قانون مدنی

- غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارۀ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است. ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. ۲- هر‌گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

- هر‌گاه سند به‌وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور درصورتی‌که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.

- عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به‌موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

- هر‌گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی‌که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

- دفتر تاجر در مقابل غیر‌تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آ‌ن‌که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: ۱- درصورتی‌که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. ۲- وقتی‌که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. ۳- وقتی‌که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

- امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

- هر‌گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به‌وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

- درصورتی‌که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل مُمضیٰ به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آ‌ن‌که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

- هر‌گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است درصورتی‌که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. کتاب سوم- در شهادت باب اول- در موارد شهادت

تا ۱۳۰۸- [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]

- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

و ۱۳۱۱- [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]

- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود. ۱- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این‌که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. ۲- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. ۳- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به‌موجب سند باشد ۴- درصورتی‌که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد. ۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– شهادت کسی که نفع شخصی به‌صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

- [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]

- شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. باب دوم- در شرایط شهادت

- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.

- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر درصورتی‌که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.

- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

- درصورتی‌که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود. کتاب چهارم- در امارات