قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

ـ به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ـ در ماده (۳۰۷) قانون، عبارت «مدیران کل اطلاعات استانها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه می‌شود.

ـ ماده (۳۱۵) قانون و تبصره ‌ های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ـ جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد. تبصره۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ‌ ها به آنها نیست. تبصره۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

ـ تبصره زیر به ماده(۳۴۲) قانون الحاق می‌گردد: تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده(۲۶۰) این قانون و ماده(۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال برای جلسه رسیدگی‌ دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.

ـ ماده (۴۰۴) قانون و تبصره‌ آن به شرح زیر اصلاح می ‌ شود:

ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‏کنند. در صورتی‌که بین اعضای دادگاه اتفاق‌نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به‌عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود. تبصره ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ـ ماده (۴۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می ‌ شود:

ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان‌عالی کشور به‌عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

ـ ماده(۴۲۶) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ـ ماده (۴۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

ـ بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌شود: ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ـ ماده (۴۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ـ دیوان‌عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده‌‌ گیرند.

ـ به انتهای بند (پ)‌ ماده (۴۷۰) قانون عبارت زیر اضافه می‌گردد: «در صورتی‌که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان‌‌عالی کشور اعاده می‌‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می‌‌کند.»

ـ در تبصره ماده (۴۷۸) قانون بعد از عبارت «مجازات‌های بدنی» عبارت «یا قلع و قمع بنا» اضافه می‌گردد.

ـ در ماده (۴۸۴) قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی » می‌شود.

ـ تبصره ماده (۵۵۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌‌شود: تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک‌بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ـ عبارت «مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.» از انتهای ماده (۵۵۹) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می‌گردد.

ـ این قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. یادآوری می‌گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.