آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۱۰.۱۴ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب1362.۶.۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شرح زیر تصویب نمودند: مواد عمومی:
ـ اعطای تسهیلات توسط بانکها، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین‌سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.
ـ ضوابط تعیین سود و با نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و‌اعتبار و تأیید نخست‌وزیر خواهد رسید.
ـ ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ـ بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین‌نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل خواهند‌آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطاکننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.
ـ اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی به عنوان "پیش دریافت" خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان "پیش دریافت" با شورای‌پول و اعتبار می‌باشد.
ـ اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد. تبصره ـ در مواردی که تسهیلات اعطایی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و‌بهره‌برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود. تبصره ۲ الحاقی ـ کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و پروژههای دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهادکشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرکهای علمی و تحقیقاتی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶) وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سایر دستگاههای اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.
ـ بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطایی و یا وثایق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.
ـ اعطای هر یک از انواع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکاً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است. در هر حال اداره امور اینگونه‌تسهیلات اعطایی به انتخاب بانکها شرکت‌کننده بر عهده یک بانک خواهد بود.
ـ کلیه معاملات بانکها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر‌معاملات تدارکاتی بانکها خارج است. تبصره ۱ ـ معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطایی به تملک بانکها درآمده و یا توسط بانکها احداث گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد‌بود. تبصره ۲ ـ مدت معامله و قیمت‌گذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.
ـ از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانکها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر با قانون‌عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت. بانکها مکلفند با موافقت مشتریان خود، در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین‌اسلامی تطبیق دهند. در صورتی که تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانک‌هابا عملیات جدید بانکی امکان‌پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا‌انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.
ـ بانکها مکلفند، در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط یا عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض‌الحسنه قید‌نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله، در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است. تبصره ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
ـ در مواردی که موضوع تسهیلات اعطایی، واگذاری اموال می‌باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و‌اعتبار توسط بانکها به مشتری الزامی است.
ـ بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند.
ـ بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانکها را با توجه به سیاست‌های پولی موضوع ماده ۲۰ قانون و‌هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود. ۱ـ قرض‌الحسنه :
ـ قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می‌کند که‌قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
ـ بانکها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع‌خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید نخست‌وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‌الحسنه می‌نمایند. الف ـ تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی. ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی. ج ـ رفع احتیاجات ضروری.
ـ هزینه‌های پرداخت قرض‌الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد. ۲ـ مشارکت مدنی:
ـ مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق‌قرارداد.
ـ مشارکت مدنی توسط بانکها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت موضوع مشارکت‌باید مشخص باشد.
ـ شرکا مدنی در صورتی که تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت‌افتتاح می‌گردد، واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم‌الشرکه که غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران‌شرکت مدنی تحویل گردد. تبصره ـ پرداخت سهم‌الشرکه شرکا در مشارکت مدنی می‌تواند، طبق قرارداد به دفعات صورت گیرد.
ـ مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می‌شود.
ـ بانکها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‌شوند، بیش از‌مال‌الشرکه واریزشده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‌باشند. مشارکت حقوقی:
ـ منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از "سرمایه" شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.
ـ بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز‌شرکت‌های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‌شوند، تأمین نمایند.
ـ بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی،مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه‌بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‌بینی عدم زیان‌دهی مشارکت باشد. تبصره ـ حداقل نسبت به سرمایه شرکت‌هایی که بانکها در آنها مشارکت می‌نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‌ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط‌بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ـ بانکها می‌توانند سهام خود در شرکتهای سهامی را به فروش برسانند.
ـ بانک مرکزی می‌تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در یک شرکت سهامی جدید و‌همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید. سرمایه‌گذاری مستقیم:
ـ سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها. تبصره ـ بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری و سرمایه‌گذاری نمایند.
ـ نسبت به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهرهبرداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد. تبصره ـ صددرصد سرمایه‌گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح‌ها باید به صورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تأمین شود.