قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲

- ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/‏۹/‏۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود:

- در موارد زیر انتخابات میان­‌دوره­ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود: الف- انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد. ب- اعتبارنامه‌ منتخبین، به ­تصویب مجلس نرسد. ج- چنانچه به ‌دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه‏ انتخابی ه‏ای یک یا چند نماینده‏ خود را از دست بدهد. تبصره ۱- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان­ دوره‌ای را در حوزه یا حوزه­‌های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می‌­یابد. در این شرایط، مدت‌زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۲۹) این قانون، دو ­ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می­‌باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم­تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می­‌رسد. تبصره ۲- انتخابات مرحله اول و میان­‌دوره­ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو­­برابر کرسی‌های نمایندگی باشد.

- یک ­تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود: تبصره ۲- حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۲۹) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه‌­ای آن‌ها با صندوق مربوط قطع شده ­است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق­‌های بازنشستگی مربوط اعمال می‌­شود.

- یک ماده به‌عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون به ‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

– صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک ­کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها‌ و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد. تبصره ۱- مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ است. تبصره ۲- احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند. تبصره ۳- ارائه فهرست فقط توسط دبیر­کل یا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ها که به ­صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد. تبصره ۴- احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند. تبصره ۵- در صورتی که جبهه­‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. تبصره ۶- هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه‌ ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد. تبصره ۷- عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می‌­شود.

- تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصره‌های (۴) و (۵) آن به (۲) و (۳) اصلاح می‌­شود.

- ماده (۱۰) قانون­ به‌ شرح زیر اصلاح می‌­شود: الف- متن زیر جایگزین صدر ماده می‌­شود: «در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک­بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست­ سنجی (بیومتریک) امکان­پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت ­نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی ‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی ­دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.» ب- تبصره‌های (۱) و (۲) حذف و شماره‌ تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود. ج- در تبصره (۴) عبارت «تا حداکثر ۳ ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از ۳ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می‌­شود. د- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد.» از انتهای تبصره (۶) حذف می‌شود.

- یک­­ماده به‌عنوان ماده (۱۰ مکرر) به قانون به ­شرح زیر الحاق می‌شود:

– رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از‌ آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آن‌ها را اخذ کنند.

- سه ­تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۱) قانون به‌ شرح زیر الحاق می‌­شود: تبصره ۳- رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند. تبصره ۴- عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب می‌شود. تبصره ۵- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.

- ماده (۱۴) قانون به‌ شرح زیر اصلاح و یک ­تبصره به آن الحاق می‌شود:

- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف ‌است به ­منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه­ کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت ‌کشور یا هیأت‌ مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه‌ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ مربوط ‌به انتخابات را از شبکه‌­های سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید. تبصره- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه­‌های آموزشی و درسی خود قرار دهند.

- یک­ ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به قانون به‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

– به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی: الف- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه­ ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند. ب- دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

- ماده (۱۷) قانون به‌ شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

- قوه‏ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‏ قضائی را به‏ منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‏ دهد. تبصره ۱- از زمان ثبت ­نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد. تبصره ۲- رسیدگی به جرائم‌ انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت‌های نظارت شهرستان، نمایندگان هیأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است. تبصره ۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون به‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

-در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به ­صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری – انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌­شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ­ماه پس از پایان فرایند انتخابات،‌ به تخلف رسیدگی کنند. تبصره- به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌­شود که به ­ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به‌عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات‌ مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۷۹) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.

- ماده (۲۹) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌­شود: الف- تبصره (۱) به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۱- کلیه مقامات و هم­ترازان آن‌ها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده می ­باشند. تشخیص اعلام همترازی سایر مقامات با این ماده ، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت­‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور می­‌باشد و اثر این هم­ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت­ ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم­تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است. ب- عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند «الف» و جزء (۲) بند «ب» این ماده ، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می ‏باشد.» به انتهای تبصره (۲) اضافه می‌شود. ج- تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۳- در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی‌ بر قبول‏ استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم ‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر این­صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود. تبصره ۴- جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی‌صلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفا به‌طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی‌صلاح به‌ استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آن‌ها ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ­ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌­شود. تبصره ۵- سرپرست یا قائم‌مقام‌ جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند. د- یک ­تبصره به‌عنوان تبصره (۷) به‌ شرح زیر به ماده الحاق می‌شود: تبصره ۷- منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده ، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آن‌ها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده ، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند: ۱- حداقل ده­درصد (۱۰ ٪) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه ­درصد (۵۰ ٪) سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با اصلاحات بعدی آن باشد . ۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آن‌ها به‌موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد. ۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

- ماده (۳۰) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود: الف- بند (۳) به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود: ۳- عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان­‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آن‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است. ب- عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه می‌شود. ج- عبارت «و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه می‌شود. د- بندهای (۸) و (۱۰) به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود: ۸- محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روان گردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. ۱۰- نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند. تبصره- مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به‌موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیأت مدیره یا عناوین مشابه ه- دو بند به‌عنوان بندهای (۱۲) و (۱۳) به ماده به ­شرح زیر الحاق می‌شود: ۱۲- اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند. ۱۳– محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت‌نام

- متن زیر جایگزین ماده (۳۱) قانون می‌­شود:

- وزارت کشور زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش‌ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد: ۱- وزیرکشور (رئیس هیأت) ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر اطلاعات ۴- رئیس سازمان اطلاعات سپاه ۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶- رئیس ستاد انتخابات کشور ۷- رئیس سازمان ثبت احوال کشور ۸- شش ­نفر از شخصیت ‏های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به­عنوان معتمدان مردمی به­ گونه‌ای که حتی‌الامکان یک­ نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد. تبصره ۱- نماینده شورای نگهبان می­‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق‌رأی حضور داشته باشد. تبصره ۲- جلسات هیأت ‏اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده­ نفر رسمیت می‌‏یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه ­نفر از اعضای حاضر معتبر است. تبصره ۳- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت ‌اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود. تبصره ۴- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورت جلسات و مصوبات خود را به هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت ‌اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این­صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است. تبصره ۵- هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمی­‌تواند داوطلب انتخابات شود.

- یک­ ماده به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر۱) به ­قانون به‌ شرح زیر الحاق می‌­شود:

۱- به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی­نفر از شخصیت ‏های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‏‌های مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، به ‏عنوان معتمد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک­ هفته، جلسه‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو­سوم معتمدان مذکور تشکیل می‏‌دهد که ضمن آن شش ­نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به ‏عنوان عضو اصلی و سه­ نفر عضو علی‏ البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند. تبصره ۱- هیأت‏ مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی­صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت‏ مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو­ برابر مورد­نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت ‏مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‏ مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به ­صورت کتبی اعلام می‏‌نماید. تبصره ۲- اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‏ که حداقل بیست­ نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏ البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این­صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

- یک­ ماده به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۲) به قانون به ­شرح زیر الحاق می‌شود:

۲- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آن‌ها گذاشته شده ­است، به‌ شرح زیر است: ۱- مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح ۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات ۳- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان ۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور ۵- هماهنگی­‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

- یک­ ماده به‌ شرح زیر به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۳) به قانون الحاق می‌شود:

۳- وزارت کشور موظف است به‌منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت ­عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد: ۱- تنظیم برنامه زمان­بندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات ۲- برنامه‌ریزی به ­منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت­ اجرائی مرکزی انتخابات ۳- هماهنگی­‌های اجرائی با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در‌خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی ۴- اطلاع­رسانی عمومی در‌خصوص کلیه فرایندهای انتخابات ۵- طراحی و چاپ تعرفه ­ها، اوراق و کاربرگ­‌های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی ۶- سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور

- متن زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

- دو هفته پیش از ثبت‌نام، فرماندار مرکز حوزه­‌های انتخابیه دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی حوزه­‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک­ نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت­نفر معتمدان موضوع ماده (۳۲ مکرر ۱) این قانون تشکیل دهد. تبصره ۱- در دوره‌های که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌­شود، هیأت‌های اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأت‌های اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می­‌باشد. تبصره ۲- داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات‌ها به‌استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است. تبصره ۳- در صورتی که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب­ کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.