قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. -جدول تبصره ۱۴- پیش بینی منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ردی منابع مبلغ (میلیون ریال) ردی مصارف مبلغ (میلیون ریال) 1 دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی 926.758.000 1 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فروش داخلی(منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴٪) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.) 121,071,000 2 دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی 2,918,526,000 2 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 364,219,000 3 دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده 2.753.136.000 جمع خزانه داری کشور 485,290,000 3 هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گازطبیعی 243,794,000 4 هزینه حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی 188,000,000 5 هزینه های انتقال، ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی 202,000,000 6 سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها از محل فروش داخلی و صادراتی فرآورده های نفتی 348,485,000 جمع هزینه شرکت ها 982,279,000 7 تعهدات دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل(موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) 110,000,000 8 تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه های تجدید پذیر (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف 30,000,000 9 حمایت از طرحهای توسعه، نگه داشت و حفظ ظرفیت تولید، انتقال و پخش فرآورده های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) 140,000,000 جمع حمایت از تولید در بخش انرژی 280,000,000 10 اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز مصرفی 500,000 11 دو درصد بهای سوخت تحویلی به هواپیماها موضوع ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف در موارد معین 351,000 جمع سایر 851.000 جمع پرداختی های (الف) 1.748.420.000 ب 12 یارانه نقدی و معیشتی و جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی 3,150,000,000 13 پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) 293,500,000 14 پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور 156,500,000 15 یارانه نان 560,000,000 16 مابه التفاوت نرخ ارز دارو 690,000,000 جمع پرداختی های (ب) 4,850,000,000 جمع کل منابع 6.598.420.000 جمع کل مصارف 6.598.420.000 وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط، تا ۴۰ درصد از منابع بند «ص» تبصره (۱) این قانون پس از کسرمصارف پیش بینی شده شرکت یاد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها که با پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت کند. مبلغ یاد شده به سقف منابع این جدو اضافه می شود تا بابت مصارف مربوط به جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی موضوع ردیف ۱۲ این جدو و برای جبران افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، مندرج در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ این قانون هزینه گردد. تبصره ۱۵– برق و انرژی هسته ای الف – به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند. ب – شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. ده درصد (۱۰٪) از درآمد این بند به عنوان مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می گردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. ج – خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می گیرد. د – تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که با تأیید شرکت های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می شود. هـ – به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای انجام می شود. شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد. و – نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است ز – شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند. 1– در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 2– شرکت

ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت های کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند. ح – به دولت اجازه داده می شود تا سقف پنج درصد (۵٪) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد به این سازمان ها پرداخت کند. ط – برق دریافتی نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاهها در هر نقطه ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود. ی – وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده سازی تفاهم نامه های متبادله با همسایگان در خصوص آبهای مشترک، برنامه ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فناوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالانه تا هفت درصد (۷٪) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند. صد درصد (۱۰۰٪) منابع واریزی بابت هزینه های یاد شده مصرف می شود. ک – بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۶ دستگاه های مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند. ل – در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بُعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. م – وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۴۰۱ را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید. ن – در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکان برق چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی باشد. س – در اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت های ذی ربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵٪) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (۱۰۰٪) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید. تبصره ۱۶– تسهیلات تکلیفی منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی: الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید: ۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): ۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/ ۱/ ۱۳۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره ی بازپرداخت ده ساله ۱-۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ۲- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می شود؛ ۲– ۱- به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲– ۲- به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲– ۳- به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲– ۴- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ – ۵- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ۳- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد. ۴- تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (۳) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ این جزء، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند می گردد. احکام تنظیمی ب – بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات ا

ز بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ۱- مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی ، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است. ۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ۳- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. ج – بانک های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک های ناشر محسوب می شود. سهمیه هریک از بانک های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی مسؤول حُسن اجرای این بند می باشد. د – بانک های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. هـ – بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰٪) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. و – معادل سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد (۷۰٪) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی ‎درصد (۳۰٪) سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می یابد. در صورتی که تا شهریور سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می گردد. ز – وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال ۱۴۰۲ تمامی بانک های دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل نماید. ح – بانک مرکزی مکلف است: ۱- گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را به صورت ماهانه به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر نماید. ۲- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید. ۳- حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید. ۴- سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود، مشخص نماید. ۵- گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده به کارمندان هر بانک و شرکت های زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید. ط – شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید. ۱-۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی نفع واحد را منتشر نماید. ۱-۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید. ۱-۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰٪) (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادا

ر موظفند صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند. ۱-۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید. ۲- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱-۱) این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ی – دولت مکلف است در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها را به «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا به «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداخت شود. تبصره ۱۷– رفاه و سلامت الف – درسال ۱۴۰۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می شود. ب – دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید، واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد. ج – کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند «ط» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. د – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی داده ها، دو بار در سال با اتکا به داده های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت های یارانه ای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایت های یارانه ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند. کلیه دستگاه های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با بهره برداری از شاخصهای پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند. هـ – از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. و – با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و نیز اجرای بهینه فرایند های تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی، بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تعیین می شود. ز – مطالبات و بدهی های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر می باشد. ح – 1– به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست ها

ی مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی به تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری، نماید. 2– کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند. 3– کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاههای محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرحهای تأمین اعتبار شده از محل دو سوم سه درصد (۳٪) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. 4– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هر یک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش راه اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» و ثبت داده ها و اطلاعات مورد نیاز توسط دستگاه های اجرائی یاد شده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط – در اجرای بند «ث» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (۱)، (۲) و (۳) و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی می تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. بنابراین کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند می توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ی – شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان های بیمه گر مکلفند همانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان ها، اقدام نمایند. ک – سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین سال ۱۴۰۲ با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ل – به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه ارائه دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه می باشند. کلیه دستگاه های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه درمانی نمایند. 1– بیمه های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می باشند. 2– اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان های بیمه گر پایه، خدمات بیمه ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای عالی بیمه با همکاری سازمان های بیمه گر پایه موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند. 3– سازمان بیمه سلامت ایران موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل

فرایندهای ثبت نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه نامه) فراهم نماید. 4– ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهکهای (۱) تا (۳) قرار می گیرند به صورت رایگان خواهد بود 5– در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت ها و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه ای) ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه دهندگان خدمت و بیمه شدگان قرار دهند. 6– دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. م – در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱٪) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. ن – به منظور اجرائی نمودن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند. س – به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): 1– پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت می باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حُسن اجرای این جزء نظارت و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 2– ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حُسن اجرای این بند است. 3– شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک یا عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه ای بیمه شده درمان، توسط ذی نفعان در فرایند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی را ظرف دو ماه، تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید. 4– کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان های بیمه گر پایه مکلفند ظرف سه ماه، سامانه های اطلاعاتی/ خدماتی (سرویس ) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نمایند. ع – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش صد در صدی (۱۰۰٪) برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه ای قرار داده و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. فـ- 1– سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق های بیمه ای اقدام نماید. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی لازم را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه های ناشی از اعمال این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. 2– به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه های درمان، بیمه های پایه مجازند به میزان حداکثر بیست درصد (۲۰٪) از اسناد دارویی داروخانه ها را به صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۱۸– حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد: ا

لف – منابع مالی: 1– مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. 2– باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. 3– بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. 4– منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. 5– مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. 6– پنج واحد درصد از پانزده درصد (۱۵٪) منابع بند «هـ» تبصره (۷) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان های مربوط واریز می شود. 7– منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود. 8– مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می یابد. 9– معادل پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود. ب – مصارف: 1– تا سی درصد (۳۰٪) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرائی اختصاص می یابد. 2– حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد. منابع اجزای (۶) و (۷) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی ربط است. 3– معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) بند «الف» این تبصره در اختیار هیأت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. 4– با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اختصاص می یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تأمین منابع مالی جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده در این جزء می توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاه های اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان ها اقدام نمایند. 5 – حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به صورت مساوی به استان ها اختصاص می یابد. 6– تا ده درصد (۱۰٪) از منابع اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است. 7– توزیع تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. 8– دو و نیم درصد (۵/ ۲٪) از منابع جزء (۸) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می گیرد. 9– تا (۱۰) درصد از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد. 10– منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد. 11 – تا (۲۰) درصد منابع مالی بند «فـ» تبصره (۶) این قانون صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می شود. ج – ساز و کار اجرائی: 1– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید. 2 – مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می شود. 3 – دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حساب های استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک م

رکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه ریزی استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد. 4 – منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت های صادرات محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است. 5 – نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱٪) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می گردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد. د – ساز و کار نظارت: 1– مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. 2– خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 3– وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 4– وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۸) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 5– وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 6– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 7– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. بند الحاقی ۱– تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع این حساب تسهیلات جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می شود. بند الحاقی ۲– بیست و پنج درصد (۲۵٪) از منابع اجزای (۶) و (۷) بند «الف» این تبصره به تسهیلات طرحهای تولید و اشتغال تعاونی ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد. تبصره ۱۹– بودجه الف – به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی: 1– دستگاه های اجرائی موظفند برنامه های اجرائی خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. 2– دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه های اجرائی دستگاه های اجرائی ذی ربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاه های اجرائی ذی ربط ابلاغ نماید. 3– دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب – به منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن های توسعه منطقه ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف های مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/ استان قابل هزینه است. ج – ۱– در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ درج خواهد شد. ۲– آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است. ارسال صورتهای مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ الزامی است. 3– وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مبادی ذی ربط ارسال می کند. د – به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: ۱– دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید. ۲– به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری به دستگاه های اجر

ائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام نماید. در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می رسانند. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی ربط، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. هـ- به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاه های ذی ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال ۱۴۰۲ برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید. و – دستگاه های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۱ است. ز – به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرائی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی نفعان نهائی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. کلیه رؤسای دستگاه های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش ها و اطلاعات ذی نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه های مربوطه هستند. ح – کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان های توسعه ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این بند می شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حساب های فرعی دستگاه های اجرائی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می باشد. ط – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت تأمین می شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرحهای نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است. ی – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره های (۶ ،۷، ۸، 9و10) و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف های جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰٪) و ردیف های متفرقه جدول شماره (۹) (به استثنای ردیف های درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰٪) باشد. تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است. در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(۵٪) از اعتبارات هزینه ای برای مصارف آن و تا پنج درصد(۵٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای مصارف آن، به سقف های یاد شده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ک – کلیه اعتبارات مجلس شورا

ی اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است. ل – دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صد درصد (۱۰۰٪) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد. م – قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۳ و کسر سه درصد (۳٪ ) اعتبارات جهت توازن، نمی باشد. ن – به وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیبهای اجتماعی» در خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمکها و مشارکت های بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می باشد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. س – در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱٪) از مصارف خود (هزینه ها و هزینه های سرمایه ای) و دستگاه های اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است. تبصره ۲۰– نظام اداری و سرمایه انسانی دولت الف – 1– به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد. ۱-۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. ۱-۲- ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند،‏ منوط به اذن معظمٌ له است. ۱-۳- مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. 2– تمام شرکت های دولتی، شرکت های وابسته و تابعه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‏، شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می شود، مکلفند: ۲-۱ – آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به صورت ماهانه ثبت و به روزرسانی نمایند. ۲ -۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند. ۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند. 3– ذی حساب/ مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است. 4– چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر اساس ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرائی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد. 5– دستگاه های اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند. سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ب – تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف الاجرا می شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اد

اری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. ج – به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. د – سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می یابد. هـ – در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل های مندرج مصوب تا مرداد سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده سازی ساز و کار پرداخت به ذی نفع نهائی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق های تابعه می باشند. همچنین اجرای مواد (۴)، (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است. و – آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در مواردی که دستگاه های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل و یا شیوه نامه شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن، دو ماه می باشد. ز – اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. محمدباقر قالیباف