آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
ـ کاربرد انواع انرژی‌هایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می‌شود، به گونه ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینهسازی می‌گردد.
ـ در این قانون اصطلاحات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می‌شود: الف ـ بازیافت انرژی: بهره گیری از انرژی‌های اتلافی در سامانه‌های مصرف‌‌کننده انرژی، به طوری که باعث افزایش بازدهی کلی انرژی گردد. ب ـ برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کالاها باشد. پ ـ تجهیزات مصرف کننده انرژی: وسایل، ماشین آلات و کالاهای مصرف‌‌کننده حامل‌های انرژی یا تبدیل کننده انرژی که در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگی، حمل و نقل عمومی و نظایر آنها استفاده می‌شود. ت ـ توربین‌های انبساطی: تجهیزاتی است که به جای فشارشکن نصب می‌شود و از انرژی حاصل از تفاوت فشار گاز طبیعی شبکه‌های گازرسانی استفاده و آن را تبدیل به برق می‌کند. ث ـ تولید همزمان برق و حرارت: فناوری ویژه‌ای که در آن تلفات حرارتی ناشی از تبدیل سوخت به انرژی مکانیکی یا الکتریکی، بازیافت شده و به مصرف حرارتی مراکز صنعتی، تجاری، مسکونی، کشاورزی و عمومی می‌رسد و در اثر آن بازدهی کل سامانه به مقدار قابل ملاحظه‌‌ای افزایش می‌یابد. ج ـ تولید همزمان پراکنده برق و حرارت: روشی که در آن با توجه به توسعه مولدهای مقیاس کوچک، همزمان برق و حرارت در محل مصرف تولید می‌شود و بدون نیاز به انتقال، حرارت تولید شده به مصرف می‌رسد. چ ـ حامل‌های انرژی: مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی یا فرآورده های آنها مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گازطبیعی، زغال سنگ و منابع تجدید شونده انرژی که قابلیت انرژی زایی دارند و می‌توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی نهفته در آنها به صورت‌های مختلف استفاده نمود. ح ـ حمل و نقل ترکیبی: اتصال سامانه های مختلف جا به جایی مسافر و حمل کالا به نحوی که شیوه حمل و نقل به صورت بهینه تغییر یابد. خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوریهای پیشرفته الکترونیکی، مخابراتی و اطلاعاتی در وسایل نقلیه و زیرساختهای حمل و نقل که به کارگیری آنها موجب افزایش ایمنی، بهره وری، تسهیل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافیکی می‌گردد. د ـ ساختمان سبز: به ساختمانی اطلاق می‌شود که ضوابط خاص مکان‌یابی، طراحی سامانه‌های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره برداری و بازیافت درآن به منظور آسیب رسانی هرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می‌شود. ذ ـ ساختمان و واحد صنعتی هدف: ساختمان و واحدی صنعتی که مشمول مقررات مدیریت انرژی است. ر ـ سامانه مصرف‌‌کننده انرژی: مجموعه‌ای از تجهیزات و فرآیندهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مانند آن است که در آن انرژی، مصرف، تبدیل و یا منتقل می‌شود. ز ـ سوخت: موادی که قابلیت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، زغال سنگ و زغال چوب. سوخت هسته ای مشمول این تعریف نیست. ژ ـ شرکت بازرسی فنی انرژی: شرکتی از نوع خدمات مهندسی و تأیید صلاحیت شده که موظف به بررسی و اندازه گیری معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده در استانداردهای مربوطه است. س ـ شرکت خدمات انرژی: شرکتی از نوع خدماتی و مهندسی است که در کلیه بخش‌های مصرف‌‌کننده انرژی، پروژه‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجراء و تأمین مالی می‌کند. این شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می‌گیرد و هزینه و سود خود را از محل صرفه جویی انرژی تأمین می‌کند. ش ـ شناسنامه صرفه‌جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه جویی انرژی واحدها و سامانه‌ها و فرآیندهای یک واحد صنعتی است که موارد و اقلام آن طبق بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها مشخص خواهد شد. ص ـ ضوابط برتر مدیریت مصرف انرژی: مجموعه مشخصات فنی مربوط به مصرف انرژی است که در برگیرنده کیفیتی بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت به حد تعیین شده برای اعمال تشویقهای ویژه در معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی بر طبق آیین نامه‌های مربوط به ضوابط قانونی استاندارد مصرف انرژی باشد. ض ـ فرآیند مصرف‌‌کننده انرژی: مجموعه عملیاتی است که به تولید یا تبدیل یک کالا و یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی این عملیات، حامل‌های انرژی مصرف گردد. ط ـ قیمت غیریارانه ای برق: قیمتی که هر ساله توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود. ظ ـ قیمت غیریارانه ای فرآورده‌های نفتی: قیمتی معادل بهای عرضه فرآورده‌های نفتی در خلیج فارس است. ع ـ قیمت غیریارانه ای گاز: قیمتی معادل بهای پایه صادراتی گاز است. غ ـ کاربران انرژی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های دولتی و غیردولتی شامل تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرف کنندگان انرژی و تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر اعم از اینکه مصرف‌‌کننده یا تولید کننده مستقیم حامل‌های انرژی باشند و یا بر آن تأثیر بگذارند. ف ـ گرمایش و سرمایش ناحیه ای: توزیع انرژی حرارتی و برودتی از یک منبع مرکزی تبدیل انرژی به طوری که نیازهای گرمایشی و سرمایشی در یک ناحیه تأمین شود. ق ـ مدیریت بار: مجموعه مطالعات و فعالیت‌های مهندسی و مدیریتی که منجر به کاهش مصرف انرژی در محدوده زمانی اوج مصرف یا انتقال و توزیع آن به سایر ساعات یا فصول می‌شود و منحنی بار را هموار می‌کند. ک ـ مصرف انرژی: کاربرد انرژی برای اینکه انرژی ثانویه یا محصول و خدمات تولید شود. گ ـ مصرف ویژه انرژی: میزانی از انرژی است که به ازاء یک واحد تولید و ارزش اقتصادی آن مصرف می‌شود و این واژه برای کل اقتصاد کشور، یک بخش و یا اجزاء آن به کار می‌رود. ل ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگیهای فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه‌های انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است. م ـ ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت‌های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل‌های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می‌شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بازدهی مصرف حامل‌های انرژی و روش‌های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمانها می‌گردد. ن ـ واحد مدیریت انرژی: واحدی در مؤسسات صنعتی است که مجموعه عملیاتی شامل شناخت میزان و نحوه مصرف حامل‌های انرژی، ثبت اطلاعات مربوط و تعیین و اجرای راهکارهای لازم جهت کاربرد بهینه انرژی را برعهده دارد. تبصره ـ قیمت غیریارانه ای برق، فرآورده‌های نفتی و گاز تابع افزایش و یا کاهش قیمتهای موضوع بندهای«ط»، «ظ» و«ع» این ماده است. فصل دوم : سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی
ـ تعیین، اصلاح و بازنگری خط مشی‌های اساسی در مورد هر کدام از حوزه‌های مصرف و تولید انرژی توسط کارگروهی متشکل از وزراء نیرو و نفت و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌شود.
ـ راهکارهای اجرائی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه درباره فناوریهای جدید ازطریق تأمین اعتبارات تحقیقاتی موردنیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری‌سازی، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو در قالب بودجه سنواتی تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فصل سوم : ساختار و تشکیلات
ـ سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی‌های نو و بهینهسازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی فقط برعهده شورای‌عالی انرژی است. تبصره ـ ساختار شورای‌عالی انرژی باید به گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفهای عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.
ـ وزارتخانه های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوریهای مورد نیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آنها برای به کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند.
ـ اصلاح سازمانها یا تشکیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه موضوع ماده (۴) این قانون، درچهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ـ وزارت نیرو می‌تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت ارتقاء بهره وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت به تأسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام نماید. اساسنامه و وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با تأیید هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. وزارت نیرو می‌تواند ردیفهای بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمانهای زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد.
ـ وزارت نفت مکلف است؛ به منظور مدیریت تقاضا و اجرای سیاست‌های مرتبط با بهینهسازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های دراز مدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی همراه با توسعه به کارگیری ظرفیتهای محلی انرژی و انرژی‌های تجدید پذیر پیشنهاد اصلاح اساسنامه و وظایف شرکت بهینهسازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهد. فصل چهارم : معیار و استاندارد مصرف انرژی مشترکین، فرآیندها و تجهیزات انرژی بر
ـ وزارتخانه های نفت و نیرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمند کردن یارانه ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تکنولوژی مورد استفاده در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی الگوی مصرف ماهانه حامل‌های انرژی را برای بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژی صنایع (ازجمله صنایع نفت و نیرو)، معادن، صنایع معدنی، کشاورزی و پمپاژ آب را تعیین کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. تبصره ـ یارانه درنظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران می‌شود.
ـ معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت‌های مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های ذیربط تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ـ مسؤولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.
ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است کلیه اقدامات لازم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی بر برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.
ـ کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات انرژی بر، موظفند بر مبنای معیارها و مشخصات فنی ابلاغ شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا و بسته بندی آن اقدام نمایند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگانی موظف به نظارت و برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.
ـ به منظور ترغیب مصرف کنندگان، به استفاده از تجهیزات، مجموعه ها و فرآیندهای با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، برای مصرف کنندگان این موارد از محل منابع مالی ماده (۷۳) این قانون و نیز اعتبارات پیش بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوقهای مالی درنظر گرفته می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی، نهادها، مؤسسات، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی ضمن رعایت تبصره ذیل ماده (۵) این قانون با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۷۵ تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه وزارتخانه ها و دستگاه‌های ذیربط موظفند نسبت به حسن اجراء این ماده نظارت نمایند.
ـ تخصیص هرگونه اعتبار برای بازسازی و توسعه صنایع منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین زیست محیطی و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
ـ به منظور حمایت از شرکت‌های خدمات انرژی، هیأت وزیران موظف است بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، آیین نامه‌های لازم را به طریقی که انگیزه کافی برای تشکیل و توسعه این گونه شرکت‌ها و خدمات مربوط به آنها در کشور به وجود آید، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب برساند. منابع مالی برای اجرای این ماده از محل ماده (۷۳) این قانون تأمین خواهد شد. همچنین دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۴) قانون خدمات کشوری می‌توانند برای انعقاد قراردادهای صرفه جویی انرژی از محل صرفه جویی‌های حاصله، ایجاد تعهد نمایند و از محل منابع اعتباری ماده (۷۳) و صرفه جویی‌های حاصله اقدام کنند. فصل پنجم : مصرف کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی
ـ در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین نامـه‌های صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها را با جهت گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یکسال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. آیین نامه‌های اجرائی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژی‌های تجدید ناپذیر در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(۱۱) این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ـ الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد(۱۰۰%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به ترتیب مقرر در ماده(۷۳) این قانون هزینه می‌شود.
ـ صـدور گواهی پایان کار توسط شهـرداریها و یا سایر مراجع مربوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های موضوع ماده(۱۸) این قانون است.
ـ کلیه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم برای مصرف انواع حامل‌های انرژی در ساختمانهای اداری خود مطابق با آیین‌نامه‌های موضوع ماده(۱۸) این قانون اقدام نمایند.
ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی و عمومی موظفند به انجام ممیزی انرژی به منظور اجراء و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمانهای مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند.
ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی‌بری ساختمان، اقدام نماید و به تصویب کارگروه موضوع ماده (۱۱) این قانون برساند. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.
ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۳۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۴ مسؤولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات ذیربط موظف به همکاری در این زمینه خواهند بود. وزارت مسکن و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه‌های اجرائی ذیربط را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. فصل ششم : مصرف کنندگان انرژی در صنایع
ـ کلیه مصرف‌کنندگان انرژی با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه جویی یا استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشکیلات دولتی نسبت به انجام ممیزی انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای لازم جهت بهینهسازی مصرف انرژی به منظور دستیابی به معیارهای موضوع ماده (۱۱) این قانون اقدام نمایند.
ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند مطابق ماده (۲۶) جریمه نمایند. در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تعویق افتد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گیری تصادفی یا روش‌های دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیت‌های واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده (۲۴) این قانون اعزام نمایند.
ـ واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به صورت درصدی از قیمت فروش حامل‌های انرژی جریمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریزشده و در اجرای راهکارهای بهینهسازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد. آیین‌نامه مربوطه جهت أخذ جریمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ـ کلیه صنایع، مؤسسات و واحدهایی که دسترسی به شبکه برق وزارت نیرو و امکان اجرای سامانه‌های تولید انرژی الکتریکی از قبیل تولید همزمان برق و حرارت، توربین انبساطی و یا واحد مستقل را دارند، چنانچه به تولید برق، مطابق با استانداردهای وزارت نیرو اقدام نمایند، وزارت نیرواز طریق شرکت‌های برق موظف به خرید برق مازاد تولیدی از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده (۴۴) این قانون است. فصل هفتم : مصرف کنندگان انرژی در کشاورزی
ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیرکشت زراعی و باغی را بر حسب شرایط اقلیمی، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شیوه‌های پربازده استحصال آب و روش‌های نوین آبیاری تدوین نمایند. مصرف‌کنندگان انرژی در بخش کشاورزی که معیار و استاندارد فوق را رعایت ننمایند، قیمت انواع انرژی را با تشخیص وزارتخانه‌های نفت و نیرو تا دو برابر قیمت حامل‌های انرژی می‌پردازند. مبالغ مازاد بر قیمت آزاد به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و در اجرای راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی موضوع مواد این فصل هزینه می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این ماده در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند سالانه حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از پمپهای آب و ماشینهای کشاورزی خود کششی فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمین پمپهای آب و ماشینهای جدید با مصرف انرژی استاندارد و بهینه اقدام نمایند. منابع لازم جهت اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش‌بینی و تأمین می‌شود.
ـ وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشین آلات و تجهیزات انرژی بر کشاورزی تولید داخل با بهره گیری از فناوریهای جدید مطابق با معیارها و مشخصات فنی مصرف سوخت موضوع ماده (۱۱) این قانون اقدام نماید. وزارت بازرگانی موظف به رعایت استاندارد مذکور برای کلیه تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی وارداتی است. فصل هشتم : حمل و نقل