- اختصارات و اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب- هیئت عالی: هیئت عالی بانک مرکزی
پ- رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی
ت- معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی
ث- معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی
ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی
چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار
ح- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به‌موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند.
خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
د- بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد.
ذ- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ر- اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد میشوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
ز- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهام‌داران مؤثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
ژ- گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون، اجراء می‌شود.
س- بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.
ش- سهام‌دار مؤثر: سهام‌داری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیئت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.
ص- نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوری‌هایی که در چهارچوب قوانین مربوط، به‌منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار گرفته می‌شود.
ض- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه‌داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.
- اهداف این قانون عبارت است از:
الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (۴۳) و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون
پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»
ت- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی
ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت
فصل دوم: مسؤولیت، اهداف، وظایف و اختیارات
-
الف- مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یک‌صد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:
۱- مهار (کنترل) تورم
۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»
۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال
۴- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
۵- کمک به تحقق عدالت اجتماعی
- وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
الف- وظایف:
۱- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف
۲- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور
۳- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده
۴- توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی
۵- ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
۶- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها
۷- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر
۸- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول
۹- جلوگیری از صوری‌سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود
۱۰- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه
۱۱- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی
۱۲- توسعه روش‌های تأمین مالی بانکی زنجیره تولید
۱۳- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط
۱۴- گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فین‌تک) فعال در حوزه نقل‌وانتقال پول و ابزارهای پرداخت
۱۵- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
۱۶- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی
۱۷- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
۱۸- ایفای نقش بهعنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری
۱۹- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک
۲۰- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا
۲۱- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن
۲۲- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
۲۳- نگهداری جواهرات ملی
ب- اختیارات:
۱- به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌های ارزی و پولی
۲- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور
۳- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات
۴- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)
۵- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب هیئت عالی
۶- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمانهای بین‌المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یک‌صد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۷- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
۸- همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها
۹- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
۱۰- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز‌پول‌های مجاز
۱۱- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط
تبصره ۱- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیئت عالی است.
تبصره ۲- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، بهعنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهام‌دارانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این حکم، سهام‌دار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.
فصل سوم: ساختار
- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:
۱- مجمع‌عمومی
۲- هیئت عالی
۳- هیئت‌عامل
۴- هیئت نظار
۵- شورای فقهی
مبحث اول- مجمع‌عمومی
-
الف- اعضای مجمع‌عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
۱- رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت‌وزیران
تبصره- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بهعنوان ناظر (بدون حق رأی؛ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیسکل بانک مرکزی بهعنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.
ب- وظایف مجمع‌عمومی بانک مرکزی به شرح زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیئت نظار
۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۵- سایر وظایفی که به‌موجب این قانون بر عهده مجمع‌عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.
مبحث دوم- هیئتعالی
ترکیب هیئتعالی
-
الف- اعضای هیئتعالی عبارتند از:
۱- رئیسکل (رئیس هیئتعالی)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
۶- معاون سیاست‌گذاری پولی
۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت
۸- دادستان کل کشور
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون بهعنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیئتعالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.
ب- رئیسکل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۳/۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رئیسکل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
پ- اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیسکل و تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب میشوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیسکل و تأیید رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است.
ت- دوره مسؤولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به مدت پنج‌سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج‌سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضا، پنج‌ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک‌ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی‌مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.
ث- اعضای موضوع جزء (۴) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حداقل ده‌سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج- اعضای موضوع جزء (۵) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
۱- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده‌سال تجربه مرتبط
۲- عضو متخصص در امور مالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده‌سال تجربه مرتبط
چ- اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یک‌صد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
تبصره- درصورتی‌که عضو هیئتعالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیئتعالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.
ح- اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
۱- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت‌فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل
۳- داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام وظایف
۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی
۵- نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظامی به مجازات‌های مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷
وظایف هیئتعالی
- وظایف هیئتعالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
۱- تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای موردنیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی‌ربط
۲- تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیسکل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.
۳- نظارت بر عملکرد هیئت‌عامل بانک مرکزی
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیئت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر
۵- اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط
۶- اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون
۷- اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی
۸- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی
۹- اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین
۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات
۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌شده خدمات
۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۳- تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده
۱۴- بررسی و تصویب گزارش‌های رئیسکل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع‌عمومی بانک مرکزی
۱۵- بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار
۱۶- تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین‌شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری
۱۷- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسؤولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی
-
الف- جلسات هیئتعالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.
ب- دبیرخانه هیئتعالی در حوزه قائم‌مقام رئیسکل مستقر می‌شود. قائم‌مقام رئیسکل بهعنوان دبیر هیئتعالی (بدون حق رأی) در جلسات شرکت می‌کند.
پ- قرار گرفتن موضوعات در دستور هیئتعالی منوط به موافقت رئیسکل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۷) ماده (۸) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیئتعالی می‌تواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیئتعالی اعلام کند.
ت- جلسات هیئتعالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوقالعاده هیئتعالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیئتعالی تشکیل می‌شود.
ث- اعضای هیئت‌عامل و سایر اشخاص ذی‌ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل، می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئتعالی شرکت کنند.
نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی
-
الف- رئیسکل موظف است اولین جلسه هیئتعالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تشخیص رئیسکل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود.
رئیسکل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیئتعالی، منوط به رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیسکل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به‌منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به‌صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (۱۱) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری دعوت کند.
نشست‌های فوقالعاده سیاست‌گذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیسکل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیئتعالی برای تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست‌کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل می‌شود.
ب- رئیسکل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاست‌گذاری (غیر از نشست‌های فوقالعاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیئتعالی قرار دهد. گزارش رئیسکل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:
۱- تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش
۲- عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها
۳- عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور
۴- عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور
۵- مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها
۶- ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیسکل برای اجرا در دوره پیش رو
هیئتعالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیسکل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیئتعالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیئتعالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس کل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری صرفاً توسط رئیسکل صورت می‌گیرد.
قواعد افشاء و محرمانگی
-
الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیئتعالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آن‌هاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیئتعالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.
ب- موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:
۱- موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی
۲- اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
۳- مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهائی شدن می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
پ- دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان‌بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیئتعالی به تصویب مجمع‌عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیر قابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیسکل است.
ت- اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به‌موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.
شورا‌های تخصصی هیئتعالی
- شورا‌های تخصصی هیئت عالی عبارتند از:
۱- شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی
۲- شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی
-
الف- اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از:
۱- قائم‌مقام رئیسکل (رئیس)
۲- معاون سیاست‌گذاری پولی (دبیر)
۳- معاون ارزی رئیسکل
۴- اعضای موضوع جزء (۴) بند «الف» ماده (۷) این قانون
۵- اعضائی از هیئت‌عامل که رئیسکل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌داند.
۶- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیسکل.
۷- دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیسکل
تبصره ۱- اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) این بند برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، درصورتی‌که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به‌صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می‌کنند.
تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
ب- وظایف شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارت است از:
۱- آماده‌سازی دستور کار و پیش‌نویس مصوبات هیئتعالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی
۲- ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیئتعالی
۳- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیئتعالی
۴- انجام سایر اموری که توسط هیئتعالی یا رئیسکل ارجاع می‌شود.
-
الف- اعضای شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:
۱- قائم‌مقام رئیسکل (رئیس)
۲- معاون تنظیم‌گری و نظارت (دبیر)
۳- معاون حقوقی رئیسکل
۴- اعضای موضوع جزء (۵) بند «الف» ماده (۷) این قانون
۵- اعضائی از هیئت‌عامل که رئیسکل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌داند.
۶- سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده‌سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیسکل.
تبصره ۱- اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، درصورتی‌که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به‌صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می‌کنند.
تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۵) و (۶) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
ب- وظایف شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:
۱- آماده‌سازی دستور کار و پیش‌نویس مصوبات هیئتعالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی
۲- ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیئتعالی
۳- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیئتعالی
۴- انجام سایر اموری که توسط هیئتعالی یا رئیسکل ارجاع می‌شود.
مبحث سوم- هیئت‌عامل
-
الف- رئیسکل، قائم‌مقام و معاونان رئیسکل، اعضای هیئت‌عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.
ب- قائم‌مقام رئیسکل با پیشنهاد رئیسکل و تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌شود.
تبصره- قائم‌مقام رئیسکل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشد.
پ- اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیئتعالی بر عهده هیئت‌عامل است. همچنین هیئت‌عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیئتعالی یا رئیسکل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیئت‌عامل پس از تأیید رئیسکل، معتبر خواهد بود.
- رئیسکل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را بر عهده دارد. رئیسکل، عهده‌دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیئتعالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس‌جمهور پاسخگوست.
همچنین رئیسکل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌دار وظایف زیر است:
۱- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی
۲- سخنگویی بانک مرکزی و هیئتعالی
۳- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی
۴- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی
۵- طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی
۶- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیئتعالی جهت تصویب
۷- پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیئتعالی
۸- سایر وظایف محوله از سوی هیئتعالی
تبصره ۱- رئیسکل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم‌مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسؤولیت وی نیست.
تبصره ۲- اختیارات قائم‌مقام رئیس کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیسکل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیسکل تا زمان تعیین جایگزین، قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیسکل می‌باشد.
مبحث چهارم- هیئت نظار
-
الف- هیئت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع‌عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب میشوند. رئیس هیئت از میان اقتصاددانان عضو هیئت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود. اعضای هیئت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
ب- وظایف هیئت نظار به شرح زیر است:
۱- حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش‌های مربوط
۲- رسیدگی به داراییها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه‌ماه یک‌بار و تهیه گزارش تغییرات
۳- تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات
۴- تفریغ بودجه بانک مرکزی
پ- رئیس هیئت نظار موظف است گزارش‌های مصوب هیئت نظار را برای اعضای مجمع‌عمومی بانک مرکزی و اعضای هیئتعالی ارسال کند.
ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع‌عمومی بانک مرکزی می‌توانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌های ارائه‌شده توسط هیئت نظار به دبیرخانه مجمع‌عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد. رئیسکل موظف است امکان دسترسی هیئت نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.
ث- رئیسکل موظف است نسخه‌ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیئت نظار تسلیم نماید.
ج- اعضای هیئت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یک‌صد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود.
حقوق و مزایای اعضای هیئت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیئت نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌های هیئت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیئت نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
چ- بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیئت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیئت را تأمین کند.
ح- آیین‌نامه داخلی هیئت نظار توسط رئیس هیئت تهیه شده و به تصویب مجمع‌عمومی می‌رسد.
مبحث پنجم- شورای فقهی
- برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می‌شود:
الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
۱- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
۲- قائم‌مقام رئیسکل
۳- معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیسکل
۴- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیسکل
۵- یک نفر حقوق‌دان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیسکل
۶- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج‌سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
تبصره- رئیسکل می‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.
ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیسکل صادر می‌شود.
پ- فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیسکل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب میشوند.
ت- رئیس و نایب‌رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
ث- جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب‌رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیر فقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.
ج- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.
چ- رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی‌فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی‌فقیه، به روشی که ولی‌فقیه تعیین می‌کند، عمل می‌شود.
مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. درصورتی‌که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.
ح- مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازمالرعایه است.
خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیسکل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع‌عمومی می‌رسد و توسط رئیسکل ابلاغ می‌شود.
ذ- چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیسکل ابلاغ می‌شود.
ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیر فقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
-
الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.
ب- تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیئتعالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۱) در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورت‌حساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.
تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌های زمانی معین، به تصویب هیئتعالی می‌رسد.
-
الف- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
۱- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده
۲- مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات
۳- مانده کل تعهدات پذیرفته‌شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
۴- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
۵- مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته‌شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
۶- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
۷- مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
۸- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری
۹- میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده
۱۰- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط
۱۱- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط
۱۲- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده
۱۳- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده
۱۴- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت‌شده به سپرده‌گذاران در یک سال گذشته
۱۵- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا‌شده در یک سال گذشته
۱۶- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری
۱۷- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع
۱۸- میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک
۱۹- ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها
۲۰- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن
۲۱- فهرست دارایی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)
۲۲- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی
تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئتعالی می‌رسد.
ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیئتعالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش‌ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیئتعالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ- مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
۱- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط
۲- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط
۳- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود.
۴- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیئتعالی
ت- اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل، مدیران، کارکنان و سهام‌داران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میشوند.
ث- در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید.تعریف و شرایط ذی‌نفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.
فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
- بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می‌شود، پیگیری نماید:
۱- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد آن‌ها
۲- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
۳- پیگیری جرائم پولی و بانکی
تبصره- رئیسکل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیئتعالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیسکل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسؤولیت رئیسکل نیست.
مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد آن‌ها
- به‌منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهام‌داران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیئت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:
الف- هیئت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیسکل، توسط هیئتعالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
ب- هیئت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:
۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیسکل، توسط هیئتعالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
پ- رئیس هیئت انتظامی بدوی و هیئت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیئت انتخاب می‌شود. رئیس هیئت انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیئت دعوت به عمل آورد.
ت- معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسؤولیت، بهعنوان دادستان هیئت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می‌کند.
ث- دبیرخانه هیئت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود.ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به‌موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت عالی می‌رسد.
ج- آرای هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکومٌ‌علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم‌الاجراست.
چ- آرای هیئت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به ترتیب زیر ایجاد می‌شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:
۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می‌شود.
۲. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیئت کارشناسی تشکیل شود. هیئت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیئت کارشناسی تشکیل می‌شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می‌باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و درصورتی‌که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیئت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به صراحت بیان شود.
۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می‌کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام‌خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمی‌باشد.
تبصره- رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریعتر به پروندهها، می‌تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.
ح- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی‌باشد.
تبصره- رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌شود.
-
الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهام‌داران مؤثر و مدیران آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیئت انتظامی درخواست کند:
۱- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها
۲- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادرشده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آن‌ها صادر شده است.
۳- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت
۴- تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی
۵- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.
۶- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به‌موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی
۷- مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند.
۸- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به‌موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.
۹- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه‌کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته‌شده
۱۰- به‌کارگیری افراد بهعنوان عضو هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط
تبصره- حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ در مواردی که مشمول قانون مذکور میشوند، نیست.
۱۱- توقف فعالیت بدون عذر موجه
۱۲- ارائه خدمت به اشخاصی که به‌موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است.
۱۳- عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که
به‌موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.
۱۴- عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۸) این قانون
ب- هیئت انتظامی می‌تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:
۱- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهام‌داران مؤثر و مدیران آن
۲- سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهام‌داران مؤثر و مدیران «شخص تحت نظارت»
۳- اعمال جریمه نقدی برای سهام‌داران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا ده درصد (۱۰٪) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.
۴- اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.
۵- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی
۶- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهام‌داران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج‌سال.
۷- سلب حق رأی سهام‌دار مؤثر متخلف
۸- سلب حق‌تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهام‌دار مؤثر متخلف
۹- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه‌سال
۱۰- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف
-
الف- معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه بهعنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
۱- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط
تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیئتعالی است.
۲- نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیسکل و هیئتعالی
۳- اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»
۴- پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیسکل و هیئتعالی
۵- راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری
۶- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیسکل یا هیئتعالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.
ب- هر یک از اعضای هیئت‌عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رئیسکل، در دستور شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
- ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیسکل، کاهش مییابد:
۱- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به‌ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴- درصورتی‌که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیر موفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره ۱- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیئتعالی یا هیئت‌عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیسکل یا یکی از اعضای هیئت‌عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
تبصره ۲- «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیئت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیئت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات ارائه‌شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند.
درصورتی‌که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت‌شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیئت انتظامی جبران کند.
تبصره ۳- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش‌بینی‌شده در این قانون و سایر قوانین نمی‌باشد.
- معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیسکل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام آن‌ها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازم‌الاجراست.
اقدامات اکتشافی
- چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- دستور تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای توسط مؤسسه اعتباری
۲- اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم‌گری و نظارت
۳- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری
اقدامات پیشگیرانه
- چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخص‌های مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آن‌ها قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیسکل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
۱- الزام هیئت‌مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیئت‌عامل
۲- الزام مجمع‌عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیئت‌مدیره
۳- افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول
۴- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهام‌داران
۵- اصلاح ترکیب داراییها و بدهی‌ها
۶- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره
۷- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی داراییها
۸- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت (کنترل)های داخلی
۹- محدودکردن هزینه‌های عملیاتی
۱۰- محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات
۱۱- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی
۱۲- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری
۱۳- تشدید شاخص‌های احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (۲۰) این قانون
تبصره- اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴) و (۱۳) این ماده منوط به تصویب هیئتعالی است.
اقدامات اصلاحی
- درصورتی‌که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیسکل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک‌ماه برنامه بازسازی خود را که قبلاً به تأیید شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی رسیده است، به‌موقع به اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تأیید، اجرا نماید. درصورتی‌که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه‌شده به تأیید شورای تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه می‌نماید.
برنامه بازسازی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
۱- فروش بخشی از داراییها
۲- افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم از سهام‌داران یا بدون آن با تصویب هیئتعالی
۳- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر
۴- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن
۵- فروش شرکت‌های تابعه
۶- تبدیل مطالبات حال‌شده سهام‌داران به سرمایه
۷- تبدیل بدهی‌های تبعی غیر سپرده‌ای به سهام
۸- تغییر سهام‌داران مؤثر از طریق الزام ایشان به کاهش سهام خود با تصویب هیئتعالی
تبصره ۱- درصورتی‌که مؤسسه اعتباری که به‌موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع موردنیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری موردنظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) پیش‌بینی کند. درصورتی‌که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی انجام خواهد شد.
تبصره ۲- درصورتی‌که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، تأیید رئیسکل و تصویب دوسوم اعضای هیئتعالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.
تعیین هیئت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری
- چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع‌عمومی، هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیسکل به هیئتعالی ارائه کند. در صورت تصویب هیئت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیئت سرپرستی موقت تعیین کند.
نصب هیئت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:
۱- معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیئتعالی، هیئت سرپرستی موقت را به رئیسکل پیشنهاد و پس از موافقت رئیسکل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیئت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب میشوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیسکل نسبت به عزل هیئت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.
۲- پس از انتصاب هیئت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل به هیئت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل برکنار میشوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع‌عمومی عادی و فوقالعاده مؤسسه اعتباری توسط هیئتعالی اعمال خواهد شد.
۳- مدت سرپرستی حداکثر یک‌سال است. هیئتعالی می‌تواند با پیشنهاد رئیسکل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به تصویب دوسوم اعضای هیئتعالی است.
۴- از تاریخ قطعی‌شدن انتصاب هیئت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیئت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهام‌داران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم‌الاتباع است.
۵- چنانچه رئیسکل در هر مرحله از دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیئتعالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیسکل توسط هیئتعالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهام‌داران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع‌عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.
۶- هیئت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج‌سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب میشوند. معاون تنظیم‌گری و نظارت با تأیید رئیسکل یک نفر از اعضای هیئت سرپرستی موقت را بهعنوان رئیس هیئت و یک نفر دیگر را بهعنوان نایب‌رئیس منصوب می‌کند. وظایف و اختیارات رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیئت سرپرستی موقت منتقل می‌شود.
۷- در صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیئت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیئتعالی می‌رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیئتعالی پاسخگوست. به‌منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیئت اجرای گزیر منصوب نماید. هیئت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش‌های گزیر خواهد بود.
