آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- تأسیس بنگاه‌های حمل و نقل اعم از مسافربری و باربری – تعمیرگاه ثابت و سیار اتومبیل – اتوشویی اتوسرویس توقف‌گاه – گاراژ عمومی – مغازه برای کرایه دادن اتومبیل و آموزشگاه‌های رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است که در مرکز شهربانی کل کشور و در شهرستان‌ها شهربانی‌های مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهند نمود. شرایطی که درخواست‌کنندگان پروانه باید واجد آن باشند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران برسد تعیین خواهد شد.
- کسانی‌که پیش از تصویب این قانون به تأسیس بنگاه‌های مذکور در ماده یک مبادرت کرده‌اند و فعلا مشغول کار هستند باید حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ انتشار آیین‌نامه اجرایی این قانون درخواست تجدید یا صدور پروانه نمایند در صورتی‌که واجد شرایط باشند شهربانی پروانه مربوط را صادر خواهد نمود و الا مهلت متناسب که کمتر از دو‌ماه نباشد برای رفع نقص خواهد داد و در صورت عدم رفع نواقص از ادامه کار آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.
- در نقاطی که شهربانی وجود نداشته باشد طبق مقرراتی که در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی می‌شود ژاندارمری پروانه مذکور در ماده (۱) و (۲) را با موافقت شهرداری و در صورت نبودن شهرداری با جلب نظر بخشداری محل صادر خواهد کرد و همچنین آن قسمت از وظایف شهربانی که به عهده ژاندارمری محول می‌شود در آیین‌نامه اجرایی قید خواهد شد.
- تخلف از مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون مستوجب مجازات خلافی است متخلفین از مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون که ظرف یک‌سال به اتهام جرایم خلافی مربوط به شغل خود سه نوبت در دادگاه محکوم شده باشند و محکومیت مزبور مطابق آیین‌نامه این قانون در پروانه آنان ثبت شده باشد به حکم دادگاه جنحه پروانه آنان از سه‌ماه تا یک‌سال توقیف می‌شود و این حکم قطعی است.
- آیین‌نامه اجرایی این قانون منتهی ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به موسسات حمل و نقل مصوب هفتم دیماه ۱۳۱۴ ملغی است. قانون بالا مشتمل بر (۶) ماده که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی