قانون امور گمرکی

- گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.

- به ‌منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به ‌جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت های حمل ‌و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید. چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت های مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌‌گردد. بخش پنجم- کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک

- کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد. تبصره ۱- تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه‌های انجام‌ شده اقدام نماید. تبصره ۲- کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یادشده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می‌شود. تبصره ۳- اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی‌صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.

- مرجع تحویل‌ گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید. تبصره ۱- شرکت های حمل ‌و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (۲۴) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکت های حمل ‌و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی‌ نفع وارد می‌شود. تبصره ۲- گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه ی گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل ‌گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه‌های کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به‌عمل می‌آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.

- هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به ‌وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به ‌عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این‌ صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید. تبصره- کالای ضبط شده سریع‌الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این ‌که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به‌ عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

- کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیت دار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به ‌استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل‌ گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید. تبصره ۱- در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل‌ گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکان‌پذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به‌مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می‌گردد. تبصره ۲- پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل ‌و نقل مربوطه است. تبصره ۳- مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است. تبصره ۴- هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می‌گردد. تبصره ۵- حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش‌ ماه است و مابه‌التفاوت هزینه انبارداری به‌ عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌‌باشد. بخش ششم – تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

- خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می‌نماید. تبصره- تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌‌شود.

- تشریفات گمرکی به‌استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد. تبصره ۱- چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌‌گردد. تبصره ۲- صاحب کالا مسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد. تبصره ۳- گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید.

- موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند: الف- کالاهایی که براساس کنوانسیون های بین‌المللی لازم‌الاجراء، به‌ موجب فرم‌های خاص اظهار و ترخیص می‌گردد. ب- کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است. پ- کالایی که به ‌صورت کران‌بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می‌شود. ت- خروج کالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهای آن است. ث- خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است. ج- کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.

- نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آن‌ها که به‌ وسیله پست وارد شود و کیسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به ‌عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

- در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارت خانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

- در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه‌ بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی‌نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش ‌برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این‌ که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می‌‌رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه‌ بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک‌ بار گشایش اعتبار و تا یک ‌سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام ‌کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود. تبصره- در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می‌کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه‌ التفاوت اقدام می‌شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

- در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود. تبصره- اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به‌ صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته‌ بندی آن‌ها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به‌ صورت فلّه وارد می‌شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش‌های متداول بین‌المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می‌گردد.

- در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به‌ طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به‌ صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند. تبصره ۱- در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ‌ناحق مانع از ترخیص کالا می‌شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل ‌گیرنده کالا اعلام می‌شود. تبصره ۲- هزینه ی انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل ‌گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می‌شود تأمین و توسط گمرک به مرجع تحویل‌گیرنده پرداخت می‌شود. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.

- اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن‌که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود. تبصره ۱- تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است. تبصره ۲- در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد. بخش هفتم – رویه‌های گمرکی فصل اول – کالاهای ورودی

- کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد: الف- ورود قطعی ب- ورود موقت پ- ورود موقت برای پردازش ت- مرجوعی (اعاده به خارج از کشور) ث- عبور خارجی ج- عبور داخلی عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود. مبحث اول – ورود قطعی

- ورود قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

- در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب ‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف ‌نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب ‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرایی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب ‌دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب ‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌ گیرنده موجب آسیب ‌دیدگی کالا شود قسمت آسیب‌ دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد. مبحث دوم – ورود موقت

- ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌ طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون این‌ که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است. تبصره- فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌‌گردد. مبحث سوم – ورود موقت برای پردازش

- ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می‌تواند به‌ طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان ‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به‌ دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آن‌ها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به ‌دست می‌آیند. تبصره ۱- سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی‌ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌گردد. تبصره ۲- نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد. مبحث چهارم – مرجوعی

- مرجوعی رویه‌ ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به‌ فروش نرسیده است می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود. تبصره- نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد. مبحث پنجم – عبور خارجی

- عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌ منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود. تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

- هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (۵٪) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌گردد. در این‌صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.

- در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود. تبصره- چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است.

- هرگاه در موقع رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. تبصره- در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.

- هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود. تبصره ۱- درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد. تبصره ۲- گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

- مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست. مبحث ششم – عبور داخلی

- عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود. تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

- گمرک می تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است. تبصره ۱- هزینه‌های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. تبصره ۲- عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است. تبصره ۳- گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید. تبصره ۴- به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرک‌ها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه‌های انتقال را در ابتداء متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.