‌کنند) می‌باشد.
ذ- «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است.
-۱- آزادسازی تجارت و تشکیل منطقه آزاد تجاری
طرفها بدین وسیله یک منطقه آزاد تجاری مطابق با قواعد، معیارها، ضوابط (استانداردها) و رویه‌های بین‌المللی تشکیل می‌دهند.
-۱- اهداف
اهداف این موافقت‌نامه عبارتند از:
الف- آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرفها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای طبق مفاد این موافقت‌نامه.
ب- حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین طرفها.
پ- تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرفها.
ت- افزایش همکاری نزدیک تر در زمینه‌های مورد توافق در این موافقت‌نامه و تسهیل ارتباطات بین طرفها.
-۱- ارتباط با سایر موافقت‌نامه‌ها
۱- این موافقت‌نامه بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرفها ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که در آن‌ها عضویت دارند، اجرا خواهد شد.
۲- بدون خدشه به ماده (۷-۶) این موافقت‌نامه، مفاد این موافقت‌نامه بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به طور انحصاری به یکدیگر اعطا می‌کنند، به ج.ا.ایران اعطا نخواهد کرد.
-۱- کارگروه مشترک
۱- طرفها بدین وسیله کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان هر طرف را تشکیل می‌دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده – یکی از طرف ج.ا.ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود. نمایندگی طرفها را مقام‌های ارشد تعیین شده از سوی آن‌ها برای این منظور به عهده خواهند داشت.
۲- وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر خواهد بود:
الف- بررسی هرگونه موضوع مربوط به عملکرد و اجرای این موافقت‌نامه.
ب- نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه‌های فرعی، گروه‌های کاری و سایر ارکان متشکله به موجب این موافقت‌نامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (۳) این ماده.
پ- بررسی راه‌های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرفها.
ت- بررسی یا پیشنهاد هرگونه اصلاح در این موافقت‌نامه به طرفها.
ث- اتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقت‌نامه طبق توافق طرفها.
۳- کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می‌تواند ارکان فرعی از جمله ارکان ویژه‌ای را ایجاد و برای آن‌ها وظایفی را در مورد موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک در صورت نیاز می‌تواند جهت دریافت مشاوره از اشخاص یا گروه‌های ثالث در مورد موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم‌گیری کند.
۴- جز در مواردی که طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک به صورت زیر تشکیل جلسه خواهد داد:
الف- جلسات منظم سالانه، به صورت متناوب در سرزمین طرفها.
ب- جلسات ویژه ظرف ۳۰ روز از زمان درخواست هر طرف، در سرزمین طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرفها.
۵- تمامی تصمیم‌های کارگروه مشترک و ارکان فرعی آن که به موجب این موافقت‌نامه تشکیل شده باشد، با اجماع طرفها اتخاذ خواهد شد.
۶- تمامی اطلاعیه‌ها، درخواست‌ها و سایر مکتوبات ارسالی به طرفها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی یا روسی با ترجمه انگلیسی آن خواهد بود، مگر این که در این موافقت‌نامه به نحو دیگری پیش‌بینی شده باشد.
-۱- بستر گفتگوی تجاری
۱- طرفها، با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرفها، نسبت به ایجاد بستر گفتگوی تجاری میان نمایندگان مجامع تجاری مزبور اقدام خواهند کرد.
۲- بستر گفتگوی تجاری از حق ارائه پیشنهاد به کارگروه مشترک درخصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت‌نامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همکاری تجاری و اقتصادی بین طرفها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت متقابل بین طرفها برخوردار خواهد بود.
۳- بستر گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌های بازرگانی، بازارهای مکاره، میزگردها و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط متقابل تجاری و اقتصادی بین طرفها اقدام خواهد کرد.
-۱- نقاط تماس
۱- هر طرف به منظور تسهیل ارتباطات بین طرفها، یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقت‌نامه را تعیین و کارگروه مشترک را از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع خواهد کرد.
۲- نقطه یا نقاط تماس هر طرف بنابر درخواست طرف دیگر، دفتر یا مسئول رسمی موضوع مورد نظر را معرفی و در صورت لزوم، به تسهیل ارتباطات بین طرفها کمک خواهد کرد.
-۱- اطلاعات محرمانه
۱- هر طرف، طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسـط طـرف ارائه دهنـده به موجب این موافقت‌نامه محرمـانه تعیین شـده، اقدام خواهد کرد.
۲- هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه ارائه اطلاعات محرمانه‌ای را از سوی طرفها الزامی نخواهد کرد که افشای آن باعث ممانعت از اجرای قانون گردد یا به گونه دیگری مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه‌های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، لطمه بزند.
-۱- استثنائات عمومی
۱- هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که از اعمال تدابیر زیر توسط هر طرف جلوگیری کند، مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونه‌ای اعمال نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه را بین کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین‌الملل، به وجود آورد:
الف- تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی.
ب- تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه.
پ- تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره.
ت- تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقت‌نامه مغایرت ندارد، از جمله قوانین و مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، عملکرد بنگاه‌های تجاری به موجب ماده (۲-۱۱) این موافقت‌نامه، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه‌های گمراه کننده.
ث- تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان.
ج- تدابیر مربوط به حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی.
چ- تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت برای تولید یا مصرف داخلی همراه باشد.
ح- تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره‌هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات بخشی دولتی، کمتر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می‌شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت‌های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنعت داخلی مذکور یا عدم عدول از مفاد این موافقت‌نامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض.
خ- تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آن‌ها در سطح عمومی یا محلی با کمبود مواجه است، مشروط بر این که چنین تدابیری با اصل حق برخورداری طرفها از سهم منصفانه‌ای از عرضه بین‌المللی محصولات مذکور سازگار باشد و تدابیری که با سایر مفاد این موافقت‌نامه مغایرت دارد، به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده آن‌ها متوقف گردد.
-۱- استثنائات امنیتی
هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که:
الف- هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می‌دهد.
ب- مانع هریک از طرفها از اتخاذ هرگونه تدبیری گردد که برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می‌دهد:
(۱) مواد شکافت پذیر یا موادی که مواد مزبور از آن‌ها به دست می‌آید.
(۲) تجارت اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و تجارت کالاها و مواد دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تدارک تشکیلات نظامی به کار می‌رود.
(۳) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین‌المللی.
پ- مانع هر طرف از انجام هرگونه عمل ناشی از تعهدات آن براساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گردد.
-۱- تدابیر مربوط به حفظ تراز پرداخت‌ها
۱- صرف نظر از مقررات بند (۱) ماده (۷-۲) این موافقت‌نامه، طرفها برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت‌های خود می‌توانند مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بندهای زیر این ماده محدود کنند. محدودیت‌های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می‌کند، از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز نخواهد کرد:
(۱) دفع خطر یا متوقف ساختن کاهش جدی ذخایر پولی خود.
(۲) در مورد طرف در معرض خطر کمبود ذخایر پولی یا دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.
در هریک از این موارد، عوامل ویژه‌ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز آن به ذخایر تأثیرگذار باشد، از جمله نیاز به پیش‌بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار آن قرار می‌گیرد، مورد توجه کافی قرار خواهد گرفت.
طرف مزبور، طرف دیگر را از قصد خود برای اتخاذ چنین تدابیری جهت حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت‌های خود و جدول زمانی شروع و پایان تدابیر مذکور مطلع خواهد ساخت.
۲- طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب بند (۱) این ماده اعمال می‌کنند، آن‌ها را با بهبود شرایط به تدریج کاهش خواهند داد و فقط در حدی حفظ خواهند کرد که شرایط مقرر در آن بند همچنان اعمال آن‌ها را توجیه می‌نماید. هنگامی که شرایط موجود، دیگر برقراری یا حفظ محدودیت‌های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، طرف‌های مزبور، آن‌ها را لغو خواهند کرد.
۳- الف- طرفها متعهد می‌شوند که در اجرای سیاست‌های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت‌های خود بر مبنایی متعارف و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آن‌ها اذعان می‌کنند که برای دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین‌الملل سبب بسط آن گردد.
ب- طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب این ماده اعمال می‌کنند، می‌توانند میزان اعمال محدودیت‌های وارداتی بر محصولات مختلف یا طبقات مختلف از محصولات را به گونه‌ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.
پ- طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب این ماده اعمال می‌کنند، متعهد می‌شوند:
(۱) از وارد آوردن زیان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند.
(۲) محدودیت‌ها را به گونه‌ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می‌زند، به طور غیر متعارف ممانعت به عمل آید.
(۳) محدودیت‌هایی را که مانع ورود نمونه‌های تجاری یا حمایت از حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویه‌های مشابه می‌گردد، اعمال نکنند.
ت- طرفها اذعان می‌دارند که در نتیجه سیاست‌های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است با تقاضای زیادی برای واردات مواجه شود که با تهدیدی برای ذخایر پولی آن به نحو مذکور در بند (۱) این ماده همراه باشد. بنابراین، طرفی که از جهات دیگر مفاد این ماده را رعایت می‌کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست‌هایی که می‌تواند موجب محدودیت‌های غیرضروری گردد، محدودیت‌هایی را که به موجب این ماده اعمال می‌نماید، لغو یا اصلاح کند.
۴- الف- اگر اعمال محدودیت‌های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد که تجارت را بین طرفها محدود سازد، طرفها به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، گفتگوهایی را برای بررسی امکان اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف‌هایی که تراز پرداخت‌های آن‌ها تحت فشار قرار دارد یا طرف‌هایی که تراز پرداخت‌های آن‌ها به طور استثنایی مطلوب است، آغاز خواهند کرد.
ب- هرگاه تدابیر محدودکننده مذکور در بند (۱) این ماده اتخاذ یا حفظ شود، کارگروه مشترک فوری مشورت‌هایی را انجام خواهد داد. در این مشورت‌ها، از جمله با توجه به عوامل زیر، به ارزیابی وضعیت تراز پرداخت‌های طرف مربوط و تدابیر محدودکننده اتخاذ یا حفظ شده براساس این ماده پرداخته خواهد شد:
(۱) ماهیت و گستره مشکلات تراز پرداخت‌ها.
(۲) اثر احتمالی محدودیت‌ها بر اقتصاد طرف دیگر.
(۳) تدابیر اصلاحی جایگزینی که ممکن است قابل اجرا باشد.
در این مشورت‌ها، مطابقت هرگونه تدبیر محدودکننده با مفاد این ماده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
-۱- شفافیت
۱- هر طرف اطمینان می‌دهد که طبق قوانین و مقررات مربوط خود، قوانین و مقررات عمومی خود را در مورد هر موضوع مشمول این موافقت‌نامه فوری منتشر نموده یا به صورتی دیگر، از جمله در صورت امکان به شکل نسخه الکترونیکی، در دسترس عمومی قرار دهد، به نحوی که افراد ذی‌نفع یا طرف دیگر بتوانند از آن‌ها مطلع شوند. طرفها نسبت به تبادل فهرست رسانه‌های رسمی چاپی و الکترونیکی اقدام خواهند کرد.
۲- هر طرف:
الف- پیش‌نویس قوانین و مقررات موضوع بند (۱) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می‌کند، منتشر خواهد نمود.
ب- فرصت متعارفی را برای افراد ذی‌نفع و طرف دیگر جهت اظهارنظر درباره قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (۱) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می‌کند، در نظر خواهد گرفت.
۳- هر طرف در صورت درخواست طرف دیگر، نسبت به ارائه اطلاعات یا پاسخ به سؤالات مربوط به هر قانون، مقرره، رویه یا حُکم اداری جاری یا پیشنهادی با کاربرد عمومی فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست کننده فوری اقدام خواهد کرد. طرف مزبور اطلاعات موضوع این بند را ظرف ۴۵ روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه خواهد کرد.
۴- طرفها نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات مربوط خود برای طرف دیگر اطمینان می‌دهند و ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود را برای صادرکنندگان طرف دیگر منتشر خواهند کرد و در اختیار طرف دیگر قرار خواهند داد. راهنمای مزبور به زبان انگلیسی تهیه خواهد شد و از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. طرفها هرگونه اصلاح مقررات واردات خود را فوری در راهنما درج خواهند کرد.
۵- اطلاع‌رسانی مذکور در بند (۳) این ماده پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط معتبر شناخته خواهد شد.
۶- هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه شده به موجب این ماده از طریق نقاط تماس مربوط در اختیار طرف دیگر قرار خواهد گرفت.
-۱- اصلاح قوانین و مقررات
طرفها از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، تمامی تدابیر عمومی و اختصاصی لازم را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقت‌نامه اتخاذ و در صورت نیاز، به ترتیب نسبت به اصلاح قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقت‌نامه اقدام خواهند کرد.
فصل ۲: تجارت کالا
-۲- رفتار ملت بهین دوست (کامله الوداد)
۱- درخصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بین‌المللی وجوه برای واردات یا صادرات و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض و درخصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با واردات و صادرات و درخصوص تمامی موضوعات بندهای (۲) و (۳) ماده (۲-۲) این موافقت‌نامه، هر طرف هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی خود به هر محصولی را که مبدأ یا مقصد آن سرزمین هر کشور دیگری است فوری و بدون قیدوشرط به محصول مشابهی که مبدأ یا مقصد آن سرزمین طرف دیگر است، اعطا خواهد کرد.
۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد ترجیحات زیر اعمال نخواهد شد:
الف- اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی.
ب- اعطا شده توسط هر طرف طبق موافقت‌نامه اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، یا موافقت‌نامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری و یا موافقت‌نامه تجارت ترجیحی طبق الزامات مقرر در «تصمیم رفتار متفاوت و مطلوب‌تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل تر کشورهای درحال توسعه» مورخ ۷ آذر ۱۳۵۸ (۲۸ نوامبر ۱۹۷۹) (سند شماره ۴۹۰۳ – ال).
پ- اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای درحال توسعه و با کمترین درجه توسعه‌یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه‌ای.
-۲- رفتار ملی
۱- طرفها اذعان می‌دارند که مالیات‌ها و دیگر هزینه‌های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل‌ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات و مقررات کمّی داخلی مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌های مشخص، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.
۲- محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگر می‌شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات‌های داخلی یا انواع هزینه‌های داخلی دیگر مازاد بر مالیات‌ها و هزینه‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می‌گردد، نخواهد شد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مالیات‌های داخلی یا دیگر هزینه‌های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.
۳- رفتار اعمال شده در مورد محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگری می‌شود، نامطلوب‌تر از رفتاری نخواهد بود که در مورد محصولات مشابه دارای مبدأ ملی، با لحاظ تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل‌ونقل، توزیع یا استفاده، اعمال می‌گردد. مفاد این بند مانع اعمال هزینه‌های متفاوت حمل‌ونقل داخلی منحصراً بر مبنای عملکرد اقتصادی وسایل حمل‌ونقل، نه بر مبنای ملیت محصول، نخواهد بود.
۴- هیچ طرفی هیچ نوع مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌های مشخص را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونه‌ای مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.
۵- هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌های خاص به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که چنین مقادیر یا نسبت‌هایی را بین منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.
۶- الف- مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری‌های دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، اعمال نخواهد شد.
ب- مفاد این ماده مانع پرداخت یارانه انحصاری به تولیدکنندگان داخلی، از جمله به شکل پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات‌ها یا هزینه‌های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده و یارانه‌های به شکل خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد بود.
۷- طرفها اذعان می‌دارند که تدابیر مربوط به واپایش (کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می‌تواند برای منافع طرف‌های عرضه کننده محصولات وارداتی، آثار زیان‌باری داشته باشد. بنابراین، طرف‌هایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیان‌بار تا سر حد امکان، منافع طرف دیگر را در نظر خواهند گرفت.
-۲- کاهش و یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی
۱- هر طرف نسبت به کالاهای دارای مبدأ طرف دیگر رفتاری خواهد داشت که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه‌ای خود در پیوست (۱) این موافقت‌نامه نامطلوب‌تر نباشد.
۲- کالاهای دارای مبدأ یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه‌ای طرف دیگر شرح داده شده است، به هنگام ورود به سرزمین طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و ویژگی‌های مقرر در آن جدول، از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف خواهد بود. این کالاها همچنین از تمامی انواع حقوق یا هزینه‌های دیگری که برای واردات یا در ارتباط با واردات وضع می‌شود و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول مذکور است، معاف خواهد بود.
۳- هیچ یک از مفاد این ماده مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هیچ محصولی نخواهد بود:
الف- دریافت هزینه‌ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مفاد بند (۲) ماده (۲-۲) این موافقت‌نامه در مورد محصول مشابه داخلی یا کالایی که محصول وارداتی کلاً یا جزئأ از آن ساخته یا تولید شده است.
ب- هرگونه عوارض وضع شده مطابق با فصل (۳) این موافقت‌نامه.
پ- کارمزد یا هزینه‌های دیگر متناسب با هزینه خدمات ارائه شده.
۴- چنانچه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی کالاهای دارای مبدأ یک طرف که طبق پیوست (۱) این موافقت‌نامه اعمال می‌شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی حائز شرایط برخورداری از نرخ اخیر خواهند بود.
-۲- تغییرات نظام نام‌گذاری (نمانکلاتور) تعرفه‌های اعمال شده
۱- هر طرف اطمینان خواهد داد که هرگونه تغییر در نظام نام‌گذاری (نمانکلاتور) اعمال شده خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون لطمه به امتیازات تعرفه‌ای اعطایی طبق پیوست (۱) این موافقت‌نامه انجام دهد.
۲- تغییر مزبور در نظام نام‌گذاری (نمانکلاتور) اعمال شده اتحادیه اوراسیا براساس نظام هماهنگ و شرح آن و نظام نام‌گذاری (نمانکلاتور) اعمال شده ج.ا.ایران براساس نظام هماهنگ و شرح آن به ترتیب توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران انجام خواهد شد. طرفها هرگونه تغییر در نظام نام‌گذاری (نمانکلاتور) اعمال شده خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را به موقع در دسترس عموم قرار خواهند داد و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع خواهند نمود.
-۲- کارمزدها، هزینه‌ها و تشریفات مربوط به واردات و صادرات
۱-
الف- تمامی کارمزدها و هزینه‌ها از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات‌های موضوع ماده (۲-۲) این موافقت‌نامه) که توسط طرفها در مورد یا در ارتباط با واردات یا صادرات وضع می‌شود، از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده خواهد بود و متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی نخواهد بود.
ب- طرفها لزوم کاهش تعداد و تنوع کارمزدها و هزینه‌های موضوع جزء (الف) این بند را تأیید می‌کنند.
پ- طرفها همچنین لزوم به حداقل رساندن میزان و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد در زمینه واردات و صادرات را تأیید می‌کنند.
۲- هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقرارت خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی خواهد کرد.
۳- هیچ طرفی برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازات‌های سنگینی وضع نخواهد کرد. به ویژه، در مورد هر گونه ترک فعل یا اشتباهی در اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح باشد و آشکارا بدون نیت تقلب یا تقصیر سنگین صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی از آنچه صرفاً یک اخطار ضروری است، فراتر نخواهد رفت.
۴- مفاد این ماده ناظر بر کارمزدها، هزینه‌ها، تشریفات و الزامات وضع شده توسط مراجع دولتی در مورد واردات و صادرات، از جمله در زمینه موارد زیر خواهد بود:
الف- معاملات نماینده سیاسی (کنسولی)، مانند سیاهه و گواهی‌های نماینده سیاسی (کنسولی).
ب- محدودیت‌های کمّی.
پ- صدور مجوز.
ت- واپایش (کنترل) ارزی.
ث- خدمات آماری.
ج- اسناد، مستندسازی و صدور گواهی.
چ- تجزیه و تحلیل و بازرسی.
ح- قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.
۵- هریک از طرفها اطمینان خواهد داد که مراجع صلاحیت‌دار آن اطلاعات مربوط به کارمزدها و هزینه‌های خود را در تارنماهای رسمی خود در دسترس قرار دهند.
-۲- اجرای مقررات تجاری
۱- قوانین و مقررات، آرا قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عام که توسط هر طرف به اجرا در می‌آید و به طبقه‌بندی یا ارزش‌گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ‌های عوارض، مالیات‌ها یا دیگر هزینه‌ها، یا به الزامات، محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آن‌ها مربوط می‌شود، یا بر فروش، توزیع، حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، نمایشگاه، فراوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر می‌گذارد، بلافاصله به نحوی منتشر خواهد شد که دولت‌ها و بازرگانان بتوانند از آن‌ها آگاهی یابند. موافقت‌نامه‌های مؤثر بر سیاست تجاری بین‌المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرفها مُجرا هستند نیز منتشر خواهند شد. مفاد این بند طرفها را به افشای اطلاعات محرمانه‌ای ملزم نمی‌سازد که افشای آن‌ها مانع اجرای قانون، یا به گونه‌ای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه‌های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.
۲- هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرفها اتخاذ می‌کنند و به افزایش نرخ عوارض یا هزینه‌های دیگر مترتب بر واردات به موجب رویه‌ای مقرر و یکسان می‌انجامد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین‌تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن برقرار می‌کند، پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا درنخواهد آمد.
۳- الف- هر طرف تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیمات خود موضوع بند (۱) این ماده را به طور یکسان، بی‌طرفانه و منطقی اجرا خواهد کرد.
ب- هر طرف دادگاه‌های قضایی، داوری یا اداری یا آیین‌های مربوط به، از جمله، بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مرتبط با امور گمرکی را حفظ یا در اسرع وقت ایجاد خواهد کرد. دادگاه‌ها یا آیین‌های مزبور از کارگزاری‌های مسئول اجرای اداری مستقل خواهند بود و تصمیمات آن‌ها توسط کارگزاری‌های مزبور اجرا خواهد شد، یا بر عملکرد آن‌ها حاکم خواهد بود، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش‌خواهی برای واردکنندگان، دادخواست پژوهش‌خواهی به دادگاه یا مرجع عالی تر تسلیم شده باشد. با این قید که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید نظر در رسیدگی‌های دیگر، تدابیری را اتخاذ کند.
پ- مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم‌الاجرا در سرزمین هریک از طرفها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی‌طرفانه تدابیر اداری است، نخواهد بود، ولو اینکه تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاری‌های مسئول اجرای اداری مستقل نباشد. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می‌بندد، در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه خواهد کرد تا طرف دیگر بتواند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهد.
-۲- محدودیت‌های کمّی
۱- هیچ یک از طرفها ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات‌ها یا دیگر هزینه‌ها، اعم از این که از طریق سهمیه‌ها، مجوز های وارداتی یا صادراتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شود، را در مورد واردات هیچ کالایی از سرزمین هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات هیچ کالایی که مقصد آن سرزمین هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد.
۲- موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نخواهد شد:
الف- ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده اعمال می‌شود.
ب- ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای معیارها – ضوابط (استانداردها) یا مقررات مربوط به طبقه‌بندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین‌الملل ضرورت دارد.
پ- محدودیت‌های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شود، که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظورهای زیر ضرورت دارد:
(۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می‌توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت.
(۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می‌توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه‌های خاصی از مصرف‌کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار.
(۳) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آن که تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.
هر طرفی که محدودیت‌هایی را طبق جزء (پ) این بند بر ورود هر کالایی اعمال کند، کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره مشخص آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم خواهد رساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (۱) فوق اعمال گردد، چنان نخواهد بود که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً می‌توان در صورت فقدان محدودیت‌ها، میان آن دو انتظار داشت، پایین‌تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبت غالب در دوره نمونه پیشین و هرگونه عوامل ویژه‌ای که ممکن است بر تجارت محصول مورد نظر در گذشته یا در حال حاضر تأثیر داشته باشند، توجه کافی مبذول دارد.
۳- هیچ طرفی هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از سرزمین طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد سرزمین طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.
۴- طرفها به هنگام اعمال محدودیت‌های وارداتی در مورد هر کالایی، در نظر خواهند داشت که توزیع تجارت چنین کالایی تا حد امکان به سهمی که می‌توان انتظار داشت طرف دیگر در صورت نبود چنین محدودیت‌هایی به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور مقررات زیر را رعایت خواهند کرد:
الف- در صورت امکان، سهمیه‌های مبین کل میزان واردات مجاز (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آن‌ها به کشورهای عرضه کننده) ثابت خواهد بود و اطلاعیه‌ای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آن‌ها صادر خواهد شد.
ب- در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، محدودیت‌ها ممکن است از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال گردد.
پ- جز به منظور اجرای سهمیه‌های تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، طرفها استفاده از مجوزها یا پروانه‌های ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص اختصاص نخواهند داد.
ت- در مواردی که سهمیه‌ای به کشورهای عرضه کننده تخصیص داده می‌شود، طرف اعمال کننده محدودیت‌ها ممکن است بکوشد تا برای تخصیص سهمی از سهمیه‌ها، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور، با توجه مقتضی به عوامل ویژه‌ای که احتمالاً بر تجارت کالای مورد نظر تأثیر داشته یا تأثیر می‌گذارند، برای طرف دیگر سهمیه را براساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین خواهد کرد. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی باشد، وضع نخواهد شد، به شرط آن که واردات در دوره مقرر که سهمیه مزبور به آن مربوط می‌شود، انجام گیرد.
۵- الف- در مواردی که در ارتباط با محدودیت‌های وارداتی، مجوز ورود صادر می‌شود، طرف اعمال کننده محدودیت‌ها، بنا به درخواست طرف دیگر، تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت‌ها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها بین کشورهای عرضه کننده را ارائه خواهد کرد، مشروط بر اینکه تعهدی برای ارائه اطلاعات درباره اسامی بنگاه‌های وارد کننده یا عرضه کننده وجود نخواهد داشت.
ب- در مورد محدودیت‌های وارداتی متضمن تثبیت سهمیه‌ها، طرف اعمال کننده محدودیت‌ها، کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهد یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم خواهد رساند. از ورود هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، جلوگیری نخواهد شد. به شرط آن که آن‌ها ممکن است در صورت امکان در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دوره‌های آتی محاسبه شود. و به شرط مضاعف که اگر هر طرف عرفاً کالاهای واردشده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیت‌های مزبور معاف کند، چنین عملی کاملاً مطابق با این جزء تلقی خواهد شد.
پ- در مورد سهمیه‌های تخصیص یافته بین کشورهای عرضه کننده، طرف اعمال کننده محدودیت‌ها، طرف دیگر را فوری از مقدار یا ارزش سهمیه اختصاصی به کشورهای مختلف عرضه کننده در آن زمان مطلع خواهد ساخت و آن‌ها را به اطلاع عموم خواهد رساند.
۶- درخصوص محدودیت‌های اعمال شده براساس جزء (پ) بند (۲) یا جزء (ت) بند (۴) این ماده، انتخاب دوره نمونه برای هر محصول و ارزیابی هریک از عوامل ویژه مؤثر بر تجارت کالای مزبور ابتدا توسط طرف اعمال کننده محدودیت‌ها به عمل خواهد آمد، به شرط آن که طرف مزبور، بنا به درخواست طرف دیگر، فوری با آن طرف درخصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمیه‌ای مناسب یا به کارگیری غیرمحدود آن وضع شده باشد، مشورت کند.
۷- مفاد این ماده در مورد هر سهمیه تعرفه‌ای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال خواهد شد و اصول این ماده حتی المقدور شامل محدودیت‌های صادراتی نیز خواهد بود.
-۲- گذر (ترانزیت)
۱- گذر کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتی‌ها و دیگر وسایل حمل‌ونقل از سرزمین یک طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد که چنین گذری، با یا بدون تراباری (حمل ترکیبی)، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حمل‌ونقل از سرزمین آن انجام می‌گیرد. حمل‌ونقل با این خصوصیت در این ماده، «حمل‌ونقل گذری» خوانده می‌شود.
۲- برای حمل‌ونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از سرزمین هر طرف و از مناسب ترین مسیرهای گذر بین‌المللی وجود خواهد داشت. هیچ‌گونه تمایزی برمبنای پرچم کشتی‌ها، محل مبدأ، عزیمت، ورود، خروج یا مقصد یا برمبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل‌ونقل اعمال نخواهد شد.
۳- طرفها می‌توانند مقرر کنند که حمل‌ونقل گذری از سرزمین آن‌ها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حمل‌ونقل که از سرزمین طرف دیگر آغاز می‌شود یا به آن سرزمین ختم می‌گردد، با تأخیر یا محدودیت‌های غیرضروری روبه‌رو نخواهد شد و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینه‌های متعلق به گذر، به جز هزینه‌های حمل‌ونقل یا هزینه‌های مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینه خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.
۴- تمامی هزینه‌ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل‌ونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، با در نظر گرفتن شرایط حمل‌ونقل، به شکل متعارفی خواهد بود.
۵- هر طرف از لحاظ تمامی هزینه‌ها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، در مورد حمل‌ونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری نامطلوب‌تر از رفتار خود در مورد حمل‌ونقل گذری به هر کشور ثالث یا بالعکس نشان نخواهد داد.
۶- رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان خواهد داد که از طریق سرزمین طرف دیگر گذر کرده‌اند، نامطلوب‌تر از رفتاری نخواهد بود که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از سرزمین آن طرف دیگر انجام می‌دهد. بااین حال، طرفها در مورد کالاهایی که حمل مستقیم پیش شرط ورود کالا با نرخ‌های ترجیحی عوارض است یا با روش ارزش‌گذاری مقرر طرف مزبور ارتباط دارد، می‌توانند الزامات خود را در مورد حمل مستقیم در زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه اعمال نمایند.
۷- مفاد این ماده در مورد هواپیمای در حال گذر اعمال نخواهد شد، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) اعمال خواهد شد.
-۲- کارگروه تجارت کالا
۱- طرفها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا (که از این پس «کارگروه کالا» خوانده می‌شود)، متشکل از نمایندگان هر طرف را تأسیس می‌کنند.
۲- کارگروه کالا بنا به درخواست هریک از طرفها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل های (۳، ۶ و ۷) این موافقت‌نامه تشکیل جلسه خواهد داد.
۳- وظایف کارگروه کالا عبارت است از:
الف- بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند( ۲) این ماده.
ب- بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه‌ای پیوست (۱) این موافقت‌نامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهتر به بازار.
پ- شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد.
ت- ارائه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافته‌های مربوط به سایر موضوعات ناشی از اجرای این فصل.
-۲- نقض یا خدشه به تعهدات
۱- هرگاه یک طرف تشخیص دهد که هر گونه منفعتی که به موجب این موافقت‌نامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن تعلق می‌گرفت از بین رفته یا لطمه دیده است یا از نیل به هریک از اهداف این موافقت‌نامه به دلیل:
الف- قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود براساس این موافقت‌نامه.
ب- انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با مفاد این موافقت‌نامه مغایرت داشته یا نداشته باشد.
پ- وجود هر وضعیت دیگری.
جلوگیری به عمل آمده است، می‌تواند به منظور تعدیل رضایت‌بخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب مخاطب قرار می‌گیرد، توضیحات یا پیشنهادهای ارائه شده را با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهد داد.
۲- چنانچه در مدت متعارفی حداکثر تا ۶۰ روز تعدیل رضایت‌بخشی بین طرفها برقرار نشود یا مشکلی از نوع مذکور در جزء (پ) بند (۱) این ماده وجود داشته باشد، مسئله می‌تواند به کارگروه مشترک ارجاع شود. کارگروه مشترک فوری چنین موضوع ارجاعی را مورد بررسی قرار خواهد داد و توصیه‌های مناسب را ارائه یا تصمیم مقتضی را درخصوص موضوع اتخاذ خواهد کرد.
۳- چنانچه کارگروه مشترک شرایط را برای انجام اقدام مزبور به اندازه کافی جدی تشخیص دهد، در صورتی که در آن شرایط مقتضی تشخیص دهد می‌تواند به یک طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقت‌نامه اقدام کند.
۴- چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرفها نگردد و موضوع همچنان ادامه داشته باشد، طرف مربوط می‌تواند نسبت به تعلیق یک‌طرفه امتیازات خود اقدام نماید، بدون آن که به حق طرف دیگر برای اقامه دعوا در این زمینه به موجب فصل (۸) این موافقت‌نامه خدشه وارد شود.
۵- طرف مزبور، تا ۶۰ روز پس از تاریخ تعلیق امتیازات طبق بند (۴) این ماده، طرف دیگر را به طور کتبی از این تعلیق مطلع خواهد ساخت.
-۲- بنگاه‌های تجاری دولتی
۱- الف- هر طرف متعهد می‌شود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا حفظ کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه‌ای، را اعطا نماید، این بنگاه در خریدها یا فروش‌های خود که متضمن واردات یا صادرات می‌باشد، منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض‌آمیز مقرر در این موافقت‌نامه در مورد تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.
ب- بدیهی است مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاه‌هایی، با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقت‌نامه، هرگونه خرید یا فروش مزبور را منحصراً طبق ملاحظات تجاری، از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت بازاریابی، حمل‌ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش، انجام خواهند داد و طبق عرف تجاری مرسوم برای بنگاه‌های طرف دیگر فرصت رقابت مناسب برای مشارکت در چنین خریدها یا فروش‌هایی را فراهم خواهند کرد.
پ- هیچ یک از طرفها بنگاه تحت صلاحیت خود (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا نباشد) را از عمل کردن طبق اصول مقرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند منع نخواهد کرد.
۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد واردات محصولات برای مصرف فوری یا آتی دولت، نه فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال نخواهد شد. درخصوص چنین وارداتی، هر طرف رفتاری عادلانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ خواهد کرد.
۳- طرفها اذعان می‌دارند که بنگاه‌های موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده ممکن است با فعالیت‌های خود موانعی جدی را برای تجارت به وجود آورند. از این رو، برای گسترش تجارت بین‌المللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای دوجانبه به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور حائز اهمیت است.
۴- الف- طرفها کالاهایی را که بنگاه‌های موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به سرزمین آن‌ها وارد یا از آنجا صادر می‌نمایند، به اطلاع کارگروه مشترک خواهند رساند.
ب- طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (۱) این موافقت‌نامه نیست، برقرار یا حفظ یا مجوز آن را صادر می‌کند، به درخواست طرف دیگر، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده است، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.
پ- طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت‌های بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقت‌نامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست می‌کند که اطلاعاتی را درباره فعالیت‌های خود در مورد اجرای مفاد این موافقت‌نامه ارائه کند.
ت- مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه‌ای نمی‌کند که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونه‌ای دیگر مغایر با منافع عمومی خواهد بود یا به منافع تجاری مشروع بنگاه‌های خاص لطمه خواهد زد.
فصل ۳: چاره کارهای تجاری
-۳- تعاریف
از نظر این فصل:
الف- «تدبیر ضد قیمت‌شکنی» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصولی از طرف دیگر، به منظور خنثی‌سازی یا جلوگیری از قیمت‌شکنی که منجر به لطمه جدی یا تهدید آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس یک صنعت داخلی می‌شود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می‌نماید.
ب- «تدبیر حفاظتی دوجانبه» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصولی با مبدأ طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خنثی کردن لطمه جدی به صنعت داخلی یا تهدید آن بر اثر افزایش واردات آن کالا در نتیجه کاهش یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی به موجب این موافقت‌نامه، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می‌کند.
پ- «تدبیر جبرانی» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصولی از طرف دیگر، به منظور خنثی‌سازی تأثیر یارانه خاص ارائه شده در سرزمین طرف دیگر که منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تأخیر اساسی در تأسیس یک صنعت داخلی می‌شود، اتخاذ و طبق این فصل اعمال می‌نماید.
ت- «تدبیر حفاظتی عمومی» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خنثی‌سازی لطمه جدی یا تهدید آن برای صنعت داخلی که بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می‌کند.
-۳- تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی
۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش‌بینی شده باشد، هر طرف تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات خود در مورد عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی اعمال خواهد کرد.
۲- یک محصول در صورتی قیمت‌شکنی شده تلقی می‌شود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی در جریان معمول تجارت باشد که برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است.
۳- فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمت‌هایی که کمتر از میانگین موزون هزینه‌های تولید به علاوه هزینه‌های اداری، فروش و عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی خواهد شد. از نظر تحقیقات ضد قیمت‌شکنی هرگاه فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، چنین فروش‌هایی امکان مقایسه مناسب را فراهم نمی‌سازد، حاشیه قیمت‌شکنی از طریق مقایسه با قیمت قابل مقایسه محصول مشابه صادرشده به کشور ثالث مناسب، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی باشد، یا از طریق مقایسه با هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مبلغ متعارفی برای هزینه‌های اداری، فروش و عمومی و سود تعیین می‌گردد. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده یا فروش آن به کشور ثالث به قیمتی کمتر از هزینه‌های (ثابت و متغیر) تولید هر واحد به اضافه هزینه‌های اداری، فروش و عمومی را تنها در صورتی می‌توان به واسطه قیمت آن، فروش در جریان معمولی تجارت تلقی نکرد و به آن در تعیین ارزش عادی توجهی ننمود که مراجع تحقیق کننده تشخیص دهند که چنین فروشی ظرف مدت طولانی در مقادیری معتنابه و به قیمت‌هایی انجام گرفته است که تمام هزینه‌ها را در یک مدت متعارف جبران نمی‌کند. اگر قیمت‌هایی که کمتر از هزینه‌های هر واحد در زمان فروش است، بیش از میانگین موزون هزینه‌های هر واحد در مدت تحقیق باشد، چنین قیمت‌هایی جبران کننده هزینه‌ها در یک مدت متعارف تلقی خواهد شد. از نظر این بند، هزینه‌ها معمولاً برمبنای سوابقی که صادرکننده یا تولید کننده مورد تحقیق نگهداری می‌کند محاسبه خواهد شد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری عموماً پذیرفته شده در کشور صادر کننده منطبق باشد و هزینه‌های مربوط به تولید و فروش محصول مورد بررسی را به طور متعارف منعکس سازد. مراجع مذکور تمام شواهد قابل دسترسی در مورد تخصیص واقعی هزینه‌ها، از جمله مواردی را که توسط صادرکننده یا تولید کننده در جریان تحقیق ارائه می‌شود، بررسی خواهند کرد، مشروط بر این که در گذشته چنین تخصیص هایی توسط صادر کننده یا تولید کننده به ویژه درخصوص تعیین دوره‌های مناسب استهلاک دیون و ذخیره مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای و سایر هزینه‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینه‌ای که جنبه تکراری ندارد و نفع آن‌ها در تولید آینده و یا جاری عاید می‌شود، یا در مورد اوضاع و احوالی که در آن هزینه‌های انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه اندازی قرار می‌گیرد، هزینه‌ها به نحو مقتضی تعدیل خواهد شد، مگر این که پیش‌تر در تخصیص هزینه به موجب این بند لحاظ شده باشد. از نظر این بند، مبالغ مربوط به هزینه‌های اداری، فروش و عمومی و سود، بر داده‌های واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه توسط صادرکننده یا تولید کننده مورد بررسی مبتنی خواهد بود. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را می‌توان براساس موارد زیر تعیین نمود:
(۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صادرکننده یا تولیدکننده مورد بحث در زمینه تولید و فروش همان گروه کلی محصولات در بازار داخلی کشور مبدأ.
(۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادرکنندگان یا تولیدکنندگان مورد بررسی در زمینه تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ.
(۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین می‌شود، از سودی که دیگر صادرکنندگان یا تولیدکنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدأ به طور معمول کسب می‌کنند، فراتر نرود.
۴- در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مراجع ذی‌ربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر کننده و واردکننده یا یک طرف ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی می‌تواند برمبنای قیمتی تعیین شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اول به خریداری مستقل مجدداً فروخته می‌شوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شده‌اند مجدداً به فروش نرسند، می‌تواند بر مبنای متعارفی باشد که ممکن است مراجع ذی‌ربط تعیین کنند.
۵- مقایسه‌ای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی صورت خواهد گرفت. این مقایسه در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح در کارخانه و از نظر فروش‌های انجام شده، حتی الامکان نزدیک به همان زمان، صورت خواهد گرفت. در هر مورد، بنابر ماهیت آن، تعدیل مقتضی براساس تفاوت‌های مؤثر بر مقایسه قیمت‌ها، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگر صورت خواهد گرفت. در موارد مذکور در بند (۴) این ماده نیز تعدیل‌هایی در مورد هزینه‌ها، از جمله حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت می‌شود و همچنین در مورد سود متعلقه صورت خواهد گرفت. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمت‌ها تحت تأثیر قرار گیرد، مراجع ذی‌ربط ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتیِ محاسبه شده باشد، تعیین یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیت‌دار طرف مزبور برای طرف‌های مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسه‌ای منصفانه لازم است و مسئولیت نامتعارفی را برای اثبات به طرفها تحمیل نخواهد کرد.
(۱) هنگامی که مقایسه به موجب بند (۵) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، مشروط بر این که هرگاه فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از نوسانات نرخ ارز صرف نظر خواهد شد و مراجع ذی‌ربط در جریان تحقیق به صادرکنندگان حداقل ۶۰ روز برای تعدیل قیمت‌های صادراتی خود جهت انعکاس تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق فرصت خواهند داد.
(۲) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۵) این ماده، وجود حاشیه قیمت‌شکنی طی مرحله تحقیق معمولاً برمبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمت‌های تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمت‌های صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مراجع ذی‌ربط الگویی برای قیمت‌های صادراتی بیابند که میان خریداران، مناطق یا دوره‌های زمانی مختلف، تفاوت چشمگیری را نشان دهد و اگر توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ کافی تفاوت‌ها با استفاده از مقایسه میانگین موزون با میانگین موزون یا معامله با معامله وجود داشته باشد، می‌توان ارزش عادی تعیین شده بر مبنای میانگین موزون را با قیمت یکایک معاملات صادراتی مقایسه کرد.
۶- در موردی که محصولات مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمی‌شوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف وارد کننده صادر می‌شوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادر کننده به طرف وارد کننده معمولاً با قیمت قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. با این حال، اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق کشور صاد رکننده تراباری (حمل ترکیبی) شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادر کننده تولید نشوند یا در کشور صادر کننده برای آن‌ها قیمت قابل مقایسه‌ای وجود نداشته باشد، ممکن است مقایسه با قیمت در کشور مبدأ انجام گیرد.
۷- در سراسر این فصل اصطلاح «محصول مشابه» به معنی محصولی همسان، یعنی مشابه از تمام جهات با محصول مورد بررسی، خواهد بود، یا در صورت نبود چنین محصولی، محصول دیگری که به رغم عدم شباهت از تمام جهات، دارای مشخصاتی بسیار شبیه مشخصات محصول مورد بررسی باشد.
۸- از نظر این فصل، یارانه هنگامی وجود خواهد داشت که:
الف- کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در سرزمین طرف صادرکننده وجود داشته باشد، یعنی در مـواردی که:
(۱) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مانند کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقال بـالقوه مسـتقیم وجـوه، یـا تعهـدات (مـثل تضمین وام) باشـد.
(۲) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می‌شـد، وصـول نشـود یـا از آن چشم‌پوشی شود (مثل مشوق‌های مالی مانند اعتبارات مالیاتی).
(۳) دولت، کالاها یا خدماتی، به جز زیرساخت کلی، را فراهم یا کالاهایی را خریداری نماید.
(۴) دولت به یک سازوکار تأمین مالی، پرداخت‌هایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع جزءهای (۱) تا (۳) بالا را که معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف معمول دولت واقعاً تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید.
ب- هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت کننده یارانه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا کاهش واردات کالای مشابه به این طرف شود.
پ- بدین وسیله نفعی منتقل گردد.
۹- یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی یارانه خاص تلقی خواهد شد که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در عمل به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه‌ها یا صنایع واقع در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود باشد. یارانه‌ای که به بنگاه‌های معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی مشخص در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود گردد، یارانه خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخ‌های مالیاتی قابل اعمال عمومی توسط تمام سطوح دولتی دارای اختیار انجام این کار، از نظر این موافقت‌نامه یارانه خاص تلقی نخواهد شد.
۱۰- برای تشخیص خاص بودن یک یارانه، اصول زیر اعمال خواهد شد:
الف- در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجـب آن عمل می‌کند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاه‌هـای معینـی محـدود سـازد، چنـین یارانه‌ای خاص محسوب خواهد شد.
ب- در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجـب آن عمل می‌کند، معیارها یا شرایط عینی در مورد شـرایط برخورداری از یارانه و مبلغ آن تعیین نماید، یارانه خاص نخواهد بود، مشـروط بـر این که شرایط برخورداری به طور خودکار محرز گردد و معیارهـا و شرایط مزبور دقیقاً رعایت شود. این معیارهـا یـا شرایط بایـد در قـوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضـوح و با جزئیات درج شود، به نحوی که قابلیت راستی‌آزمایی را داشته باشد.
پ- چنانچه به رغم عدم خاص بودن ظاهری در نتیجه اعمال اصول مقـرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند، دلایلی برای قبول این امر وجود داشته باشد که یارانه مورد نظر ممکن است واقعاً خاص باشد، عوامـل دیگر می‌تواند مـورد ملاحظه قرار گیرد. این گونه عوامل عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه‌های معـین از برنامه یارانه‌ای، استفاده بنگاه‌هایی مشخص از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـای یارانه زیاد و نامتناسب به بنگاه‌های معین و روش اعمال نظر مرجع اعطاکننده یارانه در تصمیم‌گیری در مورد اعطای یک یارانه. در اجـرای ایـن جزء، درجـه تنـوع فعالیت‌های اقتصادی در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده یارانه و همین طور طول مـدت اجرای برنامـه یارانه‌ای مدنظر قرار خواهد گرفت.
۱۱- هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بندهای (۹ و۱۰) این ماده به روشنی براساس ادله و شواهد مثبـت صورت خواهد گرفت.
۱۲- هرگونه یارانه یک طرف صادرکننده، یارانه خاص قلمداد خواهد شد، چنانچه:
الف- یارانه‌ای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، چه به تنهایی یا به صورت یکـی از چنـد شرط دیگر، به عملکرد صادراتی مشروط باشد.
ب- یارانه‌ای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، چه به تنهایی یا به صورت یکـی از چنـد شرط دیگر، مشروط بـه استفاده بیش تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.
۱۳- هر روشی که مرجع تحقیق کننده برای محاسبه نفع دریافت کننده طبق بند (۸) این ماده استفاده کند، با رهنمودهای زیر سازگار خواهد بود:
الف- تدارک سرمایه سهام‌داران از سوی دولت به معنی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تصمیم سرمایه‌گذاری را بتوان مغایر با روش‌های معمول سرمایه‌گذاری (از جمله برای تهیه سرمایه مخاطره آمیز) سرمایه گذاران خصوصی در سرزمین آن طرف دانست.
ب- وام دولتی نوعی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که یک شرکت دریافت کننده وام برای وام دولتی خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی که می‌توان از بازار دریافت کند خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ نفع خواهد بود.
پ- ضمانت وام توسط دولت، انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که شرکت دریافت کننده تضمین برای تضمین وام از طرف دولت خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی بدون ضمانت دولتی خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ با تعدیل آن براساس هرگونه تفاوت در کارمزدها، نفع خواهد بود.
ت- تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تدارکات با دریافت مبلغی کمتر از میزان کافی، یا خرید با پرداخت مبلغی بیشتر از میزان کافی صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت عرضه در بازار، حمل‌ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور تهیه کننده یا خریدار تعیین خواهد شد.
۱۴- طرفها تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال خواهند کرد که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیت‌دار طبق مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، ظرف یک سال به اتمام خواهد رسید و در هیچ موردی بیش از ۱هشت‌ماه به طول نخواهد انجامید.
۱۵- هر تحقیقی براساس درخواستی مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع خواهد شد و شامل شواهد کافی در مورد (الف) قیمت‌شکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی، و (پ) رابطه سببیت میان واردات قیمت‌شکنی شده (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا واردات یارانه‌ای (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه ادعایی خواهد بود. صرف ادعا، بدون اثبات آن با شواهد مربوط، نمی‌تواند برای احراز شرایط مقرر در این بند کافی دانسته شود.
۱۶- درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:
الف- مشخصات درخواست کننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمن‌های تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد.
ب- توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای برخورداری از یارانه، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر.
پ- شواهد مربوط به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر.
ت- شواهدی مبنی بر این که لطمه ادعایی به صنعت داخلی از تأثیرات یارانه واردات یارانه‌ای ریشه می‌گیرد. این شواهد از جمله شامل اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات یارانه‌ای ادعایی، تأثیر این واردات بر قیمت‌های محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخص‌های مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند (۲۳) این ماده است.
۱۷- درخواست برای تحقیق ضد قیمت‌شکنی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:
الف- مشخصات درخواست کننده و توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمن‌های تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد.
ب- توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای قیمت‌شکنی، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر.
پ- اطلاعات مربوط به قیمت‌های فروش محصول مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده (یا، در صورت اقتضا، اطلاعات مربوط به قیمت‌های فروش محصول مورد نظر از کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده به کشور یا کشورهای ثالث یا در مورد ارزش محاسبه شده محصول) و اطلاعات مربوط به قیمت‌های صادراتی یا، در صورت اقتضا، در مورد قیمت‌های اولین فروش مجدد محصول به یک خریدار مستقل در سرزمین طرف واردکننده.
ت- اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات مشمول ادعای قیمت‌شکنی، تأثیر این واردات بر قیمت‌های محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخص‌های مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند (۲۳) این ماده.
۱۸- پس از دریافت درخواست همراه با مدارک کافی و قبل از شروع تحقیق ضد قیمت‌شکنی، مراجع ذی‌ربط مراتب را حداقل ۱۵ روز قبل از شروع ضد قیمت‌شکنی مزبور به دولت طرف صادرکننده مربوط اطلاع خواهد داد.
۱۹- مراجع تحقیق کننده دقت و کفایت مدارک ارائه شده در درخواست را بررسی خواهند کرد تا مشخص شود که آیا مدارک کافی برای شروع تحقیق وجود دارد یا خیر. تحقیقی براساس بند (۱۵) این ماده آغاز نخواهد شد، مگر آن که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط، برمبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست ارائه شده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی ارائه شده «توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولید آن‌ها بیش از (۵۰) درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. با این حال، وقتی که تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می‌کنند کمتر از (۲۵) درصد کل تولید محصول مشابه تولیدشده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد. چنانچه، در اوضاع و احوال خاص، مرجع تحقیق کننده ذی‌ربط تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی به این کار دست خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمت‌شکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، لطمه و رابطه علّی به شرح مذکور در بند (۱۵) این ماده برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشد.
۲۰- به محض این که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمت‌شکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به موضوع وجود ندارد، در اسرع وقت درخواست ارائه شده رد و تحقیق متوقف خواهد شد. در مواردی که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط تشخیص دهد که حاشیه قیمت‌شکنی یا میزان یارانه در سطح حداقل است، یا حجم واردات مشمول قیمت‌شکنی یا یارانه، اعم از بالفعل یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، تحقیق بلافاصله پایان خواهد یافت. حاشیه قیمت‌شکنی زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که کمتر از (۲) درصد برحسب درصد از قیمت صادراتی باشد. حجم واردات قیمت‌شکنی شده معمولاً زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که حجم واردات قیمت‌شکنی شده از یک کشور خاص کمتر از (۳) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده باشد، مگر این که کشورهایی که منفرداً کمتر از (۳) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار دارند، مجموعاً بیش از (۷) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار داشته باشند.
۲۱- از نظر تحقیقات مربوط به عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی، اصطلاح «صنعت داخلی» به کل تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا آن‌هایی که مجموع تولید محصولات آن‌ها سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می‌دهد، اطلاق خواهد شد، جز این که:
الف- هرگاه تولیدکنندگان با صادرکنندگان یا واردکنندگان مرتبط باشند، یا خود وارد کننده محصول قیمت‌شکنی شده یا یارانه‌ای ادعایی باشند، اصطلاح «صنعت داخلی» را می‌توان شامل بقیه تولیدکنندگان دانست.
ب- در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است سرزمین هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولیدکنندگان هر بازار به عنوان صنعتی جداگانه تلقی شود، مشروط بر این که (الف) تولیدکنندگان درون چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات محصول مورد بحث خود را در آن بازار بفروشند و (ب) تقاضا در آن بازار تا حد زیادی توسط تولیدکنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن سرزمین تأمین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی، حتی اگر سهم عمده‌ای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، ممکن است وجود لطمه تأیید گردد، مشروط بر آن که تمرکز واردات قیمت‌شکنی شده یا یارانه‌ای در این بازار منفک وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمت‌شکنی شده یا یارانه‌ای به تولیدکنندگان تمامی یا تقریباً تمامی محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورد.
۲۲- هیچ محصول واردشده از یک طرف به سرزمین طرف دیگر توأمان مشمول تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی برای جبران وضعیت مشابه یارانه‌ای یا قیمت‌شکنی قرار نخواهد گرفت.
۲۳- یک طرف تدابیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص شود که تأثیر قیمت‌شکنی (در مورد تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) چنان است که منجر به بروز لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تهدید آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی می‌شود. تشخیص لطمه برمبنای شواهد مثبت و آزمایش عینی هر دو مورد زیر مبتنی خواهد بود: (الف) حجم واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و اثر این واردات بر قیمت‌های محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی. در مورد حجم واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا افزایش قابل ملاحظه ای در واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، به طور مطلق یا نسبت به تولید یا مصرف در طرف واردکننده وجود داشته است یا خیر. در مورد اثر واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر قیمت‌ها، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا در مقایسه با قیمت محصول مشابه در طرف واردکننده، کاهش قیمت قابل ملاحظه ای بر اثر واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) صورت گرفته است یا خیر، یا آیا چنین وارداتی به نحو دیگری باعث کاهش قابل ملاحظه قیمت‌ها یا جلوگیری از افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها، که در غیر این صورت رخ می داد، شده است یا خیر. بررسی اثر واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص‌های اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازده سرمایه ، یا استفاده از ظرفیت. عوامل مؤثر بر قیمت‌های داخلی. بزرگی حاشیه قیمت‌شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی). اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری ها خواهد شد. این فهرست جامع نیست و نمی‌توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آن‌ها را لزوماً راهنمای قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی براساس بررسی تمام شواهد مربوط در دسترس مرجع تحقیق کننده انجام خواهد گرفت. مرجع تحقیق کننده همچنین غیر از واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که هم زمان به صنعت داخلی لطمه وارد آورده‌اند، بررسی خواهد کرد و نباید لطمات ناشی از این عوامل دیگر به واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) نسبت داده شود. عواملی که ممکن است در این زمینه دخیل باشند، از جمله عبارتند از حجم و قیمت‌های واردات فروخته نشده با قیمت‌های شکسته شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا واردات غیریارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، کاهش تقاضا یا تغییرات الگوهای مصرف، رویه‌های تجاری محدودکننده و رقابت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، تحولات فناورانه و عملکرد صادراتی و بهره‌وری صنعت داخلی. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه براساس واقعیات و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد گرفت. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که قیمت‌شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید به وضوح قریب‌الوقوع و قابل پیش‌بینی باشد. مراجع تحقیق کننده در تصمیم‌گیری در مورد وجود تهدید لطمه قابل ملاحظه، باید از جمله عوامل زیر را مورد توجه قرار دهند: (۱) ماهیت یارانه یا یارانه‌های مورد بحث و آثار تجاری احتمالی آن‌ها (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی). (۲) افزایش زیاد واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار داخلی که احتمال افزایش قابل ملاحظه واردات را نشان می‌دهد. (۳) وجود ظرفیت به راحتی قابل استفاده یا افزایش قابل ملاحظه قریب‌الوقوع در ظرفیت صادرکننده که احتمال افزایش قابل ملاحظه صادرات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار طرف واردکننده را نشان می‌دهد، با ملاحظه وجود بازارهای صادراتی دیگر برای جذب هرگونه صادرات اضافی. (۴) این که آیا واردات با قیمت‌هایی وارد می‌شود که اثر کاهنده زیادی بر قیمت‌های داخلی خواهد داشت و احتمالاً تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش خواهد داد یا خیر. و (۵) موجودی محصول مورد بررسی. هیچ یک از این عوامل به خودی خود نمی‌تواند لزوماً راهنمایی قطعی باشد ولی مجموع عوامل مورد بررسی باید به این نتیجه بینجامد که افزایش صادرات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) قریب‌الوقوع است و اگر اقدامی حمایتی انجام نگیرد، لطمه قابل ملاحظه قریب‌الوقوع خواهد بود. در مواردی که خطر ایراد لطمه بر اثر واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) وجود دارد، درخواست تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی با دقت ویژه‌ای بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
۲۴- تدابیر موقتی (تأمینی) فقط در صورتی می‌توانند اعمال شوند که: (۱) تحقیقی براساس مفاد بندهای (۱۵-۲۰) این ماده آغاز و اطلاعیه‌ای عمومی در این زمینه ارائه و به طرف‌های ذی‌نفع فرصت کافی برای تسلیم اطلاعات و اظهارنظر داده شده باشد. (۲) تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت‌شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه بعدی آن‌ها به صنعت داخلی داده شده باشد. و (۳) مراجع تحقیق کننده ذی‌ربط تشخیص دهند که چنین تدابیری برای جلوگیری از وقوع لطمه در مدت تحقیق ضروری است. تدابیر موقتی زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا نخواهند شد. اجرای تدابیر موقتی برای مدتی حتی المقدور کوتاه خواهد بود و از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد، یا در مورد تحقیق ضد قیمت‌شکنی، بنا به تصمیم مراجع ذی‌ربط در صورت درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع تحقیق کننده در جریان تحقیق به بررسی این مسئله بپردازد که آیا عوارض کمتر از حاشیه قیمت‌شکنی برای برطرف کردن لطمه کفایت خواهد کرد یا خیر، بازه‌های زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.
۲۵- پیش از تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات مربوط به عوارض جبرانی درخصوص واردات از طرف دیگر را دارد، از طرف دیگر جهت مشورت با هدف روشن سازی وضعیت و دستیابی به راه حل مرضی‌الطرفین دعوت خواهد کرد. به علاوه، طی دوره تحقیقات، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق قرار گرفته است، فرصت متعارفی برای ادامه مشاوره‌ها جهت روشن شدن وضعیت واقعی و دستیابی به راه حل مرضی‌الطرفین داده خواهد شد. بدون خدشه به تعهد اعطای فرصتی متعارف برای مشاوره، این مقررات در مورد مشاوره در نظر ندارد مراجع هر طرف را از رسیدگی سریع درخصوص شروع تحقیقات، دستیابی به تصمیمات اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقتی یا نهایی طبق مفاد این موافقت‌نامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را در مورد عوارض جبرانی آغاز کند یا در حال انجام آن است، در صورت درخواست، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق است، اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانه‌ای، از جمله خلاصه غیرمحرمانه‌ای از اطلاعات محرمانه ، را خواهد داد که برای آغاز یا انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.
۲۶- میزان عوارض ضد قیمت‌شکنی از حاشیه قیمت‌شکنی بیشتر نخواهد بود. مراجع تحقیق کننده در صورت امکان، به عنوان قاعده حاشیه قیمت‌شکنی جداگانه‌ای برای هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان شناخته شده مربوط محصول مورد بررسی تعیین خواهند کرد. نرخ عوارض جبرانی از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد محصول صادراتی برخوردار از یارانه بیشتر نخواهد بود.
۲۷- مراجع تحقیق کننده، به ابتکار خود، یا اگر مدت متعارفی از وضع عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا جبرانی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) گذشته باشد، بنا به درخواست طرف ذی‌نفعی که اطلاعات مثبتی در تأیید ضرورت تجدیدنظر ارائه دهد، ضرورت ادامه اعمال عوارض اجازه داده شده را مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد. طرف‌های ذی‌نفع این حق را خواهند داشت که از مراجع تحقیق کننده درخواست کنند که به بررسی ضرورت ادامه اعمال عوارض مزبور برای جبران ضد قیمت‌شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، احتمال ادامه یا تکرار لطمه در صورت لغو یا تغییر عوارض مزبور، یا هر دو بپردازند. طول مدت اجرای تدبیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از پنج‌سال تجاوز نخواهد کرد و صرفاً مادامی که برای خنثی کردن قیمت‌شکنی یا یارانه لطمه زننده ضروری باشد، لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقتی هم خواهد بود. دوره اجرای تدبیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی برای دوره ای که از پنج‌سال بیشتر نخواهد بود می‌تواند از تاریخ آخرین تجدیدنظر دربرگیرنده هم قیمت‌شکنی و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا دربرگیرنده هم یارانه و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی لغو عوارض تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در صورتی می‌تواند اتخاذ شود که مراجع تحقیق کننده با بررسی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی بنا به ابتکار خود یا بنا به درخواست مستدل صنعت داخلی یا از طرف آن‌ها ظرف مدت متعارفی پیش از آن تاریخ شروع شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) یا قیمت‌شکنی (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) و لطمه خواهد شد. مفاد این ماده درباره شواهد و آیین کار، در مورد هرگونه تجدیدنظری طبق این ماده اعمال خواهد شد. چنین تجدیدنظری باسرعت انجام خواهد گرفت و معمولاً تا دوازده‌ماه پس از تاریخ شروع تجدیدنظر پایان خواهد یافت.
۲۸- طرف تحقیق کننده به طرف‌های ذی‌نفع فرصت ارائه مدارک و دیدگاه‌های خود، از جمله فرصت پاسخگویی به اظهارات طرف‌های ذی‌نفع دیگر، را خواهد داد. در صورت درخواست، طرف تحقیق کننده برای تمام طرف‌های ذی‌نفع این فرصت را فراهم خواهد ساخت که بـا طرف‌هـایی کـه منافعی مغایر با منافع ایشان دارند، ملاقات کنند، به نحوی که دیدگاه‌هـای مخالف امکان طرح یابد و استدلال‌های متقابل ارائه شود. طرف تحقیق کننده برای طرف‌های ذی‌نفع اطلاعیه‌ای مبنی بر تعیین زمان و مکان نشست‌های مذکور و همچنین فهرست سؤالات مورد بحث در آن نشست‌ها را ارسال خواهد کرد.
۲۹- به تمام طرف‌های ذی‌نفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مراجع ذی‌ربط لازم دارند اطلاع‌رسانی و به آن‌ها فرصت کافی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط می‌دانند، داده خواهد شد. به صادرکنندگان، تولیدکنندگان خارجی یا مراجع ذی‌نفع طرف صادرکننده که پرسش‌های مورد استفاده در تحقیق را دریافت می‌کنند، حداقل ۳۰ روز برای پاسخگویی فرصت داده خواهد شد. هرگونه درخواستی برای تمدید مهلت سی روزه مذکور مورد توجه مقتضی قرار خواهد گرفت و چنانچه دلایل موجهی ارائه شود، تمدید مزبور در صورت امکان باید صورت گیرد. مدارکی که هر طرف ذی‌نفع کتباً ارائه می‌کند، با رعایت الزام حفظ اطلاعات محرمانه، فوری در اختیار دیگر طرف‌های ذی‌نفع شرکت کننده در تحقیق قرار خواهد گرفت. به محض آغاز تحقیق، مراجع ذی‌ربط متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادرکنندگان شناخته شده و به مراجع طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، آن را در اختیار دیگر طرف‌های ذی‌نفع درگیر قرار خواهند داد. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۳۰) این ماده، توجه مقتضی مبذول خواهد شد. مراجع تحقیق کننده مشکلات رویاروی طرف‌های ذی‌نفع، به ویژه شرکت‌های کوچک، در ارائه اطلاعات درخواستی را به خوبی مورد توجه قرار خواهند داد و هرگونه کمک ممکن را به آن‌ها اعطا خواهند کرد.
۳۰- طرفها در صورت اقامه دلیل موجه، هرگونه اطلاعـاتی را کـه ماهیتـاً محرمانـه باشد (برای مثال، بدین سبب که افشای آن مزیـت رقـابتی مهمـی بـرای رقیب ایجاد خواهد کرد یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بـر ارائه کننـده اطلاعـات یـا شخصـی کـه اطلاعات از وی کسب شده است، خواهد داشت) یا توسط طرفها بـه صـورت محرمانه برای تحقیق ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای طرف‌های ثالث، افشا یا به آن‌ها منتقل نخواهد شد. طرف‌های تحقیق کننده از طرف‌های ذی‌نفع ارائه دهنده اطلاعـات خواهند خواست که خلاصه غیرمحرمانه‌ای از آن اطلاعات را ارائه دهند. این خلاصه‌ها به اندازه کافی با جزئیات همراه خواهد بود تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در موارد استثنایی، طرف‌های مذکور می‌توانند عدم امکان تلخیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند. در چنین موارد استثنایی، دلایل چرایی عدم امکان تلخیص باید اعلام شود.
۳۱- طرف تحقیق کننده به تمامی طرف‌های ذی‌نفع درخصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی درخصـوص قبـول تعهدات قیمتی، فسـخ چنـین تعهداتی و لغو عـوارض ضد قیمت‌شکنی قطعـی، اطلاعیه‌ای عمومی صادر خواهد کرد.
۳۲- طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی را دارد، پیش از تصمیم‌گیری نهایی، واقعیـات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم‌گیـری درخصـوص اعمـال یا عدم اعمال تدابیر قطعـی است، به اطلاع تمام طرف‌های ذی‌نفع خواهد رساند. این اطلاع‌رسانی بایـد زمانی انجام گیرد که طرفها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.
۳۳- اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق شامل اطلاعات کافی در موارد زیر خواهد بود:
الف- تاریخ آغاز تحقیق.
ب- توصیف دقیق محصول مورد تحقیق و طبقه‌بندی آن به موجب نظام هماهنگ.
پ- نام کشور یا کشورهای صادرکننده.
ت- مبنای ادعای قیمت‌شکنی در درخواست (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا توصیف رویه یا رویه‌های یارانه‌ای که قرار است مورد تحقیق قرار گیرد (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی).
ث- خلاصه عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آن‌ها مبتنی است.
ج- مهلت‌های زمانی برای طرف‌های ذی‌نفع جهت ارائه مدارک، اظهارنظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف‌های ذی‌نفع.
چ- نشانی محلی که اظهارات طرف‌های ذی‌نفع و طرفی که محصول وی تحت بررسی است بتواند به آنجا ارسال شود.
ح- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۳۴- طرفها در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیه‌ای عمومی را به همراه گزارش جداگانه‌ای حاوی تمام یافته‌ها و نتایج مقدماتی و نهایی در مورد تمـام مسائل مرتبط موضوعی و حُکمی برای تمامی طرف‌های ذی‌نفع ارسال خواهند کرد.
۳۵- ضمن توجه مقتضی به الزام حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی درخصوص هرگونه تشخیص مقدماتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق.
ب- دلایل تشخیص مثبت واردات قیمت‌شکنی شده همراه با اشاره به حاشیه قیمت‌شکنی و توضیح روش به کاررفته (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی).
پ- دلایل تشخیص مثبت واردات یارانه‌ای با توضیح وجود یارانه و اشاره به میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی).
ت- دلایل تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی.
ث- دلایل برقراری رابطه سببی میان واردات قیمت‌شکنی شده (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی.
ج- ارائه دلایل تشخیص ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق.
۳۶- ضمن توجه مقتضی به الزام حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی درخصوص هرگونه تشخیص نهایی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توضیح تشخیص نهایی در مورد نتایج تحقیق انجام شده توسط مرجع تحقیق کننده.
ب- اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آن‌ها مبتنی بوده است.
پ- اطلاعات مندرج در بند (۳۵) این ماده.
ت- دلایل قبول یا رد استدلال‌ها و درخواست‌های صادرکنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.
۳۷- هر طرف فقط پس از انجام تحقیق ضدفرار یا طفره توسط مرجع تحقیق کننده آن می‌تواند به اجرای تدبیر ضدفرار در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر بپردازد.
۳۸- تدبیر ضدفرار وقتی می‌تواند در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر اجرا شود که مرجع تحقیق کننده وجود فرار یا طفره را براساس شواهد مثبت نشان دهد.
-۳- تدابیر حفاظتی عمومی
۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش‌بینی شده است، هر طرف تدابیر حفاظتی را براساس قوانین خود اعمال خواهد کرد.
۲- هر طرف فقط در صورتی یک تدبیر حفـاظتی عمومی را در مـورد یـک محصـول اعمال خواهد کرد که لطمه جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی یا تهدید بروز آن را به دلیل واردات این محصول به سرزمین خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.
۳- برای تشخیص لطمه یا تهدید بروز آن، اصطلاح «صنعت داخلی» به معنی کل تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی می‌باشد که در سرزمین یک طرف فعالیت می‌کنند، یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آن‌ها سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می‌دهد.
۴- تدابیر حفاظتی عمومی در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از کشور صادرکننده، اعمال خواهد شد. علی رغم مواد (۲-۷) و (۲-۳) این موافقت‌نامه، تدبیر حفاظتی عمومی می‌تواند به شکل محدودیت کمّی باشد. اگر از محدودیت کمّی استفاده شود، این تدبیر مقدار واردات را به پایین‌تر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونه‌ای است که آمار آن در دسترس است، کاهش نخواهد داد، مگر آن که توجیه روشنی ارائه شود مبنی بر این که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضه کننده تخصیص می‌یابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال می‌کند ممکن است در مورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه ای دارد. در مواردی که این روش به شکل متعارفی قابل اجرا نباشد، طرف مربوط به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضه محصول است، بر اساس نسبت‌هایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن محصول که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن محصول مؤثر بوده یا باشد، سهم هایی را اختصاص خواهد داد. در مواردی که ج.ا.ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی عمومی در قالب سهمیه و تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده باشد، چنین سهمیه‌ای برای هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد. طرفها تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمـه جـدی یـا رفع آن و تسهیل تعدیل اعمال خواهند کرد.
۵- طرفها تدابیر حفاظتی را فقط برای مدتی اعمال خواهند کرد که ممکن است برای جلوگیری از لطمـه جـدی یـا رفع آن و تسهیل تعدیل لازم باشد. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از چهارسال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود. کل دوره اجرای تدبیر حفاظتی، از جمله مدت اجرای هرگونه تدبیر موقتی، مدت اجرای اولیه و هرگونه تمدید آن، براساس قوانین طرف مربوط تعیین خواهد شد و از ده‌سال تجاوز نخواهد کرد. این دوره، مشروط بر تشخیص مراجع تحقیق کننده طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلـوگیری از لطمه جدی یـا رفع آن و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (۱۱-۱۵) این ماده، می‌تواند تمدید شود.
۶- لطمه جدی به معنی وارد شدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضعیت یک صنعت داخلی تلقی خواهد شد. تهدید لطمه جدی به معنی لطمه جدی که به وضوح قریب‌الوقوع باشد، تلقی خواهد شد. تشخیص وجود خطر لطمه جدی براساس واقعیات، نه صرفاً بر اساس ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد شد. در تحقیق برای تشخیص این که آیا افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است یا خیر، مراجع تحقیق کننده همه عوامل مربوط عینی و کمّی مؤثر بر وضعیت آن صنعت، به ویژه نرخ و میزان افزایش واردات محصول مورد نظر به طور مطلق و نسبی، سهمی از بازار داخلی که به واردات افزایش یافته اختصاص یافته است، تغییرات سطح فروش، تولید، بهره‌وری، استفاده از ظرفیت، سود و زیان و اشتغال، را ارزیابی خواهند کرد. این تشخیص فقط وقتی انجام خواهد گرفت که در تحقیق مذکور، براساس شواهد عینی، وجود رابطه‌ای علّی میان افزایش واردات محصول مورد نظر و لطمه جدی یا تهدید بروز آن ثابت شود. هرگاه عواملی غیر از افزایش واردات به طور هم زمان باعث لطمه به صنعت داخلی شود، این لطمه به افزایش واردات نسبت داده نخواهد شد.
۷- به منظور تسهیل تعدیل در وضعیتی که مدت مورد انتظار تدبیر حفاظتی بیش از یک سال باشد، طرف اجراکننده تدبیر حفاظتی آن را به تدریج در فواصل منظم در طول دوره اجرا کاهش خواهد داد. اگر مدت اجرای تدبیر از سه‌سال بیشتر باشد، طرف اجراکننده‌این تدبیر حداکثر تا میانه دوره اجرای تدبیر به بررسی وضعیت خواهد پرداخت و در صورت اقتضا آن تدبیر را لغو یا سرعت کاهش آن را افزایش خواهد داد. تدبیری که طبق بند (۵) این ماده تمدید شود، محدودکننده تر از پایان دوره اولیه نخواهد بود و کاهش آن باید ادامه یابد.
۸- طرفها فقط بعـد از انجام تحقیق توسط مرجع تحقیق کننده می‌توانند تدبیر حفاظتی را اعمال کنند. تحقیق مزبور شامل اطلاعیـه عمـومی به تمام طرف‌های ذی‌نفع و ایجاد امکان ارائه مدارک و دیدگاه‌ها برای ایشان، از جمله فرصت پاسـخگویی بـه اظهـارات سایر طرفها، از جمله در مورد این که آیا تدبیر حفاظتی به نفع عموم خواهد بود یا خیر، خواهد بود. مرجع تحقیق کننده گزارشی را حاوی یافته‌ها و نتایج مربوط به تمـام امـور موضـوعی و حُکمـی مربوط منتشـر خواهد کرد.
۹- در شرایط بحرانی که در آن تأخیر باعث بروز خسارتی می‌شود که جبران آن دشوار است، یک طرف پس از تشخیص اولیه در مورد وجود شواهد روشنی مبنی بر این که افزایش واردات سبب بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن شده است، می‌تواند به اجرای تدبیر حفاظتی موقتی بپردازد. مدت این تدبیر موقتی از ۲۰۰ روز تجاوز نخواهد کرد. این گونه تدابیر باید به شکل افزایش تعرفه باشد که چنانچه تحقیق بعدی نشان ندهد که افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است، فوری باید مسترد شود. مدت چنین تدابیر موقتی، بخشی از دوره اولیه و هرگونه تمدید مذکور در بند (۵) این ماده محسوب خواهد شد.
۱۰- هرگونه اطلاعاتی که ماهیتی محرمانه داشته یا به عنوان اطلاعات محرمانه ارائه شده باشد، در صورت ارائه دلایل موجه، از سوی مراجع تحقیق کننده به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد. این گونه اطلاعات بدون اجازه طرف ارائه دهنده آن افشا نخواهد شد. ممکن است از طرف‌های ارائه دهنده اطلاعات محرمانه خواسته شود که خلاصه‌های غیرمحرمانه‌ای از آن اطلاعات ارائه دهند یا اگر آن طرفها تلخیص چنین اطلاعاتی را غیرممکن بخوانند، دلایل چرایی عدم امکان ارائه خلاصه آن اطلاعات را بیان کنند. با این حال، اگر مراجع تحقیق کننده به این نتیجه برسند که درخواست محرمانه ماندن اطلاعات موجه نیست و اگر طرف مربوط تمایلی به علنی شدن اطلاعات مورد نظر یا افشای شکل کلی یا خلاصه آن نداشته باشد، مراجع مذکور ممکن است آن اطلاعات را نادیده بگیرند، مگر این که منابع مناسبی بتواند به آن‌ها نشان دهد که آن اطلاعات درست است.
۱۱- طرفها رویه‌های عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات مربوط به تدابیر حفاظتی تضمین خواهند کرد.
۱۲- هر طرف موارد زیر را فوری به طرف دیگر اطلاع خواهد داد:
الف- آغاز تحقیق مربوط به تدابیر حفاظتی.
ب- دستیابی به یافته‌های اولیه و یا نهایی در مورد لطمه جدی یا تهدید بروز آن براثر افزایش واردات.
پ- تصمیم‌گیری درخصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.
۱۳- اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- تاریخ آغاز تحقیق.
ب- توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق و طبقه‌بندی آن به موجب نظام هماهنگ.
پ- بازه زمانی مورد تحقیق.
ت- توضیح دلایل آغاز تحقیق.
ث- برنامه زمان بندی جلسات استماع عمومی و یا مهلت درخواست استماع.
ج- مهلت طرف‌های ذی‌نفع برای ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف‌های ذی‌نفع.
چ- نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق بتواند به آنجا ارسال شود.
ح- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۱۴- هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، تمام اطلاعات مربوط از جمله درباره موارد زیر را به طرف دیگر ارائه خواهد کرد:
الف- شواهد بروز لطمه جدی یا خطر آن براثر افزایش واردات.
ب- توصیف دقیق محصول مورد نظر.
پ- توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهادی.
ت- تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر.
ث- طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی مربوط به کاهش تدریجی.
ج- فهرست کشورهای درحال توسعه معاف از تدبیر حفاظتی (در صورت قابل اجرا بودن).
چ- شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی).
ح- مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و در جایی که تأخیر موجب ایجاد خسارتی خواهد شد که جبران آن دشوار خواهد بود (در مورد تدابیر حفاظتی موقتی).
۱۵- در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرفها حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقت‌نامه را رعایت خواهند کرد.
۱۶- طرفها فرصت‌هایی را جهت مشورت درخصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم خواهند ساخت.
-۳- تدابیر حفاظتی دوجانبه
۱- چنانچه در نتیجه کاهش یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی به موجب این موافقت‌نامه، واردات هر کالای دارای مبدأ طرف مشخص در پیوست (۱) این موافقت‌نامه به سرزمین طرف دیگر در مقادیری، به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی و تحت شرایطی افزایش یابد که به شکل عمده‌ای منجر به لطمه جدی به صنعت داخلی تولیدکننده کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی یا تهدید بروز آن در سرزمین طرف واردکننده شود، طرف واردکننده با رعایت مفاد این ماده می‌تواند به اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه ای به میزانی که برای جبران لطمه جدی یا تهدید بروز آن ضروری باشد، بپردازد.
۲- تدبیر حفاظتی دوجانبه صرفاً وقتی اعمال خواهد شد که مدارک روشنی نشان دهد که افزایش واردات علت عمده لطمه جدی یا تهدید بروز آن است.
۳- هر طرف تنها پس از انجام رسیدگی تدابیر حفاظتی دوجانبه توسط مرجع تحقیق کننده آن به اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه خواهد پرداخت. رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه ظرف نه ماه پایان خواهد یافت.
۴- هر طرف، به محض شروع رسیدگی مربوط به تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده، فوری به طور کتبی طرف دیگر را مطلع خواهد ساخت. این اطلاعیه از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توصیف دقیق کالای مبدأ موضوع رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه از جمله شماره ردیف اصلی یا فرعی آن در نظام هماهنگ که جداول تعهدات تعرفه‌ای پیوست (۱) این موافقت‌نامه براساس آن تنظیم شده است.
ب- تاریخ شروع رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه.
پ- شواهد مبنای شروع رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه.
ت- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۵- طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده را دارد، فوری و در هر حال پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاع خواهد داد. این اطلاعیه حاوی تمامی اطلاعات مربوط، از جمله شواهد بروز لطمه جدی یا خطر آن براثر افزایش واردات کالای مبدأ طرف دیگر در نتیجه کاهش یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی به موجب این موافقت‌نامه، توصیف دقیق کالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهادی برای اعمال تدبیر، شکل تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمان بندی رفع تدریجی تدبیر در صورت موضوعیت آن و جبران پیشنهادی طبق بند ۶ این ماده خواهد بود.
۶- به طرفی که ممکن است تحت تأثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، جبرانی اساساً معادل واردات به شکل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد خواهد شد. طرف مورد نظر ظرف ۳۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (۵) این ماده، اطلاعات ارائه شده را برای تسهیل دستیابی به راه حلی مرضی‌الطرفین بررسی خواهد کرد و می‌تواند پیشنهاد خود را در مورد جبران پیشنهادی طرف واردکننده ارائه دهد.
۷- طرفها برای دستیابی به راه حلی مرضی‌الطرفین می‌توانند به مشورت و تبادل نظر در مورد اطلاعیه مذکور در بند (۵) این ماده بپردازند.
۸- در صورت عدم دستیابی به چنین راه حلی و پس از ۶۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (۵) این ماده، طرف واردکننده می‌تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را برای حل مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی که نسبت به کالای آن تدبیر حفاظتی دوجانبه اعمال شده است می‌تواند اقدام جبرانی اتخاذ کند.
۹- تدبیر حفاظتی دوجانبه فوری به طرف دیگر اطلاع داده خواهد شد. طرف اجراکننده تدبیر حفاظتی دوجانبه در اطلاعیه خود درباره اجرای آن تدبیر، موارد زیر را درج خواهد کرد:
الف- توصیف دقیق کالای مبدأ مشمول تدبیر حفاظتی دوجانبه از جمله شماره ردیف اصلی یا فرعی آن در نظام هماهنگ که جداول تعهدات تعرفه‌ای در پیوست (۱) این موافقت‌نامه براساس آن تنظیم شده است.
ب- یافته‌ها و نتایج مستدل به دست آمده در مورد کلیه مسائل مربوط موضوعی و حُکمی.
پ- توصیف دقیق تدبیرحفاظتی دوجانبه.
ت- تاریخ شروع اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه و مدت مورد انتظار آن.
ث- برنامه زمان بندی رفع تدریجی تدبیر در صورت موضوعیت آن.
۱۰- اقدام جبرانی فوری اطلاع داده خواهد شد و معمولاً شامل تعلیق امتیازاتی خواهد بود که تأثیر تجاری اساساً معادلی دارد و یا امتیازاتی که اساساً معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دوجانبه است. اقدام جبرانی صرفاً برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تأثیر تجاری اساساً معادل و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ خواهد شد که تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب بند (۱۱) این ماده اجرا شود.
۱۱- در صورت تحقق شرایط مذکور در بند (۱) این ماده، طرف واردکننده می‌تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را به اشکال زیر اجرا کند:
الف- افزایش نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل اعمال برای کالای مربوط تا سطح لازم به نحوی که از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه بیشتر نشود، چنانچه طرف واردکننده نشان دهد که افزایش واردات علت عمده بروز لطمه جدی به صنعت داخلی بوده است.
ب- سهمیه تعرفه‌ای برای کالای مربوط، چنانچه طرف واردکننده نشان دهد که افزایش واردات تهدید بروز لطمه جدی به صنعت داخلی را به وجود آورده است.
از نظر این ماده، سهمیه تعرفه‌ای عبارت است از:
الف- مقدار کالای مجاز برای واردات براساس نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی، به نحو پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه (مقدار درون سهمیه)، در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه.
ب- در مورد کالای واردشده خارج از سهمیه تعرفه‌ای، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل اعمال که تا سطح لازم افزایش یابد، به نحوی که از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه بیشتر نباشد.
مقدار درون سهمیه باعث کاهش مقدار واردات کالای مربوط طرف مبدأ به سرزمین طرف اجراکننده تدبیر تا سطحی نخواهد شد که از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونه‌ای است که آمار آن در دسترس است، کمتر باشد.
۱۲- اگر ج.ا.ایران قصد داشته باشد که به اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه به شکل سهمیه تعرفه‌ای بپردازد، اتحادیه اوراسیا ممکن است از ایران درخواست کند که سهمیه جداگانه‌ای برای هریک از اعضای اتحادیه اوراسیا تخصیص دهد. چنانچه اتحادیه اوراسیا چنین درخواستی را مطرح سازد، ج.ا.ایران سهمیه‌های جداگانه را براساس پیشنهاد اتحادیه اوراسیا در مورد تخصیص سهمیه‌ها تعیین خواهد کرد. درخواست و پیشنهاد اتحادیه اوراسیا در مورد تخصیص سهمیه‌ها ظرف ۶۰ روز از تاریخ اطلاعیه مذکور در بند (۵) این ماده ارائه خواهد شد.
۱۳- تدبیر حفاظتی دوجانبه برای بازه زمانی حداکثر یک سال اعمال خواهد شد. بازه زمانی مزبور، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا تهدید بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذی‌ربط، می‌تواند تا یک سال دیگر تمدید شود. یک طرف تدبیر حفاظتی دوجانبه را مجدداً برای همان کالا برای بازه زمانی برابر با بازه زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور به کار نخواهد برد.
۱۴- هر طرف، به محض اتخاذ تصمیم برای تمدید تدبیر حفاظتی دوجانبه، طرف دیگر را به طور کتبی مطلع خواهد ساخت. این اطلاعیه شامل اطلاعات مذکور در بند (۹) این ماده و شواهد دال بر ضرورت تمدید تدبیر حفاظتی دوجانبه برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا تهدید بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذی‌ربط خواهد بود.
۱۵- با پایان تدبیر حفاظتی دوجانبه، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی همان نرخی خواهد بود که در تاریخ پایان تدبیر مزبور طبق پیوست (۱) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهد بود.
۱۶- تدابیر حفاظتی دوجانبه در شش‌ماه اول بعد از لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه اعمال نخواهد شد.
۱۷- در زمینه تجارت دوجانبه، هیچ طرفی برای یک کالای واحد به طور هم زمان به اِعمال موارد زیر نخواهد پرداخت:
الف- تدبیر حفاظتی دوجانبه.
ب- تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده (۳-۳) این موافقت‌نامه.
-۳- اعمال تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی
از نظر انجام تحقیقات مربوط به عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی و رسیدگی‌های بعدی از جمله رسیدگی‌های ضدفرار یا طفره و هرگونه رسیدگی دیگر، ج.ا.ایران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را منفرداً و نه به طور کلی در نظر خواهد گرفت و تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی از جمله اقدامات ضدفرار را در مورد کل واردات از اتحادیه اوراسیا اعمال نخواهد کرد. چنانچه یارانه در مفهوم ماده (۲-۳) این موافقت‌نامه در سطح اتحادیه اوراسیا و به تولیدکنندگان همه کشورهای عضو این اتحادیه ارائه شود، ج.ا.ایران می‌تواند کل اتحادیه اوراسیا را لحاظ کند.
