- اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد.
۹ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
تبصره ۱- اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
- شرکت‌هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن‌ها قرار دهد.
- دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
- اساسنامه هر یک از تعاونی‌ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره- تابعیت تعاونی‌ها باید ایرانی باشد.
- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی‌ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
- شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.
فصل دوم- عضو
(اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر‌دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– در تعاونی‌های اشتغال‌زا کمک‌های دولتی به نسبت اعضای شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود.
تبصره ۲- در تعاونی‌های چندمنظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر‌شاغل مجاز است، اما هیئت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب گردد.
- شرایط عضویت در تعاونی‌ها عبارتست از:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
- اعضا در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
- کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسوولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.
- خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی‌توان آن را منع کرد.
تبصره ۱- اعضای متخصص تعاونی‌های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
تبصره ۲- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:
۱- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
- در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
تبصره- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
(اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.
فصل سوم- سرمایه
- سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
- شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی است که تمام یا حداقل ۵۱٪ سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره- در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس شرکت‌های تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
- دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
۱- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
۲- در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳- دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
۴- دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
- در استفاده از وام و کمک‌های مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
- سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت‌های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی‌ها تعیین می‌نماید.
- هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک‌سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
تبصره- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت‌نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
- عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
- مسئولیت مالی اعضا در شرکت‌های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره- مسئولیت دستگاه‌های عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونی‌ها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
(اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها به گونه‌ای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید، فراهم آورد.
تبصره ۱- به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی‌ها با آن‌ها بفروشد و یا به آن‌ها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانک‌ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی‌ها منتقل نماید.
تبصره ۲- بانک‌ها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی‌ها و یا تقویت آن‌ها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید این‌گونه اموال تعاونی‌های دیگر اولویت دارند.
فصل چهارم- حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
- سود خالص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– از حداقل پنج درصد (۵٪) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود:
تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک‌چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.
تبصره ۲- تعاونی‌ها می‌توانند تا حداکثر یک‌دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرند.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
۳- [به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ نسخ صریح شده‌است.]
۴ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
۵- پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.
فصل پنجم- تعاونی‌های تولید و توزیع
- تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این‌ها فعالیت می‌نمایند.
تبصره- تعاونی‌های تولید در کلیه اولویت‌ها و حمایت‌های مربوط به تعاونی‌ها حق تقدم دارند.
- تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.
تبصره- تعاونی‌های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندی‌های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی‌ها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونی‌ها اولویت دهند.
تبصره- تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
فصل ششم- ارکان تعاونی‌ها
- شرکت‌های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:
۱- مجمع عمومی.
۲- هیئت مدیره.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– بازرس یا بازرسان.
بخش اول- مجمع عمومی
- مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است.
تبصره ۱- در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان‌های عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره ۲- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
