بخش 1
ماده اول- ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق‌الثبت بابت مراتع و جنگل‌ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند. دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد. ماده دوم- در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجد پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود. ماده سوم- وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی راجع به معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی که در تاریخ ۱۳۳۴/۰۵/۱۰ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد. رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت رئیس مجلس سنا – سیدحسن تقی زاده