قانون الغاء اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلسپو (منسوخ)

ماده واحده- قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ باستثناء ماده ۷ آن که شامل کلیه حقوق‌ بگیران از صندوق دولت نیز خواهد ‌بود از تاریخ تصویب این قانون نسخ و هیئت دولت مکلف است ادارات و بنگاه‌هائی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رئیس کل‌دارائی درآمده است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یکماه قسمتهائی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی آن‌ها به وزارت خانه ‌های دیگر منتقل و یا بصورت و وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی در آورد. هیئت دولت مجاز است کلیه آئین‌نامه‌هائی که تاکنون از طرف دکتر‌میلیسپو صادر گردیده کلا یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید. تبصره ۱- دولت مکلف است بلا درنگ وسائلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که به کلیه حساب‌های دستگاه‌های اقتصادی کشور از سوم ‌شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد. تبصره ۲- دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید بطور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری‌ عمل نماید. تبصره ۳- دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از‌ تاریخ تصویب این قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و بخصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تکثیر صادرات و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اقدامات لازم به عمل آورد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی