قانون امور حسبی

- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.

- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

- رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

- در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر می‌فرستد.

- مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

- در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.

– در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

– دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند: ۱- اموری که در آن‌ها ذی‌نفع است. ۲- امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است). ۳- امور اقربای نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم. ۴- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آن‌ها دارد.

– در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک‌تر ارجاع می‌شود.

– در موارد ماده (۸) دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذی‌نفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

– عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده‌است نخواهد بود.

– روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.

– درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.

– در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.

– اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. تبصره– نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آن‌هاست.

– حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

– در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

– اشخاص ذی‌نفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی‌شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

– هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.

– اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

– در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.

– دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.

– تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

– در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.

– در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

– هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.

– تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

– مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

– مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.

– در صورتی که پژوهش‌خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضای مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.