قانون مدنی

- اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به‌عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدٌله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.

- دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.

- تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

- اگر متعهدٌله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

- متعهدٌله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

- مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

- متعهد نمی‌تواند متعهدٌله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود، اگرچه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

- مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

- اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد. مبحث دوم- در اقاله

- بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.

- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به‌واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.

- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود. مبحث سوم- در ابراء

- ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدٌله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

- ابراء ذمه میت از دین صحیح است. مبحث چهارم- در تبدیل تعهد

- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود: ۱- وقتی‌که متعهد و متعهدٌله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود ۲- وقتی‌که شخص ثالث با رضایت متعهدٌله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی‌که متعهدٌله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند. مبحث پنجم- در تهاتر

- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به‌طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

- اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

- اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند. مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه