بخش 1
ماده اول– اشخاصی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرم‌های مشروحه در مواد ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده و در تاریخ تصویب این قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آن‌ها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقیب و مجازات خواهند شد اعم از اینکه نسبت به آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده یا نشده باشد و هر گاه اصل مال و غرامت مذکوره در مواد سه‌گانه فوق را ادا نکنند مطابق ماده دوم قانون جوزای هزار و سیصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند. هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس‌الوزراء امر به استخلاص مجرم بدهد. ماده دوم– اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرم‌های مندرجه در مواد سه‌گانه ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۷ شوند علاوه بر مجازات‌های مذکوره در مواد فوق‌الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد. هر گاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال. هر گاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال. ماده سوم– انفصال از خدمت دولت که در مواد سه‌گانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدی خواهد بود. ماده چهارم– حکم احاله که به موجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزایی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه به محکمه دیگر به توسط دیوان عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه به توسط مامورین کشف جرایم و خواه به توسط مستنطق به عمل می‌آید خواهد بود و این تقاضا ممکن است توسط مدعی‌العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه که باید رسیدگی به آن جا احاله شود به عمل آید در هر حال وزیر عدلیه می‌تواند در موارد مذکوره در ماده ۲۰۷ توسط مدعی‌العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را از دیوان مزبور بنماید. این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا